عبداللطيف عوض الضو في وقت ترتفع فيه وتيرة الاهتمام السياسي على المستويين الولائي والمركزي نظراً لمستجدات المشهد السياسي في راهنيته ذات الوصف الاستثنائي وبحسب قراءات الرأي العام بالولاية يبدو إن الرؤية قد بدأت تتضح في حدها الأدنى والمتمحورة حول الموقف من مستجدات الراهن السياسي، وهذا ما كشفت عنه الاستطلاعات التي أجريت في ما يختص بأخذ رأي قوى المعارضة في الصراع السياسي الذي يدور بولاية القضارف على خلفية استقالة والي الولاية (العضو) بالمؤتمر الوطني، ليتم تكليف عضو آخر من حزب السلطة إلى حين قيام انتخابات بحسب ما جاء في الدستور لاختيار واليجديد للولاية . اتفاق قوى المعارضة بالولاية على أن الصراع الذي يجري داخل السلطة أمر يخصها وحدها وإن الوضع المتوتر والمأزوم داخل السلطة، يؤكد على أن السلطة القائمة تحمل بذرة فناءها في داخلها، وبالمقابل تمضي رؤى القوى المعارضة المعبرة عن إرادتها السياسية باتجاه التبلور ناحية الموقف على مستوى الراهن السياسي الذي لاحت في أفقه قيام انتخابات في صور استثنائية، ولعل العنوان أعلاه ومن خلال المفردتين(شيء وحتى) الدالتين على قراءة وتحليل المشهد السياسي بالولاية تؤكدان على مسألتين: الأولى: هو إن الصراع في داخل السلطة والذي أفضى إلى استقالة الوالي وقيام انتخابات هو أمر يتعلق بالسلطة وحدها. الثانية: ترتبط بموقف المعارضة الذي يتجه إلى اتخاذ موقف موحد من قيام الانتخابات والعمل على إسقاط النظام، ولذلك يأتي العنوان أعلاه معبراً عن أن موقف المعارضة من مستجدات الراهن السياسي بالولاية يعتبر(شيء) من تحقيق الشعار المرفوع وهو(حتى) زوال النظام. القيادي بالحزب الشيوعي ولاية القضارف الأستاذ الطاهر أحمد الساير تحدث عن أن السودان يعيش أزمة حقيقية على مستوى الحكم مشيراً إلى أنها أي أزمةالحكم انعكست بصورة واضحة على ولاية القضارف وإن الحال من بعضه، ذاكراً إن الصراع الحاصل داخل السلطة هو في الأساس غير مبدئي يقوم على المصلحة في من يتولى السلطة ومن الذي يحوز على نصيب أكبر من الثروة ، مشيراً إلى إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالولاية أصبح مزري إلى حد بعيد ،بدأ العام الدراسي والمشاكل تطل برأسها من جديد حيث لا يوجد كتاب مدرسي ولا إجلاس ولا غيره، أيضاً قد بدأ الموسم الزراعي بدون مقومات والفشل يهدد مصيره إلى جانب تفشي الأمراض والأوبئة مثل الفشل الكلوي والكلازار، بينما السلطة سادرة في غيها ومشغولة بصراعاتها الداخلية ، بل وتقرر في زيادة العبء المعيشي في كل يوم والذي وصل إلى درك سحيق فارتفاع الأسعار حدث ولا حرج، ويمضي الأستاذ الساير في حديثه موضحاً إن الصراع داخل السلطة حول الانتخابات يؤكد عدم جدية النظام وعبثه فالصراع الحاصل هو صراع يخص السلطة وحده اولا فرق بين أحمد وحاج أحمد الذي كتب استقالته، ويضيف الطاهر الساير بأن خوض انتخابات في ظل كبت الحريات ومصادرة الحقوق وتفشي الفساد والمحسوبية فان قيام الانتخابات في مثل هذه الأجواء لن تأتي إلا بما تشتهيه السلطة وأتباعها موضحاً إنه ورغم إدعاء السلطة بأن نظام الحكم هو فدرالي إلا إن النظام القائم يعتبر مركزي بحت،ولذلك يقول الساير فأن المشاكل التي تحيط بالوطن والمواطن لا سبيل إلى معالجتهاإلا بالعمل على إسقاط النظام وإن انتشال الوطن من الوهدة التي وقع فيها لن يتحقق إلا بزوال النظام عبر كافة الوسائل المشروعة وكل الدلائل تشير إلى أن النظام اثبت فشله الذريع وإنه غير جاد طيلة الثلاثة وعشرين عاماً الماضية . فيما ذهب المحامي طارق القاسم المسؤول السياسي لحزب المؤتمر السوداني بولاية القضارف إلى أن رؤية المعارضة لحل المشكل السوداني واضحة جداً ، أما فيما يختص بمستجدات الراهن السياسي بالولاية يقول القاسم إن ما يتم ما هو إلا تنفيذ أجندة خاصة لصقور الإنقاذ ولم صالحهم مشيراً إلى إن أزمة البلد حلولها معروفة من خلال عقد مؤتمر قومي جامع،ذاكراً بأن السلطة لا تريد الحل للمشكلات القائمة بل وتفاقم فيها لذلك ترفض مشاركة الآخرين في الحل واقرب شاهد في ذلك رفض الحكومة لمشاركة المعارضة في مفوضات أديس أبابا، ويضيف القاسم بأن السلطة تنفذ في أجندة غير معلومة للمواطن السوداني موضحاً بأن المشكل الاقتصادي المتفاقم لن يحل طالما