غرس الوطن حتى لا يعود انسان السودان مكبا على وجهه! أم سلمة الصادق المهدي [email protected] بصوت متهدج طفح كيله وقل اصطباره اتصلت الأخت الدكتورة الصيدلانية سارة الجاك -وهي أم لثلاثة أطفال، اتصلت تستصرخني لأبلغ رسالتها أدناه -للرأي العام عبر هذا العمود وعبركم هاتفتني سارة مخبرة عن حكايات يشيب لها الولدان ، تحصلت عليها من مصادرها الأولية لذلك صدمتها كانت بلا حدود فلم تتمالك أن أردفت بحنق بعد أن أكملت رواية ما تنامى الى مسامعها من أهوال :حتّاما سنظل نتفرج على حرمات أطفالنا تنتهك دون أن نفعل شيئا؟ ومتى يكون للمجتمع دور فاعل في الحد من حوادث اغتصاب الأطفال المتزايدة بشكل غير مسبوق في السودان؟ مقترحة أن يعمل الجميع على التوعية بهذا الخطر الماحق الذي يعمل خنجره في أحشاء مجتمعنا دون رحمة ودون أن نفعل شيئا.. ألقمتني سارة حجرا بذلك السؤال على الرغم من أنني لست الجهة المباشرة التي توجه اليها اللوم .لكني جزء من هذا المجتمع المتبلد الذي لا ندري ما أصابه، يطلع أفراده على مثل تلك القصص المرعبة التي تصفعنا بها الصحف كل يوم تمتحن انسانيتنا وتختبرها فيكون جل ما نفعله : تفاعلا لحظيا مع ما نسمع ونقرأ ثم ننصرف لشأننا كأنما الأمر لا يعنينا أو كأن تلك القصص قد حدثت في كوكب آخر نحن وأطفالنا منها، بمأمن..وتلك السلبية هي أكبر الخطر.. ولكيلا نغمط الناس أشياءهم فهناك بعض الجهود غير المنكورة التي تعدت عتبة الاستنكار الى الفعل مثل تحالف 149 وهو التحالف الذي جمع تسعة منظمات مجتمع مدني احتجاجا على المادة 149 التي يعاقب بها المدانون بالاغتصاب والتي لا تفصل تعريف جريمة الزنا عن الاغتصاب والمطالبة بأقصى العقوبات على جريمة الاغتصاب وقد أكدت أستاذة سامية الهاشمي ما في القانون الجنائي لسنة 1991 من عيوب بسبب هذا الخلط في التعريف وتحدثت عن حتمية تغيير قانون اغتصاب الأطفال لكي ما يكون رادعا حتى يستطيع حماية الأطفال.(منتدى السودان الحر في الانترنت) عقوبة الاغتصاب عموما ومن ضمنها اغتصاب الأطفال في القانون الجنائي السوداني أربعة أشهر فقط ولا تتعدى السنتين ومائة جلدة (حسب المادة 149 قوانين السودان على الانترنت-القانون الجنائي السوداني) ثم ينصرف المدان لحال سبيله لا يكدره شيء ولا يعكر مزاجه بينما نجد أن العقوبة في بريطانيا وفرنسا مثلا 16 سنة وفي أمريكا 14 سنة لكن التهمة تلحق بسجل يلازم المغتصب طول العمر وتنشر صوره والمعلومات عنه على الانترنت ويمنع من الاقتراب أكثر من 1000 متر من المدارس ومن كل أماكن تجمعات الأطفال.والعقوبة في مصر 16 سنة مع الأشغال وحكمه السجن المؤبد في الامارات. حقق تحالف 149 نجاحا قانونيا محدودا حيث رفعت عقوبة الاغتصاب الى عشرين عاما سجن وهو نجاح لا يرقى لطموح جهات عديدة - من بينها هذا المنبر تنادي برفع العقوبة لأقصى وأقسى درجة ليكون جزاء من يغتصب الأطفال هو الاعدام باعتباره جرما يقع في خانة الافساد في الأرض - ليس أقل بما يسببه من أذى جسيم لجسم ونفس الطفل ولأسرته التي يلحقها العار في مجتمع لا يفرق بين الضحية والجلاد في كثير من الأحيان ،بل الضرر يلحق كل المجتمع . فان صار الاغتصاب ظاهرة لا تجد من وما يردعها نحصل على مجتمع لا تحرسه قيم وتسوده فوضى تهدد بقاء المجتمع وتودي به . وتقول د. هناء المطلق من كلية التربية بجامعة الملك سعود تأكيدا لما ذكرنا عما يلحق بالطفل الضحية من أذى (ان الاغتصاب يخلق لدى الطفل عاهة نفسية مستديمة طوال حياته لخلطه هل هو ضحية أم شريك في الجريمة وشعور بالدونية واحساس قاتل بالذنب)..