يبدو ان الطريق الية سهل ككل ولاية سابقة و لكن بالنظر للمتغيرات العالمية و زيادة سرعة عواصف الربيع بالمنطقة و التطورات الداخلية بالجزائر نجد ان الامور ستختلف كثيرا ربما تكون النتيجة متشابهة فى الفعل و لكن قد يختلف فى تلك المرة رد الفعل كثيرا . بالفعل تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صاحب ال 76 عاما للترشح الى ولاية رابعة و سيدير حملة بوتفليقة الوزير الأول عبد المالك سلال بعد أن اعلان أنه سيستقيل رسميا من الحكومة بتاريخ 12 مارس لكي يتولى الإشراف على مديرية حملة بوتفليقة و الذى سيكون مديرها لثالث مرة على التوالي و ذلك بعد انتهاء المجلس الدستوري من فرز و دراسة ملفات المرشحين و الذى استبعد كلا من رئيس التجمع الجزائري " علي زغدود " و وزير المالية الأسبق " علي بن واري " بعد فشلهم فى تجميع 60 ألف توقيع من 25 ولاية بالاضافة للمرشح " رشيد نكاز " الذى اتهم المجلس الدستورى بضياع استمارات توقيعاته . و بدء " عبد المالك سلال " فى خطوات دعائية جديدة ابرزها اطلاق قناتين فضائيتين لاذاعة نشاطات الحملة و يبدأ البث يوم 21 مارس القادم و من المتوقع ان تزداد اسهمها بعد تأييد ملك الراى الشاب خالد للرئيس " بوتفليقة " ثم اطلق بعدها " عبد المالك سلال " اقوى قذائفة فى وجة الخصوم و بتحديد ضد حركة " بركات " الذى اتهمها علنا بانها تعمل لحساب اطراف خارجية لضرب استقرار الجزائر بعد ان صار لحركة " بركات " اجنحة داخل اغلب الحركات الطلابية و اذا كانت الامور مشتعلة بين الكبار على السطح فالامر اكثر اشتعالا بين الشباب و الطلاب فالصراع فى الاتحاد العام الطلابي الحر وصل الى ذروته بين الجناح المؤيد لترشيح بوتفليقة بقيادة امين عام الاتحاد و القيادى بحزب تجمع امل الجزائر " مصطفى نواسة " و طلاب ضد الولاية الرابعة محسوبين على " حركة مجتمع السلم " المعروفة بأسم حركة " حمس " جدير بالذكر أن حركة حمس ذو توجة اخوانى و كان أغلب نشاطها منذ يوليو 2013م يتلخص فى اقامة ندوات و مظاهرات لتأييد الرئيس المصرى المعزول محمد مرسى و لم تقدم الحركة اى شئ من حلول لمشاكل المواطن الجزائرى . و يعد اقوى المنافسين للرئيس " بوتفليقة " اغلبهم من رجال ذو خبرة و العمل بقصر المرادية من قبل و ابرز الاسماء " احمد بن بيتور " صاحب ال 68 عاما و الحاصل على ليسانس في العلوم الرياضية التطبيقية بجامعة الجزائر و هو الرجل الذى تولى منصب وزير المالية في حكومة " مقداد سيفي " في الفترة ما بين 1994م و1995 ثم تولى بعدها رئاسة الحكومة من 23 ديسمبر 1999م إلى 27 اغسطس 2000م قبل أن يقيله الرئيس " بوتفليقة " و من ابرز المرشحين ايضا العائد " على بن فليس " رئيس الحكومة الأسبق و مدير ديوان رئاسة الجمهورية فمنذ الخسارة فى انتخابات الرئاسة امام " بوتفليقة " عام 2004م و هو بعيدا تماما عن الساحة السياسية و الظهور الاعلامى و قد يراهن " محمد السعيد " رئيس جبهة الحرية و العدالة فى السباق الرئاسى " على بن فليس " و هو الامر الذى سيحسمة أعضاء المكتب يوم الجمعة القادم . اما رئيس الحكومة الاسبق " مولود حمروش " الذى كسر حاجز الصمت الذى إلتزمة لما يقرب من 15سنة بندوة صحفية عقدها بفندق السفير بالعاصمة و الذى طالب فيها الجيش الجزائرى بالتدخل و عدم ترك البلاد تسير نحو المجهول و إسقاط النظام بأسلوب هادئ وبمساهمة المؤسسة العسكرية و يستعد " حمروش " لتقديم ورقة الطريق و التى لخصت رؤيته لعبور الجزائر تلك الازمات فيبدو ان " حمروش " بدأ من حيث انتهى الآخرون . و قد يتعجب القارئ من المواقف المتناقضة لجميع اطراف المعادلة السياسية بالجزائر و لكن يبقى التناقض الاكبر الذى طفح على السطح بعد عواصف الربيع بالمنطقة هى معادلة الرئيس العسكرى و الرئيس المدنى فعندما تعلم ان الرئيس الأسبق" اليمين زروال " وهو احد جنرالات الجيش الجزائرى استقال ثلاث مرات في حياته و اخر استقالة كانت من منصب رئيس الجمهورية رغم محاولات الاقناع الشديدة من قبل القوى السياسية و المواطنين لإقناع " زروال " بالترشح مجددا في 2009 و2014 إلا أنه اعتذر وقال توجد بالجزائر كفاءات كثيرة ورغم أن الجنرال " زروال " تولى الرئاسة مجبرا في عام 1995م في ظروف قاسية امنيا و سياسيا على الجزائر إلا أنه وضع مادة في دستور 1996م كانت تمثل ثورة في الوطن العربي بذلك الوقت وهي تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط ومع ذلك فإن " زروال " لم يكمل حتى ولايته الأولى وهذه المادة التي وضعها " زروال " العسكرى ألغاها " بوتفليقة " المدنى سنة 2008م ليترشح بعدها لولاية ثالثة . فادى عيد المحلل السياسى بمركز التيار الحر للدراسات الاستراتيجية و السياسية [email protected]
