الخرطوم 23 نوفمبر 2014 قال السودان أن إنتاجه من الذهب منذ مطلع يناير والى نهاية أكتوبر 2014، بلغ 64 طنا أنتجتها الشركات والتعدين الأهلي، مقارنة ب 34 طنا في العام 2013، وأكد أن الشركات العاملة في مجال التنقيب عن المعدن النفيس تمثل 15 دولة مختلفة، دخلت 8 شركات منها مرحلة الإنتاج. التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانين بعد إكتشاف ان البلاد تحتوي على كميات معتبرة من المعدن النفيس وكان الوزارة قد توقعت في أكتوبر الماضي أن يصل الإنتاج بحسب الخطة الموضوعة بنهاية عام 2014 إلى 70 طنا. وأصبح الذهب من أكبر صادرات السودان ليعوض جزئيا إيرادات النفط التي كانت تشكل أكثر من 50 بالمئة من إيرادات الحكومة حتى 2011 حينما استقلت دولة جنوب السودان مستحوذة على معظم احتياطيات البلاد النفطية. وأفاد وزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري، الأحد، أن التعدين الأهلي يمثل الآن نسبة 93% من الإنتاج مع عمل الوزارة على تأهيل هذا القطاع. وتوقع الوزير تراجع هذه النسبة بسبب دخول إنتاج الشركات والتي قال إنها تمثل 15 جنسية مختلفة دخلت 8 شركات منها مرحلة الإنتاج. وقطع الكاروي خلال لقائه وزير المالية والإقتصاد الوطني بدر الدين محمود بمقر وزارة المعادن بأن الإنتاج من التعدين الأهلي منذ مطلع يناير وإلى الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي بلغ 57 طنا، بينما بلغ المنتج من قبل الشركات 7 أطنان. وأشار إلى اتفاق وزارتي المعادن والمالية على إنشاء بورصة للذهب بالجلوس مع سوق الخرطوم للأوراق المالية وبنك السودان المركزي، وأكد أن المعادن هي القطاع الرائد في البرنامج الخماسي في التنمية "لقيادة الطفرة المقبلة مستقبلاً". وأشار الوزير إلى المضي قدما لدعم الإقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج، مثمنا الأدوار الفاعلة التي ظلت تقوم بها المعادن في السودان لا سيما الذهب. وقطع بأن يناير المقبل سيشهد زيادة إنتاج الشركات العاملة في مجال التعدين خاصة الذهب بعد دخول عدد منها مرحلة الإنتاج وحسم ملف التعدين التقليدي بصورة نهائية بتطويره ومنح رخص للمعدنين وتحديد مساحات للعمل في مواقع محددة وحمايتهم من الآثار السالبة وانهيار الآبار والتهريب لجهة أن هذا القطاع أصبح قطاعا داعما للخزينة العامة. وأشار إلى أنهم وعقب فراغهم من تقنين وتطوير التعدين التقليدي سيتجهون إلى ضبط مخلفات التعدين "الكرتة" والتي هي ملك للدولة ولابد أن توظف في المسار الصحيح. ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات مصداقية. من جهته أكد وزير المالية أنه سعى بنفسه وطاقم وزارته للجلوس مع قيادة وزارة المعادن "لارتباط آمال السودانيين بموارد هذه الوزارة"، وزاد "رجاءات الشعب السوداني مرهونة ومرتبطة بوزارة المعادن وهي محل الرجاء والأمل للإيرادات والنهضة"، وتابع "أنا لم أزر سوى وزارتي المعادن والنفط". وشدد الوزير على التزامهم التام بالمشاريع ذات العائد للبلاد، مؤكدا أن الأولوية للمشاريع الضرورية التي توفر العملات الصعبة للبلاد مثل الذهب، وطالب الجسم الرقابي على التعدين بالاهتمام بالمعادن الأخرى التي لا تقل عن معدن الذهب، وأكد ضرورة مكافحة التهريب والحفاظ على المعادن. ويتم تهريب جزء من الإنتاج عبر الدول المجاورة ليباع في أسواق الذهب الرئيسية مثل دبي. "آركيديا" في نهر النيل وفي ولاية نهر النيل وقعت حكومة الولاية اتفاقية شراكة لمنح امتياز استكشاف واستغلال الذهب والمعادن المرتبطة به مع شركة "آركيديا" للموارد الأفريقية المحدودة في المربع الذي تم تخصيصه للولاية بواسطة وزارة المعادن الاتحادية. وأكد نائب والي نهر النيل علي أحمد حامد الذي وقع عن حكومة الولاية أن الاتفاقية تؤكد عملياً ان نهر النيل تمضي بخطى متقدمة لتطوير انتاج الذهب على مستوى السودان. وقال إن الولاية محافظة على موقع الصدارة والريادة في مجال التعدين سواء كان في مجال الانتاج المنظم عبر الشركات أو التعدين التقليدي مبيناً أن الولاية تهدف لزيادة الموارد الاقتصادية ودعم الخزينة القومية من خلال تطوير الموارد الذاتية. وأوضح أن شركة "آركيديا" تشكل إضافة حقيقية للشركات العاملة في مجال انتاج الذهب بالولاية وأضاف أنه وقع عليها الاختيار من ضمن مجموعة من الشركات بعد أن تبينت قدراتها الكبيرة مشيراً الى أن الاتفاق تضمن البداية الفورية بعد وضع خطة مشتركة وزمن محدد للدخول في الإنتاج. من ناحيته أكد المدير العام لشركة "آركيديا" معتصم عبد الله الذي وقع على الاتفاقية كطرف ثاني، جاهزيتهم للبداية الفعلية، مشيراً للإمكانات الكبيرة للشركة وجدد التزامهم بأن الشركة ستعمل ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى الولاية. ويبلغ عدد الشركات العاملة 132 شركة من 15 جنسية، 10 منها أكملت دراساتها وحددت احتياجاتها واحتياطياتها ب 944 طنا من الذهب. وأصبح السودان يحتل المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب افريقيا وغانا، وبحلول العام 2018 تتوقع الحكومة وصوله إلى المرتبة الأولى.
