الخرطوم 21 ديسمبر 2014 قال حزب الامة القومي في السودان، الأحد، إنه بصدد التشاور مع القوى السياسية بشأن خطاب سيوجهه الحزب لمجلس الأمن الدولي حول تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالحالة السودانية. المدعي العام للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي وأعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، حفظ التحقيق في جرائم حرب في إقليم دارفور لعدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل اعتقال البشير وعددا من كبار معاونيه للمثول أمام المحكمة، بينما دعت الخرطوم المجلس إلى مراجعة قراره الخاص بإحالة السودان للمحكمة الجنائية الدولية. وأجاز المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، ليل السبت، ما قال إنه خطاب مقترح من الحزب الى القوى السياسية والمجتمعية والمدنية وموجه لمجلس الأمن الدولي حول تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن. وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت لائحة اتهام ضد البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب كما وجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وأحد قادة مليشيات الجنجويد علي كوشيب. وأكد بيان لحزب الأمة، الأحد، تلقت "سودان تربيون" نسخة منه إن المكتب السياسي وجه بأخذ رؤى القوى السياسية والمجتمعية ومن ثم رفعه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. واستمع المكتب السياسي لحزب الأمة القومي لتنوير من اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس الحزب بالإنابة وقرر التأمين على الدور الذي ظل يضطلع به زعيم الحزب الصادق المهدي في قيادة التعبئة السياسية والدبلوماسية والاشادة بمجهوداته الوطنية والفكرية. وصادق المكتب السياسي لحزب الأمة على اتفاق "نداء السودان"، وثمن الجهد الذي بذل لتوحيد القوى السياسية والوطنية. ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الحالي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. ووجه حزب الأمة بالإسراع بإحكام التنسيق مع القوى الموقعة على "نداء السودان" وتوسيعه ليشمل كل قوى المعارضة والتنظيمات المجتمعية، إلى جانب "وضع الآليات التنفيذية والبدء في العمل الجماعي في التعيئة لتحقيق أهداف النداء". ووقع على "نداء السودان" كل من زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، ورئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ومني أركو مناوي ممثلا للجبهة الثورية، "تحالف حركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال المتمردة بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، فضلا عن القانوني أمين مكي مدني ممثلا لمنظمات المجتمع المدني. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق على هذه الشاكلة بين قوى معارضة تحمل السلاح وأحزاب سياسية، ومنظمات مدنية، وذلك بعد مشاورات مشتركة لأكثر من عام بين الجبهة الثورية وأحزاب تحالف قوى الاجماع الوطني. يشار إلى أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الأمة، اطلع على نتائج زيارة رئيس الحزب بالانابة اللواء فضل الله برمة ناصر للولايات المتحدة الأميريكية والمملكة المتحدة وثمن الخطوات التي قام بها والاتصالات التي أجرأها خاصة بمكونات الحزب هناك. ووجه الاجتماع الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله، بمتابعة تلك المجهودات وإنزالها موضع التنفيذ.
