عرَّفَت لجنة الأممالمتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق الإنسان في "السكن اللائق" كالآتي: "حق الإنسان في السكن اللائق هو حق كل امرأة ورجل وشاب وطفل في الحصول على بيت آمن يؤويه ومجتمع محلي ينتمي إليه ويعيش فيه في ظل السلم والكرامة". وقد تمت مناقشة مصطلح "اللائق" بواسطة الهيئة المنوط بها رصد تنفيذ الدول المختلفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق حيث أكدت الهيئة المعنية أن "اللائق" تتحدد وفق عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية ومناخية وبيئية وغيرها. وتناولت الهيئة، كذلك، أوجه حق "السكن اللائق" التي يجب وضعها في الاعتبار في أي سياق بعينه وقد اشتملت تلك على ما يلي: 1. الضمان القانوني للحيازة. 2. توفر الخدمات والمرافق والموارد والبنية التحتية. 3. انخفاض تكلفة "السكن اللائق" بحيث تكون متيسرة للجميع. 4. الصلاحية للسكن. 5. إمكانية الحصول عليه. 6. الموقع المناسب. 7. اللياقة الثقافية. يمكن للقارئ الاطلاع على تعريف تلك العناصر في التعليق العام رقم 4 /المادة 11/1- الجلسة السادسة 1991م. كما ويمكنه الاطلاع على المعايير الدولية لحقوق الإنسانية لمعرفة المزيد بشأن حق الإنسان في السكن اللائق. إن حق الإنسان في "السكن اللائق" هو من صميم التزامات الدول الموقعة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الواجبات الواردة في كل من المادة 1 و2 من العهد الدولي لحق "السكن اللائق". وتشتمل تلك الالتزامات على التزامات قانونية عامة ملزمة للحكومات المختلفة والتزامات خاصة بالاعتراف بحق "السكن اللائق" واحترامه والإيفاء به. وبالرجوع للمادة 1 و2 من العهد المذكور يمكننا أن نفهم أن الحكومات ينبغي لها العمل وفق تلك الحقوق والالتزام التام بتفعيلها في المجال المعني. وقد قامت لجنة حقوق الإنسان الدولية بتعيين مقرر خاص يعنى بشؤون "السكن اللائق" كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم وذلك في العام 2006م. ومن قبل ذلك كان حق السكن يتم متابعته بواسطة اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مما سبق ذكره نجد أن حكومة السودان مُلزَمةً، دولياً، بتوفير "السكن اللائق" لمواطنيها، مع ما يتصل بذلك من عدم القيام بالإخلاء القسري أو التعسفي للأشخاص والمجموعات من مواقع سكنهم أو الدعوة أو الترويج لذلك بأي شكل من الأشكال. عليه ينبغي للحكومة السودانية الإيفاء بالشروط الآتية: أولاً، احترام حقوق الشعوب السودانية في بناء مساكنها وتنظيم بيئاتها على النحو الذي تراه مناسباً لثقافاتها ومهاراتها وحاجاتها ورغباتها. وثانياً، الالتزام بحماية حقوق الإنسان الدولية ل"السكن اللائق" وكفالة منع اي انتهاكات محتملة لتلك الحقوق. وثالثاً، يجب على الحكومة السودانية وضع سياسات مفصلة واستراتيجيات ملموسة تهدف إلى ضمان حق كل المواطنين السودانيين في "السكن اللائق" والعيش في ظل الكرامة والأمن والسلام. وفي حالة إخلال الحكومة السودانية بالتزاماتها يمكن رفع عرائض ودعاوى قضائية احتجاجية بخصوص ذلك، بشكل فردي أو جماعياً من المتضررين والمهتمين، للمقرر الخاص بشؤون "السكن اللائق" بلجنة حقوق الإنسان