عطّلت السلطات الأمنية في السودان الخميس توزيع صحيفة "الراى العام " المقربة من الحزب الحاكم ، عقابا على نشرها ما قالت انه يسئ للعلاقات السودانية الليبية . قارئ يطالع احد الصحف اليومية في الخرطوم وعلمت "سودان تربيون" من مصادرموثوقة ان أوامرا صدرت فجر الخميس للمسؤولين في المطبعة بعدم السماح بتوزيع النسخ المعتادة من الصحيفة بعد طباعتها ، وان المسؤولين عادوا واخطروا ادارة الصحيفة بعد الثانية عشرة ظهرا بامكانية استلام المطبوع ، الا ان المسؤولين في الصحيفة رفضوا ذلك . وطبقا لمصادر متطابقة فان مسؤولي جهاز الأمن ابدوا تحفظات على مادة صحفية نشرت في عدد الأربعاء،أشاروا الى انها تسئ للعلاقات السودانية اللييية . وتعاني الصحف السودانية من رقابة صارمة تفرضها الجهات الامنية على المطبوع منها ، وتتعرض في الغالب للعقاب باثر رجعي ،بالمصادرة والايقاف مما يكبدها خسائر مالية فادحة . وفرض جهاز الأمن رقابة قبلية مُشدَّدة على صحيفة (الصيحة). التى سمح لها بالصدور مجددا بعد ايقافها لاكثر من شهرين في اعقاب نشرها ملفات تتعلق بفساد نافذين في الدولة ، وتقول السلطات ان الصحيفة لم تتحقق من صدقية تلك الوثائق قبل نشرها وندد بيان أصدره صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" بما تعرضت له صحف (الصيحة)، (الرأي العام) وغيرها من المملوكة، أو المحسوبة على السلطة أو رموزها، أو تياراتها، من إنتهاكات، وأشار الى ان ذلك نفس ما ظلت تُعاني منه غالبية الصحف المُستقلة، أو غير المملوكة لجهاز الأمن طوال عمر النظام الحاكم، واكدت (جهر) ان موقفها تجاه حرية الصحافة التعبير، يشمل جميع الصحف بلا إستثناء، حتى وإن كانت محسوبة على النظام، أو أي من تياراته المتصارعة، أو منسوبيه. وكان جهاز الأمن أطلق مساء الأربعاء سراح مراسل صحيفة (الحياة) اللندنية بالخرطوم، والكاتب الصحفي بصحيفة (التغيير) الورقية النور أحمد النور، بعد إعتقال سبعة أيام تحت ذريعة مسؤوليته عن نشر خبر غير صحيح يفيد باصدار الرئيس عمر البشير قرارا بدمج شركات الكهرباء .
