الخرطوم 20 أكتوبر 2014 قال تجمع روابط طلاب دارفور، الإثنين، إن السلطات السودانية أقدمت، الأحد، على إخلاء طالبات دارفور من داخلية "بشائر"، بعد نحو أسبوعين على أخلاء قسري نفذه نظاميون بحق 70 طالبة من دارفور رفضن مغادرة داخلية "البركس" العريقة بالخرطوم. بدء ازالة أجزاء من السكن الداخلي للطالبات بمجمع "البركس" وأخلت السلطات بالقوة في السادس من أكتوبر الحالي "داخلية البركس" من طالبات دارفور، وأعتقل الأمن على إثر ذلك نحو 18 طالبة، 13 منهن ما زلن معتقلات حتى الآن. وطالبت منظمات حقوقية الحكومة بالتحقيق في ادعاء الطالبات بتعرضهن لتحرش جنسي واعتداء جسدي وألفاظ عنصرية أثناء ابعادهن من الداخلية. وقال بيان لتجمع روابط طلاب دارفور تلقت "سودان تربيون" نسخة منه إن طالبات دارفور المبعدات من داخلية "البركس" ما زلن مشردات حتى الآن حيث يعانين من أزمة سكن. وقال الصندوق القومي لرعاية الطلاب عقب الأزمة إن سكن الطالبات في "البركس" آيل للسقوط بسبب انتهاء مدته الإفتراضية والذي يعود إلى عهد الاستعمار الإنجليزي وإنه استبدله بمكان آخر لحين تشييد 4 أبراج مكانه. واتهم البيان السلطات باستهداف طلاب دارفور مشيرا إلى فصل أربعة من طلاب الإقليم من جامعة القرآن الكريم بولاية البحر الأحمر فصلا تعسفيا. وناشد البيان كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بمساندة قضية طالبات داخلية "البركس" والعمل لإطلاق سراح المعتقلات منهن أو تقديمهن لمحاكمة عادلة. وحوى البيان عدة مطالب أبرزها اطلاق سراح طالبات "البركس" والمعتقلين كافة، اعادة طالبات "البركس" الى المجمع فورا، تعويض الطالبات اللائي تضررن جراء الإخلاء علما بأنهن فقدنا جميع ممتلكاتهن، محاسبة الذين ارتكبوا تجاوزات بحق الطالبات، وعدم ملاحقة طلاب وطالبات دارفور من قبل الأجهزة الأمنية. وشن تجمع روابط طلاب دارفور بالجامعات السودانية، الأسبوع الماضي، هجوما عنيفا على السلطة الإقليمية لدارفور برئاسة التجاني السيسي وقطع بأنها لا تمثل انسان الإقليم بعد ان تحولت إلى آداة لتنفيذ أجندة الحزب الحاكم، وذلك لعدم تدخلها في أحداث داخلية "البركس". وقالت منظمة "هيومان رايتس واتش" في بيان، الأربعاء الماضي، إن على السلطات السودانية التحقيق في انتهاكات استهدفت طالبات من دارفور، ومنها اعتداءات جنسية، أثناء اقتحام مسكن للطالبات، كما يتعين على السلطات إطلاق سراح جميع الطالبات اللائي ما زلن قيد الاحتجاز، أو توجيه تهم إليهن. كما التمست مبادرة "لا لقهر النساء" من المفوضية القومية لحقوق الإنسان إجراء التحقيق في شكوى مقدمة من طالبات "البركس" والإفتاء في مدى قانونية وشرعية التصرفات التي قام بها جهاز الأمن، وصندوق الطلاب.
