قال الأمين العام لشعبة مصدري الماشية صديق حدوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالغرفة التجارية أمس الأول إن إيرادات النقد الأجنبي من صادرات الثروة الحيوانية في العام السابق لم تتعدى ال (300) مليون دولار، بينما يفترض أن تصل ( 2) مليار دولار. وقال إننا طالبنا جهات الاختصاص بتخفيض الرسوم وتوحيدها عبر قناة واحدة، لافتاً الى أن الفساد يبدأ من هذه الرسوم، وأشار حدوب الى أنهم اتصلوا بوزارة المالية مستفسرين عن ميزانية تسيير المحاجر، وأكدت وزارة المالية التزامها بدفع ميزانية تسيير المحاجر. من جانبه أكد مقرر شعبة مصدري المواشي الحية خالد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لسد العجز من النقد الأجنبي ومعالجة الإشكالات والقصور ووضع الضوابط التي تحد من الممارسات السالبة التي أقعدت بالقطاع وأهدرت عائداته، لافتاً الى أن وزارة الثروة الحيوانية نقضت الاتفاق، مشيراً الى أن هنالك وسطاء تتعارض مصالحهم مع هذا الاتفاق، ونتيجة لهذه الممارسات السالبة ظهر حوالي (150) سجل جديد لغرض محدد هو التهريب المقنن، مستغلين الثغرات الموجودة في جهات الاختصاص، لافتاً الى أن ذلك جعلنا لانتحكم في السوق السعودي على مدى ثلاث سنوات متتالية. وأكدت شعبة مصدري الماشية تلقيها خطاباً من المستشار الاقتصادي بجدة، أوضح من خلاله أن البنك الإسلامي قد تعاقد مع أسواق أخرى، وأشار إلى أن ذلك يفقد البلاد موسم الهدي لهذا العام. وأكد حدوب أن ارتفاع تكلفة الرسوم والجبايات غير القانونية أثر على القطاع، مؤكداً على ضرورة تنظيم صادرات الثروة الحيوانية لتفادي إهدار إيرادات الدولة من العملات الصعبة، محملاً وزارة التجارة الخارجية بما أسماه تساهلها فيما يتعلق باستخراج سجلات صادرات الثروة الحيوانية والسعر التأشيري، كاشفاً عن اجتماع عقدته الشعبة بوزارة الثروة الحيوانية لتنظيم العمل ووقف الممارسات الخاطئة التي تمنع وصول النقد الأجنبي الى خزينة الدولة. وذلك بتشديد الرقابة على استمارات الصادر التي تُستخدم من قِبل مصدرين ليس لديهم سجلات حقيقية، مشيراً الى أنهم في الشعبة يرفضون مسألة إرجاع حصائل الصادر بعد ستة أشهر.
