الخرطوم 18 ديسمبر 2014 طالب المكتب القيادي للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان، في اجتماع ترأسه الرئيس عمر البشير، مجلس الأمن الدولي بإلغاء القرار رقم 1593 الخاص بإحالة النزاع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور سودان تربيون وكانت المحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت لائحة اتهام ضد البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب كما وجهت اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون وأحد قادة مليشيات الجنجويد علي كوشيب. وقال البشير غداة تقرير بنسودا، إن المحكمة الجنائية الدولية "فشلت وسلمت" جراء رفض "الشعب السوداني" تسليم قيادته لمحكمة لاهاي. وطلب المكتب القيادي في اجتماع برئاسة البشير، إنفض فجر الخميس، بعودة الأمر إلى القضاء السوداني الذي أكد أنه يمارس الآن ولايته على كل الجرائم التي جرت في دارفور أو في أي مكان آخر من السودان. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور في تصريحات بعد الاجتماع إن المكتب القيادي استمع لتقرير من وزير الخارجية علي كرتي حول ما دار في تقرير مدعي المحكمة الجنائية الدولية حول السودان الأخير لمجلس الأمن. وقالت المدعية العام للمحكمة الدولية فاتو بنسودا الأسبوع الماضي في تقريرها لمجلس الأمن، إنها حفظت التحقيق في جرائم حرب دارفور بسبب عدم تحرك المجلس للضغط من أجل اعتقال مسؤولين سودانيين للمثول أمام المحكمة. وأكد المكتب القيادي، طبقاً لنائب رئيس الحزب إبراهيم غندور أن هذه المحكمة ما هي إلا محكمة سياسية، داعياً مجلس الأمن لأن يحكم المعايير في قرار إلغاء الإحالة السابق وأن يعود الأمر إلى القضاء السوداني. ودعت الخارجية السودانية في 13 ديسمبر الحالي، مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية الدولية والاعتراف "بالمجهودات الكبيرة" التي بذلتها الخرطوم مع الحركات المتمردة في دارفور. الانتخابات العامة من جهة ثانية قال غندور إن المكتب القيادي تمسك بقيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي حددته المفوضية القومية للانتخابات خلال شهر أبريل من العام المقبل. وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل 2015، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء العملية، بينما تتمسك مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بإقامتها في الموعد. وأوضح غندور أن الاجتماع وقف على ترتيبات الانتخابات ونظر في الحوار السياسي الذي يدور حول هذه القضية، وأضاف قائلاً "أكد المكتب القيادي على إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها الذي حددته المفوضية". إلى ذلك وقف المكتب القيادي على إجراءات الموازنة العامة للدولة التي ستعرض على مجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها، ووجه الاجتماع وزارة المالية بالعمل على مزيد من الإحكام والضبط لقضية المال والموارد. وقال غندور إن المكتب أشاد بالجهد الذي بذل في إدارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية برغم كل الظروف التي مر بها السودان وأعطى بالتالي بعض التوجيهات لوزارة المالية، لكنه أكد أن هناك جهودا كبيرة بذلت في هذا الأمر. وقال غندور إن المكتب أكد أيضاً على الشراكة السياسية مع حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية سلام مع الحكومة، وأوضح أن الاجتماع أصدر توجيهات بإجراء الترتيبات بشأن توقيع هذه الشراكة مع الحركة في مقبل الأيام. وأجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني تكليف قصي محجوب محمد الحسن بتولي مهام أمين أمانة الثقافة والفكر بناء على توصية قطاع الفكر والثقافة.
