أجرى مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور مباحثات الأربعاء مع رئيس حركة العدل والمساواة السودانية العميد بخيت عبد الكريم دبجو ركزت على اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور، بجانب إستكمال الشراكة السياسية تمهيدا لمشاركة الحركة في الإنتخابات. عبدالكريم بخيت دبجو وقال المتحدث بإسم الحركة الصادق يوسف زكريا طبقا لوكالة الأنباء السودانية إن البنود التي تم تنفيذها في الاتفاقية تعتبر خطوة ايجابية برغم البطء الذي لازمها مؤكدا عزم الحركة على إكمال كافة بنود الاتفاق وإنزاله لأرض الواقع سعيا لتحقيق الاستقرار والتنمية لدارفور وشعبها. ووقعت حركة دبجو اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 6 ابريل 2013 بعد انفصالها من العدل والمساواة الأم في سبتمبر 2012، وحينها توسط الرئيس التشادي ادريس دبي بين الخرطوم والفصيل المنشق قبل بدء محادثات سلام في الدوحة. وظلت الحركة تشكو من بطء شديد يلازم تنفيذ الاتفاقية وقالت في وقت سابق إن كل الخيارات امامها مفتوحة منوهة الى ان ما نفذ منها لا يتجاوز ال 5%. وفي 25 أغسطس الماضي أكملت العدل والمساواة السودانية ، تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بدمج 1350 من جنودها بشمال دارفور في القوات النظامية الحكومية، كمرحلة اولى من العملية التي وصفت بأنها ترجمة عملية لاتفاق سلام الدوحة. وينتظر الأف الجنود التابعين للحركة بولايتي جنوب وغرب دارفور ذات الخطوة ، ومنح دبجو رتبة العميد في الجيش. وأصدر الرئيس عمر البشير لاحقا مراسيم قضت بتعيين اربعة من قيادات الحركة في مناصب وزارية بالسلطة الاقليمية لدارفور. وأوضح الصادق يوسف أن اللقاء الذي جمع غندور الى دبجو بحث عددا من القضايا والموضوعات التي تتعلق بإنفاذ بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين إضافة إلى قضايا السلام والاستقرار بدارفور، وموضوعات المشاركة السياسية للحركة على مستويات مجلس الولايات والسلطة الإقليمية وولايات دارفور لاسيما مفوضية اعمار دارفور. وأشار إلى أن اللقاء بحث كذلك موضوع تحول الحركة إلى حزب سياسي وإجراءات التسجيل خاصة وأنها أكملت المرحلة الأولى من ملف الترتيبات الأمنية لضمان مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة. وزاد " اللقاء أكد ضرورة توقيع ميثاق الشراكة السياسية بين حزب المؤتمر الوطني وحركة العدل والمساواة السودانية لمزيد من التعاون لخدمة البلاد." وتنص الاتفاقية بين حركة دبجو والحكومة السودانية على تمثيل العدل والمساواة بوزير اتحادى ووزير دولة، كما تمنحها ثلاث مفوضين ووزيرين في السلطة الاقليمية، بجانب منصب مستشار رئيس السلطة الاقليمية وخبراء وطنيين، علاوة على 5 وزراء و6 معتمدين في حكومات دارفور و13 نائبا في المجالس التشريعية لولايات دارفور و10 اعضاء في مجلس السلطة الاقليمية. وقدمت الحركة ترشيحاتها لرئاسة الجمهورية، بينما ينتظر ان تصدر الحكومات الولائية قرارها بشأن الترشيحات الخاصة بالولايات الدارفورية.
