م. مجدي سركيس أستراليا [email protected] دعك عن حديث السلطة القضائية الإنقاذية وإستثمارتها ومشاريعها ومبانيها وأراضيها ومزارعها وأبقارها ودجاجها ونعاجها ، والذي بًح به صوت الأستاذ/عبد القادر محمد أحمد المحامي بالنقد وبالتنديد بمثل هذه التوجهات والممارسات التي لا تشبه السلطة القضائية في شيءٍ ، و في أي بلدٍ كان على وجه البسيطة ، فهل هذه هي مخرجات السلطة القضائية الإنقاذية من حيث المهنية أمثال مولانا المتهم الوالي أحمد هارون ؟؟ أولم تُخرج السلطة القضائية في السابق وفي عصر ما قبل الإنقاذ الأساطين في القانون والأنموذج المثالي للقاضي المهني سلوكاً وشجاعةً في الوقوف في وجه ظلم الإنسان لأخيه الإنسان وأداءً مهنياً رفيع المستوى محلياً وإقليمياً وعالمياً، ودفاعاً مستميتاً عن حقوق الإنسان. فخذ عندك هذا الفيضُ من الغيض من أمثال القاضي العالم محمد أحمد أبورنات والذي كان البريطانيون يفخرون بأنه من أميز القضاة في جميع مستعمراتهم السابقة ، وقد إنبهر بأدئه استاذ القانون الهندي الأصل البروفسير كريشنا فاسديف فألف عنه أسفاراً قيمةً وعن السوابق القضائية والمبادئ القانونية التي أرساها ، و بابكر عوض الله وشجاعته وصلابته واجتهاداته ، صلاح حسن الخبير القانوني الأسبق لصندوق النقد العربي ، عبد المجيد إمام وما أدراك ما عبد المجيد إمام وما أرسى من سوابق قضائية ومبادئ قانونية سامقات تدرس في كليات القانون . كانت هنالك مدارس قضائية وقانونية لكل إقليم من أقاليم السودان مستصحبةً أعراف وتقاليد سكانه ، خذ مثلاً : مبارك المدني ومدرسته القانونية السامقة بمحكمة استئناف شرق السودان ، محمد نور عثمان طمبل ومدرسته القانونية المتميزة بمحكمة استئناف غرب السودان ، وقيع الله عبد الله أحد أعمدة الحكمة والعدالة والإنصاف بمحكمة استئناف الجزيرة والنيلين كما كانت تسمى سابقا والآن رئاسة السلطة القضائية بالإقليم الأوسط . وإن نسي المرءُ فلن ينسى النبلاء من رؤساء القضاء ونوابهم الرًيح الأمين وعثمان الطيب ومحمد ميرغني مبروك ، خلف الله الرشيد محمد أحمد وعلمه الواسع وسعه أفقه وحلمه ، دفع الله الرضي الصديق القانوني الضليع حكيم الطيب خليل والذي كان شعلةً من العبقرية تمشي على رجلين ، حسن محمود بابكر أحد أساطين القانون الأفارقة ، الموسوعي هنري رياض سكلا ، التيجاني الزبير مساعد الخبير القانوني الموسوعي بهيئة موانئ دبي العالمية. ومن قضاة المحكمة العليا سابقاً د. مصعب الهادي بابكر مدير الشؤون القانونية للمجموعة المصرفية العالمية لبنك قطر الوطني ، الفاتح عووضة رئيس القضاء الأسبق بدولة قطر ، عمر بخيت العوض نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ، د. على إبراهيم الإمام رئيس محكمة التمييز بإمارة دبي، والفذ عبد الله أبوعاقلة أبو سن الخ..الخ .. والقائمة تطول وتطول حيثُ المئات من القضاة السابقين من ضحايا الإنقاذ وظلمها يتقلدون المناصب القانونية الرفيعة في جميع بلدان الخليج العربي. والآن أنظر، وتأمل، ماذا خرجت لنا السلطة القضائية الإنقاذية، أولمْ يبدأ أحمد هارون حياته المهنية كقاضٍ ؟ بلى إن الأمر لكذلك ، أولمْ يتربى على تقاليد المهنة ؟ مهنةٌ لها تقاليد وأعراف مهنية عريقة وعميقة يتوارثها القُضاةُ جيلاً عن جيلٍ ويبدأ أبسطها وأولها باحترام وصيانة وتقرير والدفاع عن حقوق الإنسان، بالطبع كلا ثم كلا؛ فقد أنقطع حبل تواصل الأجيال وانتقال الأعراف والتقاليد وقواعد السلوك القويم، والتي تتوارثها الأجيال جيلاً عن جيل، ولا تدرس بالجامعات، وذلك بحلول صباح الثلاثين من يونيو 1989 !! أولمْ يُصرح الإنقاذيون بأنهم قد جاؤوا لخلق سودان جديد وإنسان جديد ومؤسسات جديدة ودولة جديدة ولا شأن لهم بما سبق من قضاءٍ أو خدمةً مدنية أو سلكٍ دبلوماسي أو مؤسسة عسكرية أو أجهزةً شرطية ؟ نعم صرحوا بذلك وعملوا بهمهٍ ونشاطٍ وأعملوا فيها جميعاً تدميراً وتخريباً وتشريداً وقتلاً ، فهرب مئات الآلاف من المثقفين والمهنيين من أبناء السودان من بلادهم التي أرضعتهم وربتهم وعلمتهم وانتظرتهم ليوم كريهة وسداد ثغرٍ إلى أركان الدنيا الأربعة لا لشيء سوى أنهم لم يكونوا أعضاءً في الجبهة القومية الإسلامية ! فحدث الفراغ الرهيب ، وخلت الساحات جميعاً للإنقاذيين ، فأنشاؤوا بها كما شاءوا وشادوا فيها كما أرادوا. وقد كان الأمر واضحاً وجلياً منذ البداية : حيث كانت النتيجة المبهرة والحقيقة المرة – ولا عجب في ذلك – ولعله إن لم يحدث كان هذا هو العجب العجيبا : أن أحد ثمار ما غرسوا بالسلطة القضائية قاضٍ سابق ومتهاً في آنٍ مولانا المتهم الأول بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم بالإبادة الجماعية مولانا أحمد هارون !! فتأمل !! وبئس الصانع وبئس الصنيع ويا لها من ثمرةٍ عطنه ؛ وحقاً إنك لن تجني من الحنظل الذي ذرعته بيديك عنباً !!