الدولية. وبالنظر إلى تاريخ الحكومات السودانية المتعاقبة نجد أنها، رغم اختلاف أشكالها، اتسمت جميعها بعدم الجدية في تبني سياسة إسكانية موثقة وواضحة إذ لم تتعد سياسات تلك الحكومات كلها شؤون توزيع قطع الأرض لبعض المواطنين دون أي سياسات واضحة حتى في هذا النطاق الضيق. ونشير هنا إلى أن هنالك خلاف واضح بين الطريقة التقليدية لإيجار وملكية الارض، المتمثلة خاصة في نظام "الحيكورة"، وبين القانون السوداني للأراضي الذي يضع كل ملكية الأرض في يد الدولة، إذ يمكن للحكومة، وفق ذلك القانون، تأجير الأراضي دون تحديد السكان الفعليين لها أوحتى بيعها فى المزاد العلني أو نزعها من سكانها أو مستأجريها أو مالكيها. وقد استغل الحزب الحاكم تلك الثغرات في قانون الأراضي وأثرى الكثيرون من عضويته من ذلك، بل ووزعوا كثيراً ممن غنموه من قطع سكنية لمريديهم دون مراعاة لصلاحيتها للسكن أو كونها منطقة آثار تاريخية عريقة جديرة بالحماية الدولية. وفي عهد حكومة الإبادة الجماعية الحالية ازدادت الأمور سوءاً لدرجة دفع المواطنين السودانيين، دفعاً، نحو محاولة الحفاظ على مجرد حقهم في الحياة، ناهيك عن أية حقوق أخرى من بينها حق "السكن اللائق". وذلك ينطبق على الشعوب السودانية المهمشة بصورة أكثر فداحة وفظاعة بكثير من غيرهم من مواطني المركز. وقد تضررت المناطق الريفية من ذلك على حساب المزارعين التجاريين ومايسمى بمشاريع الدولة للزراعة الالية التى لم تهدف في الاصل لإفاده السكان المحليين كما هو الحال بالنسبة للمواطنيين في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق مما دفع بالكثيرين للدفاع عن حقوقهم المستلبة. أما الأمر في اقليم دارفور فقد عانى الاقليم من الهجرة الداخلية المكثفة من قبل سكان شمال الاقليم الى جنوب الاقليم نتيجة للتغيرات المناخية والتصحر مما أدى الى زيادة وتكدس عدد النازحين، بكامل ما تبقى لهم من ثروة حيوانية، في مناطق جنوب دارفور. ولتضارب قوانين الاراضي والاستخدام السئ للأرض وغياب الامطار والقذف الجوي المتكرر من قبل حكومة الخرطوم لاقليم دارفور نزح المتبقي من المواطنون للدول المجاورة ولمعسكرات الاغاثة الحدودية وللاقاليم السودانية الاخري. وقد درجت الحكومة الحالية وتفننت في إنشاء هياكل تنفيذية مفرغة من المحتوى مُكلَّفة، ظاهرياً، بمهام متصلة بحقوق الإنسان وذلك للحفاظ على ماء وجهها أمام المجتمع الدولي وإظهار نفسها، زيفاً، على أنها حريصة علي مصالح وحقوق مواطنيها وشعوبها المتعددة. وشاهد ذلك قيامها بالقصف الجوي المتعمد والمخطط له سلفاً لمناطق المدنيين المكتظة بالسكان والتهجير القسري لمجموعات عرقية بعينها من مواطنها الأصلية، مع تدمير مساكنها وتنظيماتها البيئية الخاصة بها والتي أبدعتها وفق تجاربها ومهاراتها وثقافاتها وحاجاتها ورغباتها وعونها الذاتي. وبجانب كل ذلك التدمير والمحق والإزالة التعسفية والقسرية لم تشغل الحكومة ،إياها، نفسها، على الإطلاق، بتقديم أي خطة تخطيطية وإسكانية مدروسة معنية بتوفير أي "سكن لائق" لأي من مواطنيها الذين عانوا من آثار الحروب العرقية المفتعلة، والتغيرات المناخية من تصحر وخلافه، ومشاريع تنمية فاشلة ومدمرة للتراث النوبي الكوشي