الإنقاذ موجودة مشيراً إلى أن المشكلة تتطلب علاقات جيدة مع كل دول العام ، ذاكراً بأن الاستثمارات التي تتحدث عنهاالسلطة هي استثمارات وهمية لأفراد محددين وتعبر عن مصالح خاصة وهي ليست إلا تخديرللشعب ، ويمضي القاسم في حديثه ذاكراً بأن السودان ذاخر بموارده وخيراته التي يمكن أن تجعل من الشعب أن يعيش في رفاهية، ويتسأل القاسم لماذا ترفض الحكومة لقوى المعارضة المشاركة في حل مشكلات البلد موضحاً بأن هذا كله يحدث لشيء في نفس صقور الإنقاذ، ذاكراً بأن ما تم في ولاية القضارف يؤكد إن المؤتمر الوطني بعيد كل البعد عن الممارسة الديمقراطية وآلياتها، مشيراُ إلى إنه وبرغم تحفظ المؤتمر السوداني الشديد على كرم الله إلا إن المؤتمر السوداني يعترض على الطريقة التي أجبر بها كرم الله على الاستقالة موضحاً بأنها طريقة مخالفة للدستور والقانون، ذاكراً بأن حزب السلطة لا يفرق بين السلطة التشريعية والتنفيذية موضحاً بأن كرم الله هو ابن المؤتمر الوطنى البار فكيف يتعامل الوطنى مع والى لاينتمى لصفوفه ، ويمضى القاسم في حديثه قائلاً: ولذلك نحن في حزب المؤتمر السوداني لا نعترف بالانتخابات ولا بالطريقة التي عزل بها كرم الله،ولم نشارك في الانتخابات القادمة وإن ما تم هو مسرحية هزيلة يؤديها النظام لصرف جماهير القضارف عن قضيتها الأساسية، ويقول القاسم إنهم سيدعون إلى مقاطعةالانتخابات والضغط على الحكومة من أجل حل مشاكل المواطنين، ذاكراًُ بأن قوى المعارضة ستعمل بشكل جاد على إسقاط النظام عبر جبهة قوية وقال ان استمرار النظام سيقود إلى كوارث وأزمات أكبر ولذلك لابد من توحيد كل القوى السياسية تحت مظلة لا سبيل إلى حل المشكلة السوداني سوى إسقاط النظام القائم. الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بولاية القضارف الأستاذ عبدالقادر محمود أشار إلى أن الوضع السياسي الراهن بالولاية هو وضع استثنائي موضحاً بأن السلطة الحاكمة في حالة اضطراب كبير وهي تعيش في سكرة السلطة وعاجزة عن وضع معالجات بل ومشغولة بصراعاتها الداخلية، ويقول عبد القادر: بأن المؤتمر الشعبي سيقاطع الانتخابات الاستثنائية القادمة مشيراً إلى إن الانتخابات يتم طبخها حالياًحتى يفوز بها المؤتمر الوطني، ولذلك فان مقاطعة الانتخابات هي الخيار الأفضل للمؤتمر الشعبي، وأضاف محمود: إن المواطنين الآن يتحدثون عن إن النظام في نهاياته، وإن الإنقاذ كتجربة قد سقطت بالفعل ولم يتبق سوى(تكفين الجثمان). أما المحامي رمزي يحي رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني بالولاية فقد ذكر في حديثه بأن: الصراع بين الوالي المستقيل والمركز هو صراع بين تيارات المؤتمرالوطني ، وأضاف يحي : بأن الرجل الأول في المؤتمر الوطني أكد أن مؤسسات المؤتمر الوطني تدار بمبدأ الفساد، ويقول إن فشل أجهزة الحزب الحاكم يؤكدها أحد رجالات السلطة، أما عن الاستقالة فحدث ولا حرج فالوالي المستقيل تقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية وهذا خرق دستوري واضح مبيناً إن المؤتمر الوطني لا يفرق بين مؤسسات الحزب ومؤسسات الدولة مشيراُ إلى أن مجلس الولاية التشريعي تعامل مع الاستقالة باعتبارها أمر صادر من رئيس الجمهورية وهذا خطأ دستوري فادح، ويضيف رمزي قائلاً:أما فيما يختص بالانتخابات التي ستنعقد في منتصف أكتوبر القادم ستكون كسابقتها وسيتم تزويرها مشيراً إلى أن قوى الإجماع إذا خاضت الانتخابات ستخوضها بمرشح واحد متفق عليه، موضحاً إن قيام الانتخابات في أكتوبر مخالف للدستور، لأنه من المفترض وبحسب القانون أن تكون بعد شهرين، ذاكراً بأن: هنالك قصور في أداء المفوضية لأنه ومن المفترض أن تراجع المفوضية السجل الانتخابي كل ثلاثة شهور، مما يؤكد عدم شفافيةالمفوضية ويتسأل يحي كيف يكون التفسير الدستوري لبقاء الوالي المكلف ستة شهور في حين أن الدستور نص على فترة شهرين فقط ، ويضيف رمزي بأن الحديث الذي تتذرع به المفوضية في تأجيل الانتخابات غير مبرر لأن فترة الشهرين ستنتهي قبل الخريف، ويمضي رمزي في حديثه ذاكراً بأن الوضع الراهن والحاصل هو مزري للغاية مشيراً إلى أن النظام فى كل الاحوال موضحاً بأن كل مبررات قيام الانتفاضة متوفرة وإن تقويم الأوضاع الماثلة لن يتم إلا بزوال النظام. الميدان
