الغريب أن خبر ضبط أن الشهادة الأكاديمية لأحد الدستوريين بإحدى الولايات بالبلاد (شهادة مزورة) ، بل هو الرجل الثاني في تلك الولاية المعنية (التي لم يكشفها الخبر للقراء و المواطنين) ، الغريب أن هذا الخبر لم يثير الدهشة عند الغالبية ، كأنما الأمر عادي. فهل يعلم القراء أن الدستوري صاحب الشهادة الأكاديمية المزورة ، والذي يبدو أنه لم يتم القبض عليه نسبة لهروبه ، هل يعلم قراؤنا الأفاضل أنه حتى و إن تم القبض عليه فإنه سيواجه عقوبة تبلغ السجن لسبع سنوات فقط .. نعم فقط سبعة سنين. و بالطبع هذه السنين السبع عقوبة ضعيفة غير كافية لردع مثل هؤلاء المتزورين و المستوزين بشهادات مزورة. أذكر قبل ثلاث سنوات تقريبا ، في نهايات شهر يونيو من العام 2010 م أقامت الادارة العامة للمباحث و التحقيقات الجنائية حينما كان يترأسها اللواء عابدين الطاهر سمنارا حول حماية المستندات الرسمية من التزوير .. و يومها قال اللواء عابدين الطاهر أن التحقيقات الجنائية تهتم بالتزوير في المستندات الرسمية باعتباره جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي السوداني، وأن التزوير يؤدي لفقدان الثقة بالمستندات والأوراق الثبوتية للدولة .. و أن الشرطة اهتمت بمسألة تزوير المستندات و لهذا أنشأت دوائر متخصصة و مهمة تتمثل في دائرة مكافحة المعلوماتية ، ودائرة الأدلة الجنائية ، والمختبر الجنائي و ذلك للاسهام في مكافحة جرائم التزوير في المستندات والأوراق كالعملة والشهادات الاكاديمية وشهادات بحث الاراضي .. و التزييف في العملة . و يومها قال اللواء عابدين أن المباحث تستعين بكافة الشعب السوداني للاسهام في مكافحة كل اشكال الجريمة بالتبليغ الفوري عنها تحت ما يسمى ب مباحث الظل و أن عدد الاشخاص الذين التحقوا بمباحث الظل بلغ عددهم أكثر من 22 ألف شخص(اثنان و عشرون) ألف شخص. الغريب كذلك أن اللواء عابدين الطاهر يومها كشف أن من بين من سماهم (مباحث الظل) كبار من رجال الدولة ، اضافة الى شرائح مختلفة من المجتمع السوداني بينهم سائقو عربات الأمجاد والركشات ، و قال أن هؤلاء جميعهم يتشاركون و يساهمون في مد الشرطة بالمعلومات. لكن ما لم يذكره أو يوضحه اللواء عابدين الطاهر يومذاك هل ينال كل هؤلاء الذين ذكرهم و يمثلون مباحث ظل كما سماهم هل ينالون حوافز مالية نظير عملهم أقصد مساهماتهم هذه بما فيهم من قال أنهم من بين كبار رجال الدولة .. و اليوم بعد حديثه ذاك قبل ثلاث سنوات يظهر ان من بين المزورين أو يتعاملون بالمستندات المزورة (واحد دستوري) ، من المفترض أنه ينتمي لفئة كبار رجال الدولة. يومها ذكر خبير في الأدلة الجنائية و التزييف و التزوير و هو اللواء حمدي الخليفة مدير ادارة مكافحة المخدرات آنذاك أن التزوير لم يعد بالأوراق والمستندات والعملة فقط بل يوجد تزوير خطير للغاية ويستوجب الالتفات إليه ومعالجته وهو تزوير العقول عبر المخدرات والسموم، و أن ذلك يستوجب ضرورة ربط المعلومات بعضها ببعض. و يوم ذاك دق اللواء حمدي جرس إنذار حول تفشي و نمو