العريق مثل سدود كجبار ودال ومروي. ذلك فضلاً عن مترتبات الظروف الاقتصادية الطاحنة والاجتماعية العسيرة التي يعاني منها كافة المواطنين السودانيين في مختلف أرجاء الوطن السوداني العريض. وتفتقر السياسات التخطيطية والاسكانية الحالية لوجود برامج تشمل كل بقاع السودان فقد ركزت الحكومة الحالية في سياساتها الفاشلة على ولاية الخرطوم فقط لاغير. كما ولم تخصص أوتقتطع أى جزء من ميزانية الدولة لقطاع التخطيط العمراني او الاسكان. وقامت ذات الحكومة، كذلك، بتوزيع الاراضي الغير صالحة أو مهيئة للسكن لعدد محدود من المواطنين. وشرعت في بناء مشاريع اسكانية استثمارية، من شقق وبيوت، لبيعها، باقساط غير مناسبة لدخول المواطنين، مما حصر حيازة تلك المساكن على اصحاب رؤوس الاموال وبعض كبار الموظفين المغتربين وذلك في كلٍّ من مشاريع الرياض والعودة والراقي والسكن المطور وابراج النيلين. أما مشروع دار السلام لذوي الدخل المحدود من النازحين فقد انحصر في توزيع أراضٍ فقط دون توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لها. وقد شمل ذلك التوزيع فئة قليلة جداً من مواطني ولاية الخرطوم ولم يخصص للنازحين فقط كما ادعت الحكومة ذلك. وبشأن المتضررين من إنشاء السدود في كل من دال وكجبار ومروي فهم قد عوضوا بما سمي ب"القرى النموذجية". غير أن تلك القرى لم تكن قط نموذجية وذلك لبعدها عن مصادر المياه وسبل تحصيل الرزق مثل الزراعة والرعي، كما وبعدها عن مشاريع التنمية، على قلتها أو عدم كفاءتها. تضم "بيوت" مجموعة من الناشطين السودانيين مهتمة بالتخطيط العمراني وحق "السكن اللائق" في السودان. وقد فرضت علينا كل العوامل السابقة الذكر، من حرب وتشريد وتهجير وفقر وتجويع وتهميش وتصحر وسوء سياسة وسوء تنمية وسوء إدارة وغياب تخطيط وغمط حقوق إنسانية وسرقة لأقوات وثروات الشعوب السودانية، فضلاً عن كوارث السيول والأمطار التي توجت بالكارثة الكبرى الأخيرة التي أفقدت المواطنين السودانيين الآلاف من المساكن وأضرت بشؤون معاشهم ولوثت البيئة المحيطة بهم نظرا لغياب الخدمات والبنية التحتية، تكونت مجموعة "بيوت" بهدف الدفاع عن حقوق المواطن السوداني في العيش في "مسكن لائق" وبيئة صحيحة وصحية توفر له الكرامة والأمن والسلام والعيش الكريم فيُضمن له، بذلك، الحد الأدنى من احترام إنسانية الإنسان التي نصت عليها كل المواثيق والأعراف الدولية بدءً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. عليه توجه مجموعتنا هذه نداءً لكل المهنيين والمتخصصين في شؤون التخطيط والمهتمين بحق "السكن اللائق" من قوى التغيير للشعوب السودانية للمساهمة والمشاركة الفاعلة في مبادرة "بيوت". الرجاء الاتصال بنا على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] سلوى السعيد، مهندسة معمارية متخصصة في تخطيط المدن نيابة عن "بيوت" مراجع 1. سلسلة قضايا الإسكان في السودان- أعمال سعد الدين فوزي 1- تحقيق وإعداد د. فاطمة بابكر محمود. 2. Sudan: The Question of Land, Alex De Waal 3. The Right to Adequate Housing, Art. 11(1):13.12.1991CESCR General Comment 4. 4. The Right to Adequate Housing, UN Habitat Fact Sheet No 21
