وزعت الولاياتالمتحدة أمس الخميس مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات، إذا لم ينفذا مطالب الاتحاد الأفريقي بوقف سريع للاشتباكات الحدودية وحل نزاعاتهما. كما دعت إلى القيام بعمل عاجل حول ولاية جنوب كردفان التي تشهد اشتباكات راح ضحيتها المئات. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس للصحفيين إن مجلس الأمن سيبدأ مناقشة مسودة القرار، وإن المحادثات بين الأعضاء ستستغرق بضعة أيام على الأرجح قبل تقديمه إلى اقتراع. ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم الثلاثاء الماضي الجانبين إلى وقف القتال خلال 48 ساعة، والانسحاب "غير المشروط" للقوات من المناطق المتنازع عليها، وحذر من أنه سيصدر قرارات ملزمة إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاقات بشأن سلسلة نزاعات بينهما خلال ثلاثة أشهر. وتؤكد مسودة القرار -التي حصلت عليها رويترز- مجددا تلك المطالب، وتحذر الخرطوم وجوبا من أن مجلس الأمن "مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفقا للمادة 41 من الميثاق في حال عدم تقيد أحد الطرفين أو كليهما". وتسمح المادة 41 في الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لمجلس الأمن، بتوقيع عقوبات لفرض التقيد بقراراته. دعم قوي وسريع وقالت رايس -التي ترأس مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة هذا الشهر- للصحفيين إن "هدف المسودة توفير دعم سريع وقوي لقرارات الاتحاد الأفريقي بالشكل الذي طلبه الاتحاد". وطلب الاتحاد الأفريقي دعم مجلس الأمن لخطته بإصدار قرار يجعل مطالبه ملزمة قانونا لكل من السودان وجنوب السودان. وقالت رايس "كان هناك أعضاء إما يحتاجون مزيدا من الوقت للحصول على توجيهات من عواصمهم، أو يشككون في الحكمة من الذهاب مباشرة إلىلا إصدار قرار.. هذا الأمر مسألة ملحة جدا، ويتعين على مجلس الأمن أن يتحرك بأقصى سرعة ممكنة". وقال دبلوماسيون بالمجلس في أحاديثهم الخاصة إن الصين وروسيا أبدتا عزوفا بشأن تهديد الخرطوم وجوبا بإجراءات عقابية. اعتراض سوداني من جهته قال سفير السودان لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان للصحفيين إن أي قرار للمجلس بشأن الصراع يجب أن يوجه تهديداته إلى جنوب السودان. وأضاف "نحن الضحية في هذا الاعتداء الأخير، وأي إجراءات للأمم المتحدة يجب أن توجه إلى الجاني.. إلى المعتدي وليس إلى الضحية". وقال إن المهل الزمنية الواردة في بيان الاتحاد الأفريقي ومسودة القرار تحتاج إلى تغيير، والإطار الزمني المنصوص عليه في البيان يحتاج إلى تعديل لأنه قصير جدا بحيث يصعب التقيد به. وأدت الاشتباكات على طول الحدود التي لم يتم ترسيمها بشكل دقيق بين البلدين، إلى معارك بشأن حقل هجليج النفطي السوداني بعدما استولت عليه هذا الشهر قوات من جنوب السودان الذي أعلن استقلاله عن السودان العام الماضي. وناقش مجلس الأمن الأسبوع الماضي إمكانية فرض عقوبات على السودان وجنوب السودان إذا لم يتوقف العنف. أمل ودعوة في هذه الأثناء أعرب الموفد الأميركي إلى السودان وجنوب السودان برينستون ليمان الخميس عن أمله في أن يعلن البلدان قريبا نهاية العمليات العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات. وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في واشنطن "يجب أن تصدر كلتا الحكومتين بيانا حول نهاية العمليات العدائية". وأضاف "نأمل أن يتفقوا فورا على هذا الأمر، وأن تبدأ المحادثات حول الحدود الأسبوع المقبل". وجدد ليمان الذي زار المنطقة الأسبوع الماضي، التأكيد أن البلدين -حسب رأيه- يبحثان عن مخرج. كما دعا الموفد الأميركي إلى القيام بعمل عاجل حول ولاية جنوب كردفان التي تشهد مواجهات أدت إلى سقوط مئات القتلى بين الجيش السوداني ومتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان-قطاع الشمال منذ يونيو/حزيران 2011. وحسب واشنطنوالأممالمتحدة، فإن ولاية جنوب كردفان مهددة بالمجاعة. وقال ليمان أيضا "لن يكون هناك أمن حقيقي على الحدود طالما لم يتم التوصل إلى تسوية للوضع"، مؤكدا أن متمردي جنوب كردفان قالوا له إنهم مستعدون لوقف المعارك إذا وافقت الخرطوم على خطة دولية لنقل مساعدات غذائية.
