فى تصريحات صحفية لنائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساوة لوكالات الانباء والصحف الاقليمية والدولية أوضح الأستاذ/ نجم الدين موسي عبد الكريم موقف الحركة من الوضع السياسي الراهن ورد على الأسئلة المطروحة على طاولة الحركة بعد رحيل الدكتور خليل إبراهيم . هنا مقتطفات من هذه الإفادات المهمة : - بلا أدنى شك استشهاد الدكتور خليل ابراهيم ... فقد جلل .. وخسارة كبيرة للوطن قبل العدل والمساواة ...وهو أبو الاصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية ... وزعيم بقامة باتر يس لومبا ود. جون قرنق ونكروما وليبولد سنقور ونايريرى ونيلسون مانديلا .. قادة التحرر الوطني الافريقى ... وسيكون استشهاده دافعا لنا ومحفزا نمضى به لبلوغ غايات النصر .... الشعب السودانى وفى وأصيل ويتميز على بقية الشعوب بحسه السوى والسليم ... وسيقتص لمقتل الزعيم الوطنى الكبير الدكتور خليل ابراهيم قبل حركة العدل والمساواة نفسها. - المؤتمر الوطنى أكبر مهدد لوحدة البلاد وبقاء الدولة السودانية ... البلاد تدار بعقلية العصور الوسطى وما قبل النهضة ... ويؤسسون لخلق الفوارق الطبقية والاجتماعية بالانحيازات الاثنية والقبلية واخيرا بزواج السلطة والمال فى دولة طبيعتها التعدد. - المؤتمر الوطنى ..ليست له فضيلة واحدة تأهله للبقاء على سدة الحكم ... أشعل النيران فى كل مكان وجزأ البلاد وأساء لأخلاق الشعب السودانى الفاضلة بفعائله وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان ..تحالف القوى الثورية والسياسية والمدنية وقطاعات الشباب والطلاب والعمال وسكان المدن سيرمون به الى مزبلة التاريخ ... وأيامه صارت معدودة مازالت الجامعات والطلاب يلعبون دورا رياديا فى صناعة التغيير ..ورفض القهر والظلم ...ونُحيّ نضالا تهم وتضحياتهم الباسلة .. السلطة الإنتقالية بلا أسنان وعن اتفاقية الدوحة قال نائب الامين السياسي لحركة العدل والمساواة ان الحكومة تستخدم اتفاقية الدوحة كغطاء وستار لتمرير سياساتها واستراتيجياتها الامنية فى دارفور والذى يحدث ليس تنفيذ اتفاقية الدوحة كما يروج له وإنما الذى يجرى على الارض هو تنفيذ إستراتيجية غازى صلاح الدين لسلام دارفور، التى تسترت خلف وثيقة الدوحة وانشغال التحرير والعدالة بمراسيم التوظيف والتعيين وأضاف قائلا ان دارفور تدار بأجهزة امنية عديدة بعيدا عن سلطة الولاة والأجهزة المدنية، أما عن السلطة الاقليمية لدارفور اوضح قائلا: السلطة الاقليمية لدارفور ليست مستوى للحكم وهى سلطة بلا سنينات وفى الحقيقة هى سلطة تنسيقية فقط ليس إلا وكذلك ليست لرئيس السلطة ولاية على ولاة الأقاليم ولم نعرف ماذا ستفعل السلطة مع الحالة الامنية وسلاح المليشيات والاستيطان و المستوطنين وأما رأيها فى محكمة الجنايات الدولية فأظنه كان واضحا وقالت بأنه يعطل السلام والسؤال هل يمكن للسلام ان يكون بديلا للعدالة ؟ وهل هذا رأى النازحين واللاجئين والضحايا وأهل الدم؟ وللأسف سيمرر المؤتمر الوطنى عبر هذه السلطة الاستفتاء على الاقليم وستكون النتيجة معروفة فى واحدة من اكثر القضايا المحورية تعقيدا فى المشكلة السودانية في دارفور وبذلك تكون الكارثة والطامة الكبرى أما عن تقسيم الاقليم لخمسة ولايات، قال هذا التقسيم تم على اساس اثنى وهذا شيء مقرف ويكرس للفتن والشقاقات. الحكومة تستخدم اتفاقية الدوحة ستار وغطاء لتمرير استراتيجياتها فى دارفور ... والذى يحدث ليس تنفيذ وثيقة الدوحة كما هو مروج له، وإنما تنفيذ استرايجية غازى العتبانى لسلام دارفور... التى تسترت خلف وثيقة الدوحة .. وزخم مراسيم التوظيف لحركة التحرير والعدالة ... دارفور تدار بأجهزة امنية متداخلة ..