(سودان هوم) سنكتفي بهذا القدر من الجانب القانوني ليكون عمود اليوم مكملا لما سبق أن أوردته بالخصوص في مقال نشر في صحافة يوم 15 يوليو 2010 تحت عنوان:الى جهات الاختصاص :من يصرع البراءة خذوه واقتلوه وفيه توسع في المسوغات الشرعية والقانونية للاغتصاب وتعريفه وكونه جريمة تتفق الشرائع الوضعية والمنزلة وكل المجتمعات على تجريمه واعتبارا انحرافا لا يمكن احتماله. ومع أهمية أن تكون القوانين رادعة حتى يفكر المعتدون مرتين قبل ارتكاب الجرم لكن لا بد أن يصاحب القانون الرادع حزمة من معالجات تعمل على توجيه رسائل قوية للجميع للآباء والأمهات والأهل والاعلام والجهات التشريعية والتنفيذية ليكون صوتا قويا يسمع حتى من به صمم :أن الجميع في خطر والخطر حقيقي وماحق لذلك لا بديل لمنع مثل هذه الجرائم التي يعني تكرارها وبالا عظيما، فانتشارها يعني ذهاب المجتمع جملة واحدة بل توشك الأرض بمثل هذه الجرائم أن تبلعنا و السماء تنهد علينا ان رأينا مثل هذا السلوك المنحرف ثم لم نقف وقفة واحدة لصده ومنع حدوثه فما أهلك الأولين الا مثل هذه اللامبالاة وعدم تناهيهم عن منكر فعلوه (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)المائدة آية 79 . الرسالة التي نوجهها تتضمن اجراء دراسة حصيفة للظاهرة يقوم بها أكادميون ثقاة يبحثونها من كل وجه لكي يقوم علاجنا على أساس سليم يرصد حوادث الاغتصاب في كل أنحاء السودان ويحصيها ويوثق تواريخها ويعلمنا عن المعتدين وصفاتهم وعن الأطفال المعتدى عليهم والظروف التي مكنت منهم وكل صغيرة وكبيرة لنخلص الى حصيلة تستطيع أن تستكشف الجريمة قبل وقوعها وتقرع الجرس قبل الحدث وتعمل على تجفيف مصادرها المتوقعة استباقيا بالمراقبة والعين الساهرة . مثل هذا العمل يستوجب تكاتف جهود كثيرة نرجو استنهاضها بمثل هذا النداء الذي نوجه من هذا العمود. وحتى يقيض الله لهذا الأمر رجالا ونساء ينهضون وينهضن بأعبائه علينا أن نجيب عن بعض أسئلة ضرورية قد تعيننا على حماية فلذات أكبادنا أطفالنا بصورة أكثر ايجابية: أولا لماذا يقع الاعتداء على الأطفال؟ لا شك أن المعتدي ينظر الى الطفل كقليل الحيلة الذي يستطيع الاعتداء عليه دون أن يكلفه ذلك شيئا. بعض المعتدين يفعلون ذلك انتقاما بسبب اعتداء مماثل تعرضوا له في الطفولة ولم يجد العلاج المناسب. يحكم الأطفال على الآخرين من خلال مظهرهم وليس الدوافع الداخلية مما يسهل خداعهم. يستغل الكبار الطاعة التي نطلب من الأطفال التزامها في تعاملهم مع من هم أكبر منهم سنا . لدى بعض الأطفال الرغبة في استكشاف جسدهم مما يستغله المستغلون. من يعتدي على الأطفال؟ للأسف فان غالبية الحوادث تتم من الأقارب أو الأغراب الذين هم على صلة ما بالطفل ويستطيعون التقرب منه دون أن يلفتوا اليهم النظر. والاعتداء من الأقارب هو الأخطر لأنه يرتبط عند الطفل بمشروعية اضافية طالما فعله من هو في مقام القدوة للطفل مما يولد عند الطفل شعورا بالذنب فيما بعد لاستسلامه دون مقاومة. كيف يقع الاعتداء: الخلوة أول الشروط حيث يستدرج الطفل بقطعة حلوة أو لعبة أو يتم التقرب اليه بوسائل مثل المناشط الرياضية أو دراسة ..