قولوا حسنا خارطة طريق لسودان جديد متجدد محجوب عروة [email protected] لا جرم أن التاسع من يوليو بانفصال الجنوب يشكل فاصلا بين عهدين منذ الأستقلال له مسبباته القديمة والجديدة ولا أريد هنا أن أبكى على اللبن المسكوب أو لأدانة أحد ومحاسبته فذلك مهمة الشعب السودانى فى انتخابات حرة ونزيهة ولكنى أود المساهمة ومحاولة رسم خارطة طريق لحاضر ومستقبل وطننا حتى لا نقع فى دوامة عدم الأستقرار الذى لازمنا أو الوقوع فى الأجندة الخارجية السالبة والضارة. لقد أصبح التغيير والأصلاح السياسى واجبا ومطلوبا بشكل عاجل لا يجدى معه المجاملة أوسياسة كسب الوقت أو التعصب والتطرف فى المواقف لمصالح شخصية أو حزبية أو جهوية أو قبلية فمصالح الوطن هى التى يجب أن توجهنا اذا كنا فعلا مواطنين صالحين. ان مصالح الوطن تقتضى من السلطة القائمة أن تبادر بقيادة التغيير والأصلاح السياسى أولا لأن هذا مقتضى الواجب الوطنى بحكم استيلائها على السلطة غلابا وثانيا حتى تكرس منهج التطور السياسى والدستورى وتتفادى منهج الصراع المسلح والعنف المفضى لفساد الأرض والتدخل الأجنبى فمن المؤكد أن شيئا كهذين سيحدثان ان لم يحدث التغيير السلمى والأصلاح والتطور المطلوب بل ربما لن يفلت السودان مما حدث فى ربيع الثورات العربية اذا حدث احتقان سياسى أو اقتصادى وهو أمر ممكن الحدوث. خارطة الطريق فى تقديرى المتواضع تبدأ بأن يعلن السيد الرئيس البشير فور انفصال الجنوب أنه بعد حكم اثنين وعشرين عاما هو رئيس قومى لكل السودانيين متجاوزا حزب المؤتمر الوطنى يتركه لينافس بقية الأحزاب على قدم المساواة ومقتضى العدالة وأنه سيدير البلاد من المنطلق القومى ويعلق الدستور الحالى بدلا من ترقيعه فهو قد انتهت صلاحيته بعد الأنفصال، يسنده فى ذلك رغبة صادقة فى استقرار ووحدة وازدهار الوطن والتحول الديمقراطى المنشود. و يحل المجلس الوطنى ويعلن عن تكوين مجلس انتقالى برئاسته من خمسة عشر عضوا(أو زيادة ان شاء أو اتفق على ذلك) وتكون المعايير التالية هى موجهات تكوينه: أولها الواقعية السياسية وتكريس الثقة والأنتقال السلس ويمثلها البشير وبعض رموز النظام القائم، ثم تمثيل الثقل الأقليمى والهامش مع تمييز ايجابى لبعضها اذا اقتضت الضرورة وليت اعادة ترسيم الأقاليم تنحصر فى ستة فقط هى المديريات التى قام عليها النظام الأدارى عند الأستقلال تخفيضا للنفقات ويعهد للضباط الأداريون ادارة هذه الأقاليم وفق النظام الأدارى السليم على كافة المستويات الأدارية على أساس الكفاءة. ثم هناك التشاركية السياسية للمعارضة ويمثلها الرموز المعروفة كواقع سياسى ( المهدى، الميرغنى، الترابى، مالك عقار ونقد) وامرأة وشخصيات قومية مثل د. الطيب حاج عطية ممن لهم اسهامات واسعة وقبول..( ممثلى الأقاليم يمكن أن يتيحوا تنوعا آخر لضرورات التوازن السياسى اذا اقتضى الأمر).. يختص هذا المجلس بالسيادة والتشريع خلال فترة الأنتقال والأمن القومى والتأكد من التوزيع العادل للسلطة والثروة وفق الميزانية العامة و يتزامن مع ذلك تكوين الحكومة التى يجب أن تتكون على أساس الكفاءة والأمانة والحيدة والخبرة والتوجه القومى والقبول وتبتعد عن التوازنات السياسية والحزبية أو الجهوية أو أى عصبيات بل هدفها حسن ادارة البلاد اقتصاديا وخارجيا واداريا. وكخارطة طريق مناسبة تكون فترة الأنتقال عامان يتم خلالها وضع دستور انتقالى وقانون للأحزاب وقانون للصحافة خلال شهرين ثم قانون للأنتخابات على أن تطلق الحريات العامة خاصة حرية التعبير و تكون الندوات والليالى السياسية بالأخطار فقط وليمتنع الجميع عن الأضرابات والتظاهرات حتى لا نكرر تجارب وأخطاء ما بعد ثورتى اكتوبر وأبريل وتنتهى الفترة الأنتقالية بانتخابات حرة ونزيهة ليقرر الشعب من يحكمه بعد أن وضعنا بالدستور الأنتقالى كيف يحكم ثم يضع البرلمان الجديد الدستور الدائم. نشر بتاريخ 02-07-2011
