:: قبل ثلاث سنوات، عندما وزعت شركة الأقطان مبيدها الفاسد لمزارعي مشروع الجزيرة، وطالبت الصحف الحكومة بمحاكمة المفسدين، كتبت ما يلي بالنص..(عباس الترابي)، يرأس مجلس إدارة الشركة التي إستجلبت هذا المبيد، ويرأس إتحاد المزارعين الذين تضرروا من هذا المبيد، وكذلك عضو نافذ في مجلس إدارة المشروع التي وزعت هذا المبيد، ثم عضو نافذ في مجلس تشريعي الولاية التي تضرر زراعها من آثار هذا المبيد، وكذلك يشغل منصب امين امانة الزراعة بالحزب الحاكم المناط به محاسبة الجهاز التنفيذي على جريمة هذا المبيد..كل هذه المؤسسات - التشريعية والرقابية والتنفيذية والحزبية - مختزلة في شخص اسمه (عباس الترابي) ..هكذا المؤسسية في بلادي، ولذلك نسأل الذين يطالبون الحكومة بمحاكمة المفسدين من يحاسب من ؟) ..!! :: واليوم - أي بعد ثلاث سنوات من قضية المبيد الفاسد - ينتج مشروع الجزيرة طامة أخرى، وهي المسماة بقضية (تقاوى القمح الفاسدة)..تقاوى قمح هذا الموسم لم تنبت بمشروع الجزيرة، ولايزال عباس الترابي - رجل المناصب التشريعية و الرقابية والتنفيذية والحزبية - يتحدث من موقع القيادة الفاشلة بالنص : ( نلتزم باستبدال التقاوى الفاسدة بأخرى صالحة)، هكذا يلتزم بعد أن كشفت الأرض ضعف النمو لسوء التقاوى وبعد أن أهدرت سلطات البلد أموال الناس في تلك التقاوى..(خلاص حصل خير، حنجيب غيرها)، لسان حال عباس الترابي..قالها، وكأن الموسم ينتظر وعده أو كأن سيادته ليس بمسؤول - مع آخرين - عن أموال الناس المهدرة في جلب وزرع و سقي بذور لم تنبت زرعاً ولن تثمر ( سنابلاً)..!! :: المهم، رحلة التقاوى الفاسدة..في موسم 2005، وفي إطار إتفاق التعاون بين الوزارتين، قدمت وزارة الزراعة التركية للوزارة السودانية منحة قدرها ( 3000 طن تقاوى قمح محسنة)..وبعد إختبارها، أجازت البحوث الزراعية من أصناف المنحة التركية صنفين ( إمام و نبتة)، وتم زرعهما و (نجح الموسم)..ومنذ موسم 2005، توالى إستيراد تقاوى الصنفين - إمام ونبتة - من هيئة إنتاج التقاوى التابعة لوزراة الزراعة التركية، وظلت تجتاز الإختبار وتحقق النجاح المطلوب بالجزيرة وحلفا والشمالية والنيل الأبيض وغيرها..وفي موسم 2012، كالعادة حدث العجز في تقاوى القمح، فتم إستيراد ذات التقاوى التركية بواسطة البنك الزراعي (8.300 طن)، بقيمة قدرها ( 5.000.000 دولار)، ولكن بعد (فوات الآوان)..وهذا لايحدث إلا في السودان ..!! :: أي، كما تفاجأت وزارة الزراعة بموسم القمح، تلكأت وزارة المالية أيضاً في إجراءات سداد تلك القيمة، ولذلك حضرت التقاوى ولم تجد الموسم..وقت الزرع لاينتظر الكسالى و (العاجزين عن التخطيط).. تم تخزين تلك التقاوى- بواسطة البنك الزراعي - بمخازن الجزيرة وحلفا وغيرها من المشاريع لحين هذا الموسم (2013)، إذ فترة صلاحيتها حتى موسم (2015)..ولكن في شهر مايو الفائت، فاحت رائحة فساد تقاوى مخازن الجزيرة وتم التأكد من فسادها بواسطة لجان فنية، و الوزارة تعلم ذلك وكذلك إدرة مشروع الجزيرة ثم البنك الزراعي و (عباس الترابي أيضاً)..ومع ذلك، بعلم وإشراف سلطات وزارة والإدارة والبنك وعباس الترابي، تم توزيع التقاوى المؤكد فسادها للمزارعين بالجزيرة، وكان طبيعياً ألا تنبت الأرض هناك غير ( العدم والفراغ )..وبعد كل هذا القبح المسمى هنا بالتخطيط والتنفيذ، يخرج أحدهم مخاطباً الناس والبلد بمنتهى البساطة والبراءة ( حصل خير، ح نجيب غيرها)..لك الله يا وطناً بلغ الحرمان بشعبه حد التفكير في أن يقتات من بيت النمل، ليس لقلة مواردك ولكن لفساد ( ولاة أمرك) ...!! __________ السوداني