لا بسلطات ولائية او مدنية... السلطة الانتقالية بلا سنينات ...وليست مستوى للسلطة ... ولا ولاية لها على ولاة الولايات ... وسيمرر عبرها الاستفتاء على اقليم دارفور وبذلك تكون الكارثة... وتقسيم الاقليم على اساس اثنى .. مقرف ..وتكريس للفتن والشقاقات... تأثير رحيل الدكتور خليل ابراهيم على حركة العدل والمساواة ومدى امكانية صمودها امام التحديات والصعاب التى تواجهها في المرحلة القادمة . مما لا شك فيه ان رحيل الدكتور خليل ابراهيم فقد جلل وعظيم وصدمة كبيرة لكل ثائر ومناضل وكل وطنى مخلص ينشد الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية، وخسارة كبيرة للوطن قبل العدل والمساواة ، لما يتمتع به من كاريزما وصفات القيادة التى قل ما تتوفر فى غيره، فهو قائد جسورا لا تلين له قناة ولا ينكسر له عزم، شخصيته لها حضورها الجاذب اينما حل رغم تواضعه الجم ونكرانه للذات. قائد محب لوطنه وشعبه وكان دائما مستعدا للتضحية بروحه لأجل هذا الوطن فهو ابو الاصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية بلا منازع .. وزعيم كباتريس لومبا ود. جون قرنق وبقامة نكروما وليبولد سنقور ونايريرى ونلسون مانديلا .. قادة التحرر الافريقى الكبار. وسيكون استشهاده دافعا ومحفزا كبيرا لنا نمضى به لبلوغ غايات النصر .. كل الاجهزة والهياكل الآن تعمل بانسجام تام والكل جدد قسم الولاء للمضى قدما فى ذات الطريق. وفى رده على كيف يقرأ وقع هذا الحدث على الشارع السودانى وتفاعله معه قال الشعب السودانى شعب عظيم ، وفيّ وأصيل ويتميز على بقية الشعوب بحسه السوى والسليم ويفرق بين من يضحى بروحه لأجله وبين من يمص دمه ويمشى على جماجمه، هذا الشعب سيقتص لمقتل الدكتور خليل قبل حركة العدل المساواة ورأينا كيف هزم هذا الشعب محاولات المؤتمر الوطنى جعل هذا الاغتيال انتصارا له عندما حاول حشد المسيرات تعبيرا للفرح بهذا الاغتيال ولم يستطع بغير نساء المؤتمر الوطني فلجأوا فى محاولة بائسة لحشد الاجهزة الامنية لنصرة الجيش... وهى فى الحقيقة ترضية للجيش، لان به مَلمَلات وضد سياسات الحروب العبثية التى يشنها المؤتمر الوطنى. زواج السلطة والمال ... وفى معرض حديثه قال الاستاذ نجم الدين ان المؤتمر الوطنى اكبر مهدد لوحدة البلاد وبقاء الدولة السودانية فالبلاد تدار بعقلية العصور الوسطى وما قبل النهضة لأنهم يؤسسون للفوارق الطبقية والاجتماعية بالإنحياز الأثني والقبلي والامتيازات الوظيفية والاستثمارية فى دولة طبيعتها التعدد، والآن سنوا سنة جديدة لتامين المصالح بزواج السلطة والمال لخلق برجوازية جديدة. وقال ايضا ليست للمؤتمر الوطنى فضيلة واحدة تأهله للبقاء فى سدة الحكم ولو لساعة واحدة لأنه اشعل الحريق فى كل مكان وجزأ البلاد ونشف ريق العباد وكذلك اساء لأخلاق هذا الشعب بفعائله الشنيعة وانتهاكاته لحقوقه الإنسانية كحقه فى الحياة والحرية والعيش الكريم. تحية لتضحيات الطلاب ... تحالف القوى الثورية والسياسية والمدنية وقطاعات الطلاب والشباب والعمال وسكان المدن وأبناء الغبش سيرمون به فى مزبلة التاريخ قريبا جدا وهذا النظام ايامه صارت معدودة. وأضاف محييا نضالات وتضحيات الطلاب الباسلة قائلا .. مازالت الجامعات السودانية تلعب دورا بارزا ورياديا فى صناعة التغيير والتفاعل مع قضايا الوطن. مع المناصير ... للمناصير قضية عادلة ..ونحن نناصرهم ... ونقف مع حقوقهم المشروعة ... ونحى وقفتهم القوية وتحديهم للظلم ... وأخيرا ختم حديثه بوقفة حركته ومناصرتها لقضية المناصير التى وصفها بأنها عادلة وحياهم كذلك على شجاعتهم ووقفتهم القوية وتمسكهم بحقوقهم ورفضهم للظلم .
