[b]وقعت حركة تحرير السودان المسلحة فى إقليم دارفور السودانى أمس الأحد، بمنطقة كاودا بجبال النوبة على وثيقة تحالف مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، ونصت الوثيقة التى وقع عليها من جانب فصيل عبد الواحد نور، أبو القاسم إمام الحاج ومن جانب منى أركو مناوى، الريح محمود ومن جانب الحركة الشعبية لجنوب كردفان رمضان نمر، على إسقاط نظام المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان عبر العمل العسكرى المسلح أو المدنى من أجل قيام دولة السودان الديمقراطية العلمانية الليبرالية القائمة على المواطنة الحقة والفصل الكامل للدين من الدولة. ومن جهة أخرى، دعا برلمانيون أمريكيون إلى نشر قوات لحفظ السلام على حدود جنوب كردفان، محذرين من خطر حدوث إبادة قد ترتكبها قوات الخرطوم. وقال كريس سميث الذى يترأس اللجنة الفرعية لشئون أفريقيا، إن هناك مؤشرات تتمتع بالمصداقية عن هجمات منهجية تشنها القوات الحكومية على أهل النوبة. وكان سميث دعا إلى جلسة استماع طارئة اتهم خلالها أسقف الأنجليكان فى جنوب كردفان أندودو آدم النيل، القوات الحكومية السودانية باستهداف المدنيين عمدا فى جبال النوبة، قائلا إن القوات الحكومية تبحث من بيت إلى بيت عن مؤيدى الحركة الشعبية لقتلهم. نص الاتفاق تحالف الجبهة الثورية السودانية ألإعلان السياسي المقدمة:- إنطلاقاً من مبدأ النضال المشترك, وقناعةً منَّا بضرورة تحرير الشعب السوداني من الظلم والإضطهاد والكراهية, وتحقيقاً لقيم الحرية والديمقراطية والسلام العادل, لإيجاد سودان ديمقراطي لا مركزي ليبرالي موحد على أساس طوعي. وتجاوزاً لإخفاقات نظام المؤتمر الوطني الحاكم الذي يمثل إمتداد لنظام المركزية القابضة على السلطة منذ الإستقلال, وهو نظام معادي للديمقراطية والحريات الأساسية للمواطنين, وقد أنتهكت خلاله الكرامة الإنسانية من خلال ممارسات بيوت الأشباح والفساد المالي والإداري حيث أضحت الأزمة في اقصى تجلياتها بإرتكاب النظام أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان, من إبادة جماعية وتطهير عرقي في دارفور وإمتدت الى جنوب كردفان. حتى أصبح رئيس النظام مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية. كما أصبح واضحاً أنَّ نظام المؤتمر الوطني لم ولن يستجيب للحلول السياسية العادلة إلَّا تكتيكاً ومراوغةً لإطالة عمره في السلطة, وبذلك أصبح مثالاً في نقض المواثيق والعهود. وبهذا نحن: 1- حركة/جيش تحرير السودان قيادة مني مناوي. 2- حركة/جيش تحرير السودان قيادة الاستاذ/عبدالواحد محمد النور. 3- الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال). قد إجتمعنا في منطقة كودا المحررة بجبال النوبة في الفترة ما بين 1/8/ 2011 الى 7/8/2011 و بهذا نعلن عن تأسيس تحالف الجبهة الثورية السودانية وفقاً للأهداف التالية: 1- إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بكل الوسائل المتاحة. 2- توحيد وتقوية جهود القوى السياسية السودانية وقوى المجتمع المدني والأهلي وقطاعات الشباب والطلاب والمهنيين وتنظيم صفوف المقاومة لإزالة النظام. 3- تأسيس دولة تُحترم فيها حقوق الإنسان كما حددتها المواثيق الدولية. تشكيل حكومة وحدة وطنية بفترة انتقالية مدتها ستة اعوام تطلع بمهام وضع دستور انتقالي للدولة تُضمَّن فيه المبادئ والأهداف الواردة أدناه. أ- حل قضايا السودان وتأمين خصوصيات جميع المناطق التي تضررت بالحروب والنزاعات المسلحة. ب- إجراء احصاء سكانى عام وفقاً للمعايير والرقابة الدوليين. ت- إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات وفقاً للمعايير والرقابة الدوليين. 