الخ لماذا يصمت الأطفال؟ الاحساس بالذنب الخوف من المعتدي الخوف من ردة فعل الوالدين بالاجابة عن الأسئلة السابقة:لماذا؟ من؟ وكيف؟ نستطيع استخلاص نصائح ضرورية لحماية الأطفال ،وذلك عن طريق توعية الأطفال وتحذيرهم من الثقة المطلقة بالكبار وعدم الاستجابة للنداءات التي تبدو مريبة مثل الاصرار على لقاءهم بعيدا عن الأعين وافهامهم أن أجسادهم هي ملكهم فلا يجب السماح لأحد بالعبث بها أو الاساءة اليها مهما كانت درجة القرابة وأهمية اظهار المحبة والتقدير للأطفال في كل الأحوال لتكون لديهم الثقة الكاملة في أنفسهم لقول لا في كل موقف غير مريح لهم مما يشجعهم على الشفافية واخبار ذويهم عند حدوث ما يريب وتحذيرهم من أنه ليس كل الراشدين سواء كما يجب تطمين الطفل بأنه يمكنه الاعتماد عليك ، تصديقه وحمايته دائما. كيفية التصرف ان وقع الاعتداء: الزم الهدوء حتى لا يفهم الطفل أن الغضب موجه ضده. تشجيع الطفل لكيلا يفقد الثقة بنفسه. التأكيد له أنه ليس السبب وهو غير مسئول عما حدث له. عرض الطفل على المختصين واخبارهم بما تعرض له الطفل حتى يتمكنوا من مساعدته.(نصائح للتعامل مع اغتصاب الأطفال-سودان هوم). كانت تلك محاولة معالجات على أساس فردي لجرائم الاغتصاب. فما العمل بخصوص المجتمع الذي تتنامى فيه الظاهرة؟ ما يجب أن نضعه نصب أعيننا قبل كل شيء :التفكير الناقد لمجتمعنا ومحاولة فهم وقراءة المجتمع من خلال مثل هذه الظاهرة التي نناقشها اليوم وسواها من سوالب وقيم نراها تذهب أمام أعيننا ونحن جيل كتب له أن يشهد بعضا من أيام السودان الجميل وفي ذات الوقت يرى هذا الجيل بأم عينيه ما أصاب تلك القيم من تآكل سريع كصخرة وضعت في أعلى جبل .أمامنا اليوم سودانا آخر لا نعرفه ننكر جغرافيته وننكر قيمه الجديدة من اثنية وعنصرية وفردانية تكاد تزهق أنفاسه الأخيرة فهل من فرصة لتداركه ؟ في هذا السياق أول ما يقفز الى البال هم شريحة الشباب لأنها الشريحة الأكثر تأثرا بالجديد الوارد وهي الأكثر تمردا على القيم المتوارثة التي تعطي مجتمعا ما نكهته الخاصة ، القيم التي يضمن بها المجتمع بقاءه عن طريق تناقل الأجيال لذلك تكون المشكلة شديدة التعقيد حينما تتعثر الوسائط الناقلة لهذه الموروثات بسبب عدم استقرار المجتمع وسيولته. فالمجتمع السوداني تعرض ويتعرض لهزات عنيفة بسبب الحروب والمجاعات ..وفي مثل هذه الظروف تحدث تفلتات لا قبل للمجتمع الهش باحتوائها مما يجعلها تنتشر كما النار في الهشيم. لا نقول بأن السودان زمان كان مجتمعا من الملائكة الأطهار ولكن نستطيع ادعاء أن مثل تلك الحوادث كانت نادرة الحدوث ،صحيح لا توجد احصاءات لحوادث الاغتصاب لا في القديم ولا في الحديث - لتصلح أرضية للمقارنات ولكن كل انسان منا يستطيع في مجتمعه الصغير أن يحكم أن (هناك فرق) واضح في العدد وفي المدى الزمني الذي به تتواتر مثل تلك الجرائم والأخبار عنها . ان نظرنا لحوادث الاغتصاب اليوم لوجدنا أن غالبيتها يقع في أطراف المدن الكبيرة خاصة العاصمة المثلثة فما الذي يجعل أطراف الخرطوم مسرحا محتملا لحوادث اغتصاب الأطفال: - الخرطوم مدينة تريفت مكانها كما كتب مرة د.