ندد الزعيم السوداني المعارض، رئيس الوزراء المنتخب في آخر عهد ديمقراطي الصادق المهدي بأوضاع الصحافة في بلاده التي قال إنها تأتي في مركز متدنٍ في الترتيب العالمي بشأن توافر الحريات الصحفية، وتحتل المركز الثاني بين دول المنطقة. وقال المهدي في كلمة أمام “منتدى الصحافة والسياسة" وهو منتدى أسبوعي راتب درج على تنظيمه منذ سنوات بمقر إقامته في مدينة أم درمان المتاخمة لقلب العاصمة الخرطوم، إن"الحرية كل لا يتجزأ، فلا سبيل لكفالة حرية الصحافة ما لم تصحبها حريات العقيدة والرأي والتعبير والتنظيم. حريات يكفلها نظام أساسي أي دستور، وتنظمها قوانين تنظم ممارسة تلك الحريات لا تصادرها كما تفعل قوانين الطغاة بالحقوق الدستورية". وذكر المهدي، وهو رئيس حزب الأمة وإمام طائفة الأنصار، أن “منظمة (صحافيون بلا حدود) - التي تتسم تقاريرها بالصدقية أفادت في تقرير الصادر في مايو الماضي لعامي 2011-2012 أن السودان كان ترتيبه ال(170) من (179) ووضع كل جيراننا أفضل منا ما عدا أريتريا رقمها (179) أي في المؤخرة". وعزا المهدي ذلك إلى أن “اتفاقية السلام، المسمى شامل، أعطت الحزب الحاكم أغلبيات تشريعية وتنفيذية فأبقت على القوانين القمعية التي تسلب بيد ما نص عليه الدستور باليد الأخرى". وأضاف: “هنالك نصوص في القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وفي قانون مجلس الصحافة والمطبوعات وفي طريقة تكوينه، وقانون قوات الأمن الوطني، وفي قانون النقابات وتكوين الاتحاد العام للصحافيين وقوانين أخرى كثيرة، ما يتجاوز تنظيم الحرية ويقنن سلبها. ما لم يجر إصلاح قانوني يزيل تلك القوانين والممارسات المترتبة عليها لا سبيل لكفالة حرية الصحافة في السودان. الممارسات القمعية تشمل الرقابة قبلية وبعدية، وقف الصحف، منع كتاب محددين من الكتابة، استجواب واعتقال الصحفيين وتعذيبهم، ومصادرة ممتلكاتهم كالكاميرات وأجهزة الحاسوب والموبايلات أحياناً". وأشار المهدي إلى أن “نظام الحكم في السودان يبسط هيمنة الحزب الحاكم على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وهي ملك للشعب، وليس للحزب فيسخرها لبرامجه الحزبية تماماً". ورأى أن “كفالة حرية الصحافة أو منعها مرتبط ارتباطا عضويا بنظام الحكم، ونظام الحكم في السودان منذ عام 1989م (عام الانقلاب العسكري الذي أتى بالرئيس الحالي عمر البشير إلى سدة الحكم) مستصحب حزباً حاكماً مسيطراً، وأجهزة أمنية طليقة اليد، وإعلاماً مدجناً". وقال المهدي إن “الحالة السودانية بلغت الآن أقصى مداها من السوء ما أدى لانطلاق عدد كبير من أجندات الإطاحة بالنظام. ونحن ندعو إلى نظام جديد يحقق سلاماً عادلاً شاملاً، وتحولاً ديمقراطياً كاملاً". وكان نحو 150 صحفياً وناشطاً تظاهروا أمس الأول في الخرطوم احتجاجاً على إغلاق صحيفة “التيار" المستقلة قبل أكثر من شهر. وردد المتظاهرون هتافات “الحرية ..الحرية" أمام نقابة الصحفيين السودانيين. ويقول محررون إن السلطات السودانية أغلقت منذ بداية العام صحفاً عدة وصادرت طبعات بأكملها قبل نشرها لمنع تغطيتها الانتقادية للاحتجاجات الشعبية. وتتعرض العديد من الصحف للإغلاق والمنع من الصدور، بالإضافة إلى توقيف الصحفيين وإحالتهم إلى القضاء.
