ان الصراع الاقليمي في المنطقة اثر سلبا على القرار السياسي في العراق وذلك لاختلاف ايديولوجيات الاطراف السياسية بما يتناغم مع التوجهات الاقليمية مما ادى الى تعثر العمل السياسي في العراق وفشله فافرز ترسباته السلبية على مكونات واطياف الشعب العراقي, المالكي رئيس الحكومة العراقية بولايته الثانية سعى الى حل الازمات السياسية في بداية تشكيل الحكومة تلك الازمات التي تعرقل سطوته وسيطرته على الحكم فاعطى الوعود والالتزامات للاطراف السياسية ولاسيما الاكراد في اتفاق اربيل والتيار الصدري باطلاق سراح معتقلي التيار مما سارعت تلك الكتل على التصويت للمالكي بولايته الثانية وهذا الاخير سارع الى تاسيس تشكيلات عسكرية برواتب يحلم بها كل شاب عراقي ليخلق دكتاتورية عسكرية تهدد كل من يعيق عمل رئيس الحكومة وآخرها وليس اخيرها قوات دجلة والوية الشرطة الوطنية وغيرها لجعلها حكومة بوليسية تطارد كل من يهدد حكمها , ان هذه الاحداث ليست ببعيدة عن الجانبين الامريكي والايراني هاتين الدولتين همهما المصالح التي تحقق سياساتهم ورغباتهم ومشاريعهم اللا اخلاقية واللا انسانية في العراق والمنطقة ضمن شعارات فارغة المحتوى والمضمون كالديمقراطية الامريكية والاسلام الايراني والذي بسببها عانى الشعب العراقي قتل وتهجير وحرمان الى يومنا هذا , المالكي الذي جعل نفسه كالحرباء للحفاظ على سلطته وحكمه مرة يصرح ويعلن تعاونه مع امريكا وتارة اخرى مع المصالح الايرانية كانما من يبقيني على كرس الحكم انا معه ومع مصالحه تاركا الشعب العراقي المغلوب على امره الى ان اصدر المالكي وبكل جراة ووقاحة قرار الغاء البطاقة التموينية بحجج بعيدة عن الواقع السياسي والاقتصادي في العراق وانما حقيقتها مساعدة ايران المعاقبة اقتصاديا من المجتمع الدولي حيث يعلم المالكي انه لايستطيع استيراد المواد الغذائية رسميا من ايران لانه يخالف المجتمع الدولي في العقوبات على ايران ليعطي فرصة للقطاع الخاص استيراد المواد الغذائية من ايران لسد احتياجات الشعب العراقي مقابل دفع الدولار , على الشعب العراقي ان يعي اللعبة السياسية ولاينخدع مرات ومرات من ساسة خانوا الوطن والشعب من اجل خدمة النظام الايراني واسيادهم الامريكان .
