الخرطوم 30 أكتوبر 2014 أعلنت الأممالمتحدة فراغها من تحقيق بشأن مزاعم تستر البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بدارفور (يوناميد) على جرائم ارتكبتها الحكومة ضد المدنيين وحفظة السلام، وبرأ التحقيق البعثة من مزاعم التستر، لكنه أدان صمتها عن 5 وقائع. عناصر من بعثة يوناميد في إقليم دارفور وأعلنت الأممالمتحدة في يوليو الماضي فتح تحقيق داخلي في مزاعم تتحدث عن أن بعثة "يوناميد"، تتستر على جرائم ارتكبتها قوات الحكومة ضد المدنيين في الإقليم المضطرب منذ ما يزيد عن 10 سنوات. ونشرت المزاعم مجلة "فورين بوليسي" الأميركية نقلاً عن عائشة البصري المتحدثة السابقة للبعثة. وتقدمت عائشة باستقالتها، في أبريل الماضي، احتجاجا على ما أسمته "تستر وتواطؤ" "يوناميد" على جرائم ضد الإنسانية بدارفور، بعد التحاقها بالبعثة في أغسطس 2013. وقال بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن فريق التحقيق فحص كافة الملابسات المتعلقة بستة عشر واقعة شكلت أساس الاتهامات، وأجرى مقابلات شخصية مع موظفين سابقين وحاليين في "يوناميد" ومع عدد من العاملين بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية، ولم يجد الفريق أيَّة أدلة تُثبِت هذه المزاعم. بيد أن المتحدث باسم كي مون أفاد أن فريق التحقيق وجد ميلاً نحو عدم احتواء تقارير البعثة على بعض التفاصيل ما لم تتحقق البعثة تحققا تاماً من صحتها. وأكد أنه في خمس من تلك الوقائع التي فُحصَت لم ترفع البعثة لرئاسة الأممالمتحدة تقارير وافية عن الظروف المحيطة بهذه الحوادث والتي اشتملت على مخالفات محتملة من قبل الحكومة أو القوات الموالية لها. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد طلبت منتصف يونيو الماضي من الأممالمتحدة ومجلس الأمن إجراء تحقيق شامل ومستقل وعلى نطاق واسع واتخاذ خطوات فورية وملموسة لإثبات الوقائع كاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا كانت تلك المزاعم على أسس سليمة. وأضاف المتحدث باسم الأممالمتحدة أن المحققين وجدوا أن "البعثة اتخذت نهجاً مُحافظاً وغير مُبَرَّر تجاه وسائل الإعلام، وآثرت الصمت على اتخاذ موقف إعلامي معين، بينما كان بإمكانها اتخاذ مثل ذلك الموقف العلني، وإن كان ذلك في ظل عدم توافُر كل الحقائق". وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة طبقا للمتحدث باسمه قلقه البالغ حيال نتائج المراجعة؛ بيد أنه أقر في ذات الوقت بأن "يوناميد" تواجه تحديات فريدة من نوعها ترجع للطبيعة المعقدة لكل من التفويض الممنوح لها والبيئة التي تعمل فيها. وتابع "لكنه يرى أنه بالرغم من ذلك فإن الصمت عن أو عدم اشتمال التقارير على الحوادث التي قد تنطوي على مخالفات حقوق الإنسان وتهديدات أو هجمات على حفظة سلام الأممالمتحدة هو أمر لا يمكن تقبله تحت أي ظرف من الظروف". وأكد المتحدث أن كي مون سيتخذ الخطوات الضرورية لضمان شمولية ودقة تقارير "يوناميد"، وستُبذَل قُصارى الجهود لإيصال المعلومات الحساسة بانتظام لرئاسة الأممالمتحدة ومجلس الأمن في وقتها. ووعد بإجراء مراجعة للسياسات الإعلامية للبعثة بهدف ضمان المزيد من الانفتاح والشفافية، وسيتعين على البعثة في صيغة رسمية متابعة التحقيقات التي تجريها الحكومة في الحوادث التي يُقتل أو يُجرَحُ من جرَّائها حفظة السلام. وقال "إنَّ ضمان اتساق ما تقوله الأممالمتحدة علانية ضد الانتهاكات وتحديد مرتكبيها لهي الهدف الرئيس لمبادرة الأمين العام بعنوان (حقوق الإنسان أولاً)، وسيعمل الأمين العام على ضمان أن تتوافر لجميع البعثات التوجيهات الواضحة بشأن الوفاء بالتزاماتها الكاملة فيما يخص رفع التقارير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية المدنيين". وأبان المتحدث أن كي مون يتطلع للمراجعة المرتقبة لعمليات حفظ السلام حول العالم كفرصة مواتية لإجراء معالجة شاملة لهذه القضية التي تشكل عنصراً جوهرياً في (مبادرة حقوق الإنسان أولاً)".