4- إعادة هيكلة وبناء اجهزة الدولة المتمثلة في الخدمة المدنية والقوات النظامية والجهاز القضائي وغيرها من المؤسسات والأجهزة. 5- ضرورة التسليم الفوري لمرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي. 6- الإقرار على خصوصيات الأقاليم التي تضررت بالحروب والنزاعات المسلحة والعمل على حلها. 7- إقرار الوحدة الطوعية لجميع اقاليم السودان. 8- تحقيق دستور مصدره عقد إجتماعي لجميع الشعوب السودانية وأن يُضَمن فيه الأسس والمبادء والأهداف التالية: أ- هوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والديني. ب- إقرار مبدأ المواطنة أساس للحقوق والواجبات. ت- إتاحة الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة, وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ث- إعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة. ج- الإلتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية. ح- كفالة الحريات العامة بما في ذلك حرية التعبير والتنظيم والتجمع والإعتقاد والفكر. خ- سيادة حكم القانون وانَّ الجميع يتساوون أمامه. د- التأكيد على حق المواطن في الحياة الكريمة والخدمات الاساسية والحفاظ على امنه وسلامته وإحترام إرادته وحقوقه الأساسية. ذ- تضمين مواد تحاسب مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وقد اتفق الأطراف على الأهداف أعلاه إستناداً على المبادئ التالية: 1) قيام نظام حكم لا مركزي تتنزل فيها السلطات لمستويات الحكم المختلفة. 2) الدولة السودانية دولة لا مركزية, ديمقراطية يقوم الحكم فيها على ارادة الشعب وتقوم الواجبات والحقوق على اساس المواطنة والمساواة الكاملة دون تمييز على اساس الدين او العرق او الثقافة او النوع, وتكفل التشريعات وتحمي السياسات التنفيذية والقوانين حرية الإعتقاد الديني والإنتماء الفكري والثقافي والتعبير عنها بالوسائل السلمية. 3) إقرار النظام الديمقراطي شرط لازم للإستقرار والسلام العادل المستدام, ويقصد به كفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 4) إقرار مبدأ تقاسم السلطة والثروة على اساس نسبة سكان الإقليم مع تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي للأقاليم والمناطق المتضررة بالحرب. 5) إقامة علاقات خارجية متوازنة تقوم على مبدأ التعايش السلمي والإحترام المتبادل والمصالح المشتركة. 9- إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستغلال الدين في السياسة. وقد تراضى الأطراف على بناء هياكل تنظيمية تتكون من: 1) المجلس القيادي لتحالف الجبهة الثورية السودانية . 2) القيادة التنفيذية لتحالف الجبهة الثورية السودانية. 3) هيئة الاركان العسكرية المشتركة لتحالف الجبهة الثورية السودانية. على ان تكون الرئاسة دورية. وبناء على الاسس والمبادى والاهداف الوارده أعلاه في الاعلان السياسي لتحالف الجبهة الثورية السودانية نعلن عن مشروعنا هذا.وعليه ندعو كافة القوى السياسية السودانية والحركات المسلحة للانضمام.كما نناشد الشعب السودانى والشرفاء في القوات النظامية بالانحياز للثورة.كما نناشد أيضا دول الجوار الاقليمى والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والانسانية ومنظمات حقوق الانسان بالوقوف الى جانب شعب السودان بتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أهداف التحالف. التوقيع:- د. الريح محمود جمعة نائب رئيس الحركة حركة تحرير السودان قيادة مني مناوي. التوقيع:- حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور. أبوالقاسم إمام الحاج نائب رئيس الحركة التوقيع:- الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال). رمضان حسن نمر ممثل الحركة كودا – الاراضي المحررة 7- أغسطس -2011
