سنهوري عيسي [email protected] خلافاً للتوقعات شهدت اسعار صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً مع الاعلان رسميا عن قيام دولة جنوب السودان فى التاسع من يوليو الماضى، حيث كانت التوقعات تشير الى ارتفاع قياسي فى اسعار الدولار بعد الانفصال مباشرة، ولكن انتظام البنك المركزى فى ضخ النقد الاجنبى بالبنوك والصرافات اسهم فى خفض الاسعار، وازال حالة القلق والتوتر منذ اعلان انفصال الجنوب رسمياً عن الشمال، واستمر الاستقرار فى اسعار صرف الدولار لفترة ليست بالقليلة . ولكن منذ أمس الاول اى بعد نحو شهر على اعلان الانفصال بدأت اسعار الدولار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بل (قياسياً) بالسوق الاسود او الموازى ليقفز السعر من (3) جنيهات، (40) قرشاً الى (3) جنيهات، (80) قرشاً بزيادة نحو (40) قرشاً ، ويتوقع ان يتواصل الارتفاع نتيجة لزيادة الطلب وشح العرض، وضعف موارد النقد الاجنبى ليصبح البنك المركزى هو المورد الرئيسي للنقد الاجنبى، حيث يضخ العملات للبنوك والصرافات يومياً لمقابلة احتياجات الجمهورمن النقد الاجنبى لاغراض السفر والعلاج والدراسة، او اغرض تمويل بعض السلع الاستراتيجية، بينما تراجعت موارد البنوك من النقد الاجنبى نتيجة لتراجع الصادرات غيرالبترولية وتراجع حصائل الصادر نتيجة لضعف الحافز المممنوح من البنك المركزى للمصدرين الذى بدأ ب(16.48%) وانخفض او استقر الآن فى (4.77%) الامر الذى ادى الى تكبد المصدرين خسائركبيرة وفقدان حصائل الصادروتراجع الصادرات، وبالمقابل تزايد الطلب بالسوق المتعطش للدولار، وارتفع هذا الطلب بفعل الممارسات الخاطئة من تجار العملة والسماسرة لرفع الاسعار والمضاربة فى الدولار كما استغلوا ايضاً فترة استبدال العملة ولجوء الجنوبيين لتحويل مستحقاتهم المعاشية وفوائد ما بعد الخدمة الى عملات صعبة فى خلق مناخ نفس وحالة قلق وافتعال ندرة ومضاربة فى الاسعار لفرض واقع ورفع اسعار الدولار، حيث انتشر تجار العملة فى شوارع الخرطوم ينادون على المارة ( صرف صرف) ، وهذا الجو من القلق والطلب المتزايد على الدولار، تزامن معه ايضا الطلب على الريال السعودى بغرض اداء عمرة رمضان، والذى سيعقبه ايضاً طلباً حقيقىاً على الريال استعداداً لموسم الحج. اذاً الطلب على الدولار والنقد الاجنبى أصبح (سيد الموقف ) سواء أكان هذا الطلب حقيقى او غير حقيقى، وعلى البنك المركزى البعد عن بث التطمينات او التوعد باجراءات عقابية، والمسارعة الى ايجاد بدائل حقيقية وسريعة للنقد الاجنبى، بدلا من ان يصبح هو (البنك المركزى ) المورد الرئيسي للنقد الاجنبى، وفى اعتقادى ان البدائل كثيرة وفى مقدمتها حصائل الصادر بزيادة الحافز للمغتربين والمصدرين، وتمويل الموسم الزراعى لتأمين الغذاء ، والحد من فاتورة الواردات الغذائية التى بلغت خلال العام 2010 نحو (26%) من جملة واردات البلاد، خاصة الدقيق والسكر والقمح والزيوت وهلم جرا، وبالانتاج يمكن ان يخفف الضغط على النقد الاجنبى، بالصادر ممكن ان نزيد ايرادات النقد الاجنبى، وبترشيد الاستيراد يمكن ان نخفف الضغط على النقد الاجنبى، وباحكام الرقابة على (تجار او سماسرة العملة) سنوقف او نحد من المضاربات ورفع اسعار الدولار حتى لا يرتفع اكثر من معدلاته الحالية وتنخفض عملتنا ونضطر الى تعويمها ،(شئنا ام ابينا) ، اللهم هل بلغت فاشهد. الرأي العام نشر بتاريخ 12-08-2011
