كلما دخل طفل مريض إلى حوادث مستشفى جعفر بن عوف، كلما خسر سادن يستثمر في الصحة مبلغ لا يقل عن(3000) جنيهاً، لهذا تنتشر الجيوش وأدوات القمع من حول مستشفى الأطفال لقمع أي احتجاج أو اعتصام ضد إغلاق المستشفى. لو ارتفعت درجة حرارة أي طفل بمقدار درجة واحدة مئوية، ودخلت به إلى مستوصف خاص صاحبه واحد سادن، فلن يلمسه طبيب أو سستر أو ممرض إلا بعد أن يقف ذووه أمام الحسابات والدفع قبل الكشف ولابد أن تشمل الفحوصات الطبية (الوهمية ) كل ما يستنزف أهل المريض، حتى إذا انتهت إلى غير نتيجة واضحة أمروهم بالطلوع إلى الطابق الفلاني لمقابلة الأخصائي أو الأخصائية بعد أن تدفع رسوم المقابلة( وهي للعلم خرافية). ولا تستغرق المقابلة سوى دقيقتين حتى يقررون تنويم الطفل( الماشي على رجليه) في غرفة عادية وربما بها فئران أو سحالي، من أجل المراقبة والمتابعة على أن يدفع أهل الطفل المريض(1000) جنيهاً عن كل يوم يبيت فيه( الشافع ) في المستوصف العجيب. هي إذن قصة واضحة عن المغزى من تجفيف المستشفيات العامة حتى لا تتوقف( نقّاطة) السدنة. أما لغة العواطف المتعلقة، بزيادة وفيات الأطفال أو الأمهات فلا تهز شعرة في رأس السدنة والتنابلة الذين يفرحون بزيادة معدل وفيات الفقراء على الأقل لتأخير أمد الثورة القادمة ولن تنفع مع السدنة مذكرات للمحكمة الدستورية، أو الطعن أمام القضاء الإداري، فالقوانين القمعية( ما تُخرِّش المَيِّة) والمصالح الطبقية فوق أي قانون ودستور حتى لو مسحت أمبدة كرور. ومن نافلة القول أن المستشفيات العامة التي يراد مسحها بنيت من أموال الشعب، والضرائب المأخوذة من الناس من أجل تقديم العلاج المجاني، فليس من حق الحكومة مركزية أو ولائية هدمها أو إلغائها تحت أي مسمى، ولكن الديكتاتوريات لا تسمع النداءات ولا الرجاءات لكنها تسمع هدير الانتفاضات. وقف المناصير( ألف أحمر) في وجه السلطة الغاشمة فانتزعوا حقوقهم، ووقف ناس كجبار نفس الموقف فراح الخزان في ستين داهية، وانتزع ضحايا سوق المواسير بالفاشر حقوقهم بدمائهم، واقتلع الطلبة مطالبهم بالنضال المثابر،وهكذا( ما حك جلدك مثل ظفرك ). التحية للأطباء والسسترز والكوادر المساعدة الذين يناطحون سدنة الإنقاذ ووزارة صحة ولاية الخرطوم، والخزي والعار لناس تمساح ابن جاغوم وسماسرة الصحة في المنشية والديوم.
