بقلم محمد سلمان القضاة لو قُدِّرَ لنا العودة قرابة مائة عام إلى الوراء، وإلى 16 مايو/أيار من عام 1916 ميلادية على وجه التحديد لتمكنا من رؤية وزير خارجية إنجلترا آنذاك السير مارك سايكس ووزير الخارجية الفرنسي عندئذ مسيو جورج بيكو وهما يرسمان خريطة يقتسمان فيها بعض أملاك الإمبرطورية العثمانية في المشرق العربي. لا نريد الغوص عميقا في التاريخ، فهو يبعث على الملل وخاصة ونحن في عصر الثورة المعلوماتية، لكنه يُقال إن الوزيرين رسما الخريطة وهما يتناولان الطعام، ولا بد أن بعض الخطوط ارتمست وصاحبانا يتناولان نخب الانتصار على الدولة العثمانية أو ما كانوا يسمونها "بالرجل المريض". السير سايكس والمسيو بيكو ساعدا على نشوء دول ودويلات في العالم العربي، وصار الناس ينشدون "بلادي، بلادي، فداك دمي"، كل على طريقته، كما ازدانت بقاع العرب بالأعلام ذات الألوان المزركشة، وصار لكل مجموعة من الناس حاكما ملكا أو أميرا أو سلطانا، وصار الناس يعيِّشون للحكام أيما تعييش، بل إن البعض يكاد أن ينسى ربه الخالق في مقابل طاعة ربه المخلوق. والعجيب أن الحكام، في معظمهم، طغوا وتجبروا حتى هبت رياح الثورات العربية، واستيقظت الشعوب من بقايا آثار التخدير الذي استمر قرابة مائة عام. الشعوب العربية ثارت على الظلم والطغيان، بعضها انتضر في ثورته، والبعض الآخر لا يزال يناضل، والبعض الذي بعد الآخر لا يزال ينتظر. يبدو أن الشعوب العربية ترفض رسومات سايكس وخربشات بيكو، ويبدو أن الشعوب العربية ترغب في رفع الحدود في ما بينها، فهل يمانع الحكام هذا المسعى الشعبي النبيل يا ترى؟! تُرى ماذا لو أقمنا اتحادا عربيا فدراليا تكون عاصمته مكةالمكرمة، ويكون للعرب فيه رئيس تحت أي مسمى كان، كأن يكون ملكا أو أميرا أو سلطانا أو حاكما أو خليفة؟ ويكون لهذا الرئيس المنتظر سبع نواب، فيقيم النائب الأول في المدينة المنورة والثاني في القاهرة والثالث في بغداد والرابع في عمان والخامس في الرباط والسادس في الخرطوم والسابع في دمشق، وهكذا دواليك. الرئيس يبقى في سدة الحكم سبع سنوات، ويحق له إعادة الترشح لسبع سنوات أخرى. والنواب من الأول حتى السابع يتنافسون كل ثلاث سنوات على منصب نائب الرئيس، والذي بدوره يبقى في منصبه لثلاث سنوات، ويحق له الترشح مرة أخرى واحدة. وبحسب المعادلة أعلاه، فنرى أن الرئيس يبقى عاما دون نائب أول، وفي هذا العام تقوم الشعوب باستفاء عام لانتخاب رئيس جديد، وهذا الرئيس المرشح الجديد قد يكون من من بين نواب الرئيس أو يكون مستقلا من عامة الشعوب، وعند فوزه يبقى يقوم بدور نائب الرئيس لمدة عام، وبعد ذلك يتقاعد الرئيس الأصلي ليصبح النائب المنتخب رئيسا لسبع سنوات أخرى، وهكذا دواليك. وبهذه الطريقة، يكون لدينا علم واحد وعملة واحدة وجيش واحد، وتوزع الواجبات والحقوق على الجميع بالتساوي، فلا فرق بين برتقال مدينة ديالى شمالي شرقي بغداد في العراق ورمان مدينة عرجان شمالي عجلون في الأردن. في الاتحاد العربي الفدرالي