الخرطوم 17 أكتوبر 2014 كشف الرئيس المشترك للجنة الإعلامية بالآلية التنسيقية للحوار الوطني في السودان فضل السيد شعيب، إن أبرز النقاط التي اتفقت عليها الأحزاب في لقائها بالرئيس عمر البشير، ليل الخميس، تتمثل في تحديد 25 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق الحوار الوطني الشامل. الرئيس المشترك للجنة الإعلامية بآلية الحوار الوطني فضل السيد شعيب صورة من شبكة الشروق وشكت قوى المعارضة المشاركة في الحوار من تعمد الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم إبطاء عملية الحوار لسوق الأحزاب إلى مرحلة الانتخابات المحدد إجراؤها في أبريل 2015. وكان الرئيس البشير قد أطلق مبادرة للحوار الوطني منذ 27 يناير الماضي، لكن العملية تعرضت لانتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس، كما شكت القوى المعارضة المشاركة في الحوار من تعمد الحزب الحاكم إبطاء الحوار. وإنفض لقاء البشير بآلية "7+7"، ليل الخميس، بالاتفاق على منح الآلية مزيد من التفويض، بعد أن قدمت تقريرا للرئيس بشأن الجمعية العمومية للأحزاب واتفاق خارطة الطريق الموقع مع حاملي السلاح بأديس أبابا. وأكد شعيب لتلفزيون الشروق، الجمعة، أن البشير وعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مبيناً أن الخطوة تحسب لصالح الحوار وتهيئ المناخ لإقناع الرافضين في الداخل وحملة السلاح بالخارج. وأضاف "عندما يبدأ الحوار نريد أن نقول إنه لا يوجد معتقل أو محكوم عليه في قضية سياسية ولجنة الحوار ليس لديها دخل بالمعتقلين غير السياسيين". وكشف شعيب عن اتفاق لعقد الجمعية العمومية للحوار في الثاني من نوفمبر القادم، لترتيب انطلاق الحوار الوطني في 25 نوفمبر. وقال إن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى تامبو أمبيكي عندما يأتي للخرطوم قريباً ستقدم له الآلية التنسيقية كل الضمانات التي تطلبها الحركات المسلحة. وأشار شعيب إلى أن خارطة الطريق الموقعة من قبل الأحزاب مع الحكومة لا تذهب بعيداً عن وثيقة اتفاق أديس أبابا الأخير، وأضاف "بهذه المفاهيم نحن وحاملو السلاح لسنا ببعيدين عن موجهات الحوار الوطني". وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الماضي، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس "الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي" وموفدي آلية "7+7" التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني. الخرطوم: الحوار لا يستثني حزباً إلى ذلك أبلغت الخارجية السودانية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فليتمان، أن الحوار السياسي بالسودان يهدف لإشراك جميع القوى السياسية وأحزاب المعارضة والحركات المسلحة وتنظيمات المجتمع المدني في عملية البناء الدستوري والسياسي للدولة. واجتمع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 69 للجمعية العامة للأُمم المتحدة، بحضور المندوب الدائم السفير رحمة الله محمد عثمان. وقدم عبيد الله تنويراً ضافياً حول عملية الحوار الوطني الشامل في السودان، مستعرضاً خلفيات انطلاقها في ضوء المبادرة التي أعلنها رئيس الجمهورية بتاريخ 27 يناير 2014. وأكد أن الاتصالات والمشاورات مستمرة الآن مع كافة الأحزاب السياسية بعد أن تم تشكيل لجنة لإدارة عملية الحوار لجنة (7+7)، وأضاف "هناك خارطة طريق أعدتها اللجنة حول آليات هذا الحوار ولجانه الفرعية". وأشار عبيد الله إلى عزم الحكومة السودانية على تنفيذ الحوار الشامل بطريقة جادة وشفافة وعادلة لا تستثني حزباً أو فئة أو مجموعة، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح.
