أقر المقرر الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان معاذ تنقو بوجود تحديات تجابه حقوق الإنسان في السودان وسنعمل مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بدرين لمعالجتها). على رأس هذه التحديات هو وجود هذا النظام في الحكم. فهو نظام لا يحترم حقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية، رغم أنه قد وقع عليها، ونظام حزب المؤتمر الوطني يتستر خلف العديد من المنظمات غير الشرعية أوالمشروعة لتنفيذ سياساتها المعادية للديمقراطية وحرية الرأي و التداول السلمي للسلطة. من بين أبرز هذه المنظمات التي يتوسل بها الحزب الحاكم هناك الآلية المسماة (هيئة علماء السودان) ولا أحد يعلم من انتخبها أو حتى عيِّنها لتصبح أداة لتوزيع صكوك الكفر والإلحاد، وتنفيذ مخططات السلطة وسياساتها ضد شعب السودان، وعلى كثرة ما اصدرته من فتاوى لا يدعمها الشرع أو القانون إلا أن أخطر هذه الفتاوى، هي تلك التي اصدرتها في بيان يدعم خط الحكومة، والذي اعتبرت فيه أن كل من وقع على وثيقة الفجر الجديد خارجاً عن الملة و الدين!!.ليس ذلك وحسب، بل اعتبر توقيع الكودة مع مالك عقار أنه خرج عن الملة و الدين! بينما الكودة عضو أصيل في هيئة العلماء هذه. ومع ذلك فقد نسف توقيع الكودة كل محاولات الهيئة و السلطة بدفع وثيقة الفجر الجديد بالعلمانية والكفر والإلحاد. هذه الهيئة تصدر قراراتها وفقاً لرغبة السلطة وأهوائها وما تريد تمريره من سياساتها تحت ستار الدين. يؤكد ذلك تراجع الهيئة عن تكفير الموقعين على وثيقة الفجر الجديد، بعد إشتداد كثافة الهجوم عليها داخلياً وعالمياً. أكد هذا التراجع بروفسورمحمد عثمان صالح الأمين العام للهيئة، عندما ذكر أن الرأي الذي اصدره كان يتعلق بمن رفض حكم الله عز وجل وأدعى فصل الدين عن الدولة. وكأن السيد البروفسور هو المسؤول عن حكم الله عز وجل في السودان. ونفى أن يكون قد تطرق إلى أي شخص بعينه سواء كان يوسف الكودة أو غيره، وأنه بعد الرجوع إلى النص الذي وقعه الكودة في كمبالا ثبت للهيئة أنه ليس النص الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وهذا يؤكد أن الهيئة لم تقرأ بتمعن مشروع وثيقة الفجر الجديد، بل انصاعت إلى سياسات السلطة.( راجع صحيفة الأيام 4 فبراير2013). أما الآلية الثانية، فهي مجلس شؤون الأحزاب، و المفترض فيه أن يكون بنص قانون الأحزاب ووفقاً لدستور السودان لعام 2005 – مجلساً محايداً. إلا أن تصريحه أنه بصدد رفع شكوى للمحكمة الدستورية بغرض سحب الترخيص من الأحزاب التي وقعت على وثيقة الفجر الجديد مع الجبهة الثورية- يضعه في خانة الشبهة و الانصياع لساسات النظام وتنفيذ رؤيته. وهو بهذا يضع نفسه في موقف جد خطير، وينفذ سياسات (فتاتية) للقانون الذي يحكم ويبتعد كثيراً عن المواثيق الدولية ودستور البلاد. وهي رِدَّة جد خطيرة على الحقوق والديمقراطية، تسهم في محاولة العودة بالبلاد إلى المربع الأول، فخطر نشاط الأحزاب لم يعن في يوم من الأيام نهايتها أو وقف أو تجميد نشاطها، مهما كانت ضراوة القوانين، ولن تتقطع بها السبل في الكيفية التي تمارس بها نشاطها. غير أن أهم من ذلك كله أن الدعوة إلى تحريم عمل الأحزاب هي في واقع الأمر دعوة لدعم العمل العسكري، في غياب العمل السلمي الديمقراطي، فهل يتعظ المؤتمر الوطني الحاكم بما حدث في دارفور عندما أعلن رئيس الجمهورية: إن من يريد أخذ حقوقه فليحمل السلاح. ومع ذلك فنحن في الحزب الشيوعي مع استدارك ما جاء في تصريح مجلس شؤون الأحزاب بأنه سيستوثق من ما جاء في الوثيقة قبل الإقدام على خطوته التي تقود البلاد إلى هاوية سحيقة. ضمن آليات الهجوم على الديمقراطية خارج إطار الأجهزة القمعية المعلوم كالأمن وغيره، هناك أيضاً مليشيات المؤتمر الوطني المسماه ب(الربَّاطة) والتي يقول الطلاب كشهود عيان تعرضوا للضرب و التعذيب و احرقت داخلياتهم بما فيها من محتويات، هي التي هاجمت الداخليات ونكلت بالطلاب و الطالبات. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها طالبات وطلاب الجامعات لمثل هذا العمل الممعن في الوحشية. وهو يؤكد أن المؤتمر الوطني فقد شعبيته حتى داخل الجامعات نفسها. فقد عبر الطلاب عن ذلك برفضهم استلام شهادات التخريج من نائب رئيس الجمهورية و العضو القيادي البارز في قمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. الشيء الذي أدخله في حرج بالغ وأجبره على الخروج من الجامعة بالتي هي أسوأ. إن ما حدث في الجامعة يؤكد رفض طلابها شأن الجامعات الأخرى ، رفضهم للهجوم على الديمقراطية وتزوير انتخابات اتحاداتها وتشكيل اتحادات تمثل أداة طيعة في يد الحزب الحاكم، لقد أكدت أحداث الجامعة أن هذا الفصل قد أنطوى من تاريخ السودان، ولن يقبل بغير الديمقراطية وحرية الرأي بديلاً، مهما كانت سطوة القمع و البطش. نحن في الحزب الشيوعي السوداني، نؤكد مرات ومرات أننا سنواصل المناقشة مع الجبهة الثورية بهدف ضمها إلى الجبهة الواسعة المناضلة لإسقاط هذا النظام بالوسائل التي جربها شعب السودان في ثورة أكتوبر ومارس أبريل المجيد. إننا نهدف إلى إطلاق أجهزة الدولة من قبضة يد الحزب الواحد وإعادة هيكلتها في اتجاه قوميتها واستقلالها، وأن تعترف الحكومة بالخطوات الايجابية التي خطتها القوى السياسية المتمثلة، فتحالف قوى الإجماع الوطني من أجل الحل السلمي الديمقراطي لأزمة الوطن وليس الحل العسكري و العنف الذي تمارسه السلطة، إن الإنفراد بالرأي المُتقعِّر المُتسلِّط هو الذي يؤدي إلى تدويل الأزمة ويقود إلى تمزيق الوطن. الميدان
