جددت النيابة برئاسة المستشار أحمد لطفى الديب، رئيس النيابة الكلية ببنها، وبإشراف المستشار محمد حمزة، المحامي العام لشمال القليوبية، اليوم، الثلاثاء، أمر ضبط وإحضار الشيخ على ونيس، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور ببنها، بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان رسمياً، وذلك للتحقيق معه فى القضية المتهم فيها بارتكاب فعل فاضح مع فتاة جامعية. فيما تستدعي النيابة الكلية ببنها اليوم فتاة الفعل الفاضح "نسرين. ر"، 23 سنة، المضبوطة مع نائب الشعب السابق، من محبسها بسجن النساء بالقناطر الخيرية، بعد تجديد قاضي المعارضات حبسها 15 يوما، تجدد يوم 26 يونيو الجاري. وذلك لمواجهتها بتقرير خبير الأصوات الذى أكد تطابق صوتها بنسبة 100% مع الصوت الذى جاء فى التسجيلات التى قدمتها قوة الضبط وتم تسجيلها أثناء الواقعة، وطلبت النيابة استدعاء العقيد محمد شرباش، مفتش مباحث شمال القليوبية، لمناقشته مرة أخرى فى التحريات. كان تقرير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد تطابق صوت المتهمة مع التسجيلات بنسبة 100% ، وعدم حدوث أى تلاعب أو عبث بها، وأن صوتها وهى تقول لقوة الضبط على النائب «خاطبنى وهيتجوزنى»، هو صوت الفتاة المقبوض عليها نفسها المحبوسة 15 يوماً على ذمة القضية. بينما سرت شائعة عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المقاعد الفردية، وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان مما اضطر " ونيس" المتهم في القضية للهرب من منزله خشية القبض عليه، وتناقل مواطنون أنه هرب إلى خارج البلاد. وكانت النيابة استكملت جميع التحقيقات مع أطراف القضية ولم يتبق سوى مواجهة «ونيس» بالاتهامات الموجهة إليه وهى تهمتا الفعل الفاضح فى الطريق العام، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله. ومن المنتظر أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض على النائب بعد قرار النيابة بتجديد ضبطه وإحضاره عقب حل مجلس الشعب، حيث سقطت عنه الحصانة ولا يحتاج لموافقة المجلس. وكانت النيابة طلبت تتبع الاتصالات الهاتفية التى جرت بين النائب والفتاة يوم الواقعة، للتحديد، بشكل قاطع، ما إذا كانا اتصلا ببعضهما من عدمه، وتحديد ما إذا كانا معاً فى مكان الواقعة أم لا، خاصة أن التتبع يتم آلياً بمعرفة شركات المحمول من خلال الأبراج المنتشرة فى المحافظات، وهو دليل لا يمكن إنكاره، كما تستدعي النيابة العقيد محمد شرباش، مفتش مباحث شمال المحافظة، لسؤاله مرة أخرى في تحريات الواقعة. كانت الفتاة أنكرت في التحقيقات الواقعة جملة وتفصيلا وأكدت أنها لا تعرف النائب ولم تكن معه فى السيارة وأنه وقت الواقعة كما هو موجود بمحضر الشرطة، حينها كانت تجلس فى أحد مكاتب الكمبيوتر لإعداد أبحاث واستشهدت ببعض شهود النفى من زملائها، وهو ما يتناقض مع نص أقوالها فى محضر تحقيقات الشرطة والتى أشارت فيها إلى أنها تعرف النائب.