ظاهرة جرائم التزوير ، و أبان كيف أن تزوير المستندات الرسمية يؤدي للتشكيك في الدولة نفسها ويفقدها الثقة إلى أن يصل الأمر إلى مرحلة (الدولة الفاشلة) ، أو توصف بأنها فاشلة ، أو تنعت بالفشل ، أو توصم بالفشل. و حذراللواء حمدي من أنه كلما تطورت وسائل مكافحة الجريمة أيا كانت هذه الجريمة كلما تطورت الجريمة المعنية .. وقال أن التطور في استخدام الكمبيوتر و تقانة المعلومات ، و أجهزة الاتصال الحديثة ، كل ذلك تبعه تطور موازٍ و مواكب في جرائم التزوير ، ذلك لأن المجرمون الذين يقومون بتزوير المستندات يستخدمون التكنولوجيا ذاتها بطريقة مباشرة لتحقيق مآربهم التي عجزوا في الحصول عليها وكسبها بالطرق القانونية و المشروعة. و نبه خبير الأدلة الجنائية و التزييف و التزوير اللواء حمدي إلى أن غلاء أسعار الأراضي في السودان يفتح شهية شبكات التزوير لتزوير شهادات بحث الاراضي لبيعها بالتزوير دون وجه حق طمعاً في الحصول على أموال طائلة دون عناء ، و هو أمر خطيراً للغاية. و حكى اللواء حمدي أنه من خلال عمله بالمختبر الجنائي تم اكتشاف العديد من حالات التزوير أهمها يتمثل في تزوير الجوازات والجنسية وأوراق العملة التي تستهدف نظام الحكم والدولة من قبل دول معادية ومعارضين وبعض ضعاف النفوس يهدفون لتدمير الاقتصاد وإشانة سمعة الدولة .. والتشكيك في مستنداتها. و توقف اللواء حمدي عند تزوير المستندات ، و قال أن التزوير في المستندات الرسمية يمثل خطورة بالغة للغاية .. و كأن الرجل يومها كان يشتم من على البعد رائحة تفوح من هذا النوع الخطير من التزوير. و في السمنار نفسه قدم مدير دائرة مكافحة المعلوماتية بالمباحث والتحقيقات الجنائية في ذلك الوقت العميد معتصم الكجم ورقة بعنوان (جريمة تزوير المستندات) تحدث فيها عن ضعف عقوبة التزوير التي يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني بسبع سنوات فقط .. وقال هذه تعتبر عقوبة متواضعة مقارنة بعقوبات التزوير في دول أخرى ، و اقترح أن تغلظ العقوبة لتصل لحد الاعدام حتى تتم حماية المستندات من ضعاف النفوس. و قدم العميد الكجم آراء و أفكار و مقترحات جيدة للغاية منها أنه لابد من حماية وتأمين شهادات الانسان التي تبدأ من شهادة الميلاد وحتى شهادة الوفاة ، ذلك لأن حماية المستندات مسألة مهمة للغاية لأن التزوير جريمة .. و جريمة التزوير هذه بلا جدال من الجرائم الخطيرة وتهدد أمن المواطن والدولة. و طالب العميد (وقتها) الكجم بحماية المستندات والشهادات المدرسية والجامعية وشهادات بحث الأراضي مثلما تتم حماية المنازل بالأسلاك الشائكة حتى لا يتعدى و يستولي عليها اللصوص و السارقين. و من ما ذكره العميد الكجم كذلك مطالبته بحماية الأوراق ذات القيمة المادية والمعنوية وذلك بأن تكون لها مواصفات ومقاييس تبدأ من مكونات الورقة ولابد أن تكون المواصفات جيدة تستطيع الصمود لمتغيرات الزمن وتنعدم فيها عمليات التزوير. أيها الدستوريون حماكم الله و إيانا من الشهادات الأكاديمية المزورة. [email protected]
