ناصريوسف وآيات البطاوى كشف طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن ضخ بنكه 150 مليون دولار العام الجارى بدولة السودان. وقال عامر خلال الندوة التى عقدها البنك أمس تحت عنوان «العمليات المصرفية وتكنولوجيا البنوك»: إن البنك منح تسهيلات للبنك المركزى بشمال السودان بنحو 100 مليون دولار من أجل المساهمة فى تمويل التجارة الخارجية على خلفية أزمة السيولة الدولارية التى يواجهها شمال السودان. وأضاف ان البنك ضخ أيضاً 50 مليون دولار رأسمال البنك الأهلى السوداني، الذى قام بإنشائه مؤخراً، والذى يمثل خطوة كبيرة للأمام فى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والذى سيