إتهم الامين العام للحركة الشعبية - شمال ورئيس وفدها المفاوض الحكومة السودانية بالتنكر للحوار الوطني وعدم الرغبة في الوصول إلى اتفاق اطاري خاص بالمنطقين يقود لإيقاف الحرب. عرمان وأستأنف الاربعاء وفدا الحكومة والحركة الشعبية محادثات تشرف عليها الآلية الرفيعة ترمي للوصول إلى اتفاق اطاري يقود لوقف العدائيات في جنوب كردفان والنيل الازرق . وكانت الوساطة رفعت المحادثات في 17 نوفمبر مشددة على انها سلمت للطرفين عدد من الوثائق قالت أنها تشعر بالحاجة لإضافة عناصر جديدة للاتفاق الاطاري الذي اجيزت عناصره من الطرفين . وقال ياسر عرمان في تصريح لسودان تربيون الخميس ان الوفد الحكومي لم يسلم رده على الاسئلة التي سبق و سلمها الوسيط للأطراف المتفاوضة للإجابة عليها . وأضاف ان "الوثائق التي سلمت للوفدين قبيل رفع المفاوضات تتعلق بكيفية تنسيق عملية السلام ذات المسارين والوصول لوقف عدائيات شامل ثم سؤال اخر يتناول كيفية الوصول إلى خارطة طريق واحدة تتضمن الاجتماع التحضيري بالإضافة لخصوصيات مناطق الحرب وكيفية التعامل معها في اطار الحوار الوطني ". وكان رئيس الوفد الحكومي للتفاوض إبراهيم غندور قال في تصريحات أعقبت اول جلسة مفتاحية بين الطرفين الاربعاء ، انهم جاءوا الى الجولة الحالية بناء على ما اتفق عليه في نظيرتها السابقة والتى وصل فيها الجانبين الى نهايات الاتفاق الإطاري ، وكان يفترض طبقا لغندور إكمال النقاط التي تعذر الإتفاق عليها ، ومن ثم التفاهم على تكوين اللجان الامنية والسياسية والإنسانية وشدد عرمان على تمسك الحركة بأن المفاوضات الجارية تهدف إلى الوصول إلى وقف عدائيات شامل خاصة هذا بالإضافة اصرارها على عدم امكانية تجزئة العملية السلمية وضرورة مشاركة كافة الاطراف في المؤتمر التحضيري خاصة قوى الجبهة الثورية وحزب الامة وقوى الاجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني . وقال ان "موقف الوفد الحكومي يمثل انكارا واضحا لمبادرة الحوار الوطني التى تقدمت بها ووجدت قبول داخلي وخارجي"، منوها الى ان كل معضلة الحكومة مع القوى الوطنية هو اصرار الاخيرة على ضرورة وقف الحرب وتهيئة المناخ والحريات . غير ان غندور قال في تصريحاته " تفاجأنا بان الوساطة طلبت ان نلتقي كوفدين فقط ،وجلسنا بامل توضيح كل مايتعلق بإكمال الاتفاق الإطاري ،، وتفاجأنا بان الطرف الآخر يريد نقاش قضايا أخرى دون التطرق الى قضايا المنطقتين ". واعلن غندور ان الوفد الحكومي تمسك بعدم مناقشة اي قضايا أخرى بخلاف قضايا النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وإكمال الاتفاق الإطاري وتكوين اللجان والإتفاق على مرجعياتها مردفا " خلاف ذلك لن نصل الى اى اتفاق وستستمر الحرب والمعاناة .