يحمل الناس جميعهم جواز سفر واحد له نفس الخواص والمزايا، ويستخدم عادة للأسفار الخارجية، خارج نطاق الوطن العربي أو خارج نطاق الأمة العربية والإسلامية، ولكن يستخدم الناس بطاقات ممغنطة للتنقل داخل نطاق الدولة العربية الموحدة، وذلك من باب التنظيم والتوثيق وعقد عقود البيع والشراء والزواج، ودفع مخالفات السير وما إلى ذلك من هذا القبيل. يتساوى الناس داخل الدولة العربية الواحدة بغض النظر عن الدين أو المذهب أو المعتقد أو العِرق أو الجنس أو اللون، ويكون أمر إيجاد الوظائف لكافة الشباب بجنسيهم من ذكور وإناث هو من الواجبات الأولى للدولة العربية الموحدة. الاتحاد العربي الفدرالي أعلاه، مستقى من خريطة سايكس بيكو، فهو يحافظ على المزايا المكتسبة لجميع الملوك والروساء والأمراء والسلاطين والحكام العرب الحاليين، ولكنه يمنح كل واحد منهم الفرصة لأن يكون رئيسا للعرب أونائبا أولا للرئيس أو أحد النواب الستة الباقين، وفي حال عدم تمكنه من الوصول إلى تلك المناصب الرفيعة المستوى والثقيلة المسؤولية، فإنه يبقى بنفس منصبه، فيدير المملكة أو الجمهورية أو الإمارة أو السلطنة على طريقة الحكم الذاتي. ويمكن للاتحاد العربي الفدرالي فتح الباب أو تعديل المسمى ليصبح الاتحاد العربي الإسلامي الفدرالي، وبذلك يمكن لدول مثل تركيا أو إيران أو ماليزيا أو إندونيسيا أو باكستان أو أفغانستان أو أي دول إسلامية أخرى الانضمام لهذا الاتحاد. وكما يضم الاتحاد شعوبا إسلامية ومسيحية، فإنه يضم الشعب اليهودي، بحيث يكون لليهود نفس الحقوق وعليهم نفس الواحبات، وأما أمر التزاوج بين شعوب الاتحاد فيعود لما تسمح به الأديان، ولرغبة الإيجاب والقبول بين الناس. تُرى هل من مؤيد لرفع الحدود بين الناس وللعيش بود ومحبة وسلام ووئام ضمن شعوب المنطقة برمتها، فينتفي هذ الصراع في ما بيينا؟ وإذا كان من عائق، فهل هي الشعوب أم هم الحكام؟! يُشار إلى أن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال،رحمهما الله، سبق أن أعلن في 15 مارس/آذار 1972ميلادية عن مشروع المملكة العربية المتحدة، على مستوى الأردن وفلسطين، كما جرت اتحادات ثنائية متعددة باءت بالفشل بسبب عدم توفر عنصر الإيثار وعدم توفر حُسن النوايا. وأما مشروعنا هذا، فلكل الأمة العربية والإسلامية، كمشروع عربي إسلامي ديمقراطي، يراعي حقوق الإنسان وعدالة توزيع الثروة وتبادل السلطة، وهو ليس على طريقة البعث ولا على طريقة الخلافة الإسلامية، ولكنه مشروع ديمقراطي بحيث يمكن تسمية الاتحاد بالاتحاد العربي الإسلامي الديمقراطي. ولا يوجد فيه شيء اسمه "عدم التدخل بالشؤون الداخلية" لأن الشأن الداخلي سيكون واحدا، وكذلك يكون الشأن الخارجي واحدا أيضا. بقي القول، هل المشروع أعلاه قابل للتحقيق والتطبيق والتنفيذ، أم أنه أضغاث أحلام، أو أنه يعتبر من رابع المستحيلات بعد الغول والعنقاء والخِل الوفي؟! إعلامي أردني مقيم في دولة قطر رئيس وزراء حكومة الظل الأردنية [email protected]
