سارعت الحكومة السودانية لتكذيب أنباء اثيرت على نطاق واسع حول ارتكاب قوات نظامية عملية اغتصاب جماعي في احدى البلدات بولاية شمال دارفور ،وقطع وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة بعدم تلقيهم اى معلومات حول تلك الحادثة وقال للصحفيين " لم نسمع بوجود اغتصاب جماعي او تحقيق من الامم المنحدة في الامر ،في وقت اكد مدعي جرائم دارفور ان تلك الانباء غير صحيحة . المدعي جرائم دارفور، ياسر أحمد محمد وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة على مدي اليومين الماضين شهادات لضحايا من بلدة "تابت" 49 كلم جنوب غرب الفاشر بشمال دارفور تفيد بتعرض 200 من النساء والقاصرات في القرية النائية لعمليات اغتصاب نفذتها كتيبة تنتمي للجيش السوداني ، وطبقا للتسريب فان قائد الحامية وصل البلدة وعرض على اهلها معالجة الضحايا في مستشفي الفاشر العسكرى الا ان الاهالى رفضوا العرض وطالبوا باجراء تحقيق مستفل. وكانت بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور "يوناميد" اعلنت نهاية الاسبوع الماضي ان محققيها منعوا من الوصول للبلدة للتحقيق في تلك المزاعم . وقال مدعي جرائم دارفور ياسر احمد محمد ان وزير العدل محمد بشارة دوسة وجه بضرورة انتقال المدعي العام و معاونيه إلى الموقع المحدد واجراء تحريات مبدانية. وقال المدعى للمركز السوداني للخدمات الصحفية السيت انهم اجروا التحريات الميدانية للتحقق من الامر . واضاف " تم التأكد من عدم صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الاذاعات المحلية. " وابان انه اجرى إتصالات بالمسؤولين بالولاية وأكدوا خلو المنطقة من اي بلاغات في هذا الشأن. ودعا ياسر مستخدمي الوسائط الالكترونية للتعامل بشكل مسؤول مع المعلومات المماثلة . وكان الاف السودانيين تبنوا السيت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة – تويتر- للتنديد بعملية الاغتصاب الجماعي في بلدة تابت بشمال دارفور .