جعفر ميرغني وبالخرطوم أعداد مهولة من نازحين من كل أنحاء السودان بسبب الحروب ،هروبا من المجاعات أو بحثا عن أوضاع اقتصادية أفضل عن خدمات التعليم أو العلاج ولا شك أن النازح لا يشعر بالاستقرار ويسكن خارج مجتمعه الأصلي ما يقلل جانب رقابة المجتمع على السلوك. - هناك جوانب أخرى بذات الأهمية أوردها أستاذي د.ادريس سالم الحسن مختص علم الاجتماع والانثربولوجيا بجامعة الخرطوم الذي استطلعته صحيفة الحقيقة اليومية في 8/5/2010 وهي أنه يرى أن تفشي الظاهرة يرجع الى التغيرات التي حدثت للمجتمع السوداني وتحوله للفردانية بصورة متزايدة. في السابق كان الشخص يحذر الوقوع في براثن الأفعال الفاضحة خشية من أن يأخذ معه مكانة اسرته قبل نفسه لأن الأسر في السابق كانت تضطرب وتهتزعندما يرتكب واحد من افرادها أي من الجرائم التي تخدش الحياء العام والشرف لكن هذا الشعورأخذ يتناقص ويختفي وإن كان هناك بعض منه الا انه لم يعد فعالاً كما هو الحال في السابق وأضاف ان الشعور بالفردية الذي ظل يتحرك في اوساط المجتمع احدث ثقوباً كثيرة وعميقة.(من تحقيق أجرته جريدة الحقيقة) . - الفقر في المدن يعرض الفقير لضغوط وتوترات نفسية بسبب ما يراه من مفارقات بين من يملكون ومن لا يملكون هذه التوترات عندما لا تجد نشاطا ايجابيا يوجهها ربما تحولت لأنشطة مدمرة .خاصة في حال تغير صفات القناعة والرضا بالمقسوم (ذلك أن الناس يرون ما يروج هذه المفاهيم بشدة فهم يرون كيف يغتني فقراء بدون مؤهلات أو مسوغات ما يؤدي الى خلط في المفاهيم فليس المستحق هو الذي يحصل على المال أو يترقى بل المفسد). - مثل هذا الخلط في المفاهيم والقيم يجعل الاجتهاد بلا أمل فليس هو الطريق لتحسين الأوضاع. - طال الافساد حتى مظاهر التدين إذ لم يعد كما كان : أن من يغشى المساجد بالضرورة شخصا فاضلا (اغتصاب الأطفال في المساجد). - العطالة والفقر وانعدام الفرص بيئة مناسبة لادمان المخدرات التي تصور الشر خيرا. - لا يستطيع الشباب الزواج للاعسار بينما يتعرضون لما يثير الغرائز (ما يعرض على شاشات التلفاز أو عن طريق الانترنت وطريقة لبس بعض البنات في الشوارع) ما يجعل البعض يبحث عن أية أداة يفرغ بها شحناته و يحسبها سهلة التكلفة ورهن الاشارة مثل الأطفال. - لا يعني هذا التحليل أن الأغنياء لا يغتصبون الصغار ولكن المال يحذف معظم عوامل الضغط ما عدا طبعا ان كان الشخص مريضا أو يريد الانتقام من المجتمع بسبب تعرضه لعدوان مماثل. والميل لممارسة الجنس مع الأطفال من الأمراض المعروفة ولكنها تظل حوادث محدودة لا تشكل خطرا عاما على المجتمع. لا يمكن للباحث المتفحص أن ينظر لمشكلة اجتماعية خارج اطارها السياسي فهذا الأفق المنسد الذي يبدو بلا (مسارب للضي) لا شك يجعل القيم بلا أبعاد أخلاقية حينما تنتفي العدالة ويسود الظلم ويستوي الذين يعملون والذين لا يعملون ويعتلي المنابر من هو ليس أهلا لها وحين يعطى القرط لمن لا أذن له في مثل هذه الأحوال لا عجب أن الأحوال تختلط ويشتجر الأمر ليعود الانسان بدائيا مكبا على وجهه لا يعلم أين يضع نضفته! وسلمتم نشر بتاريخ 22-09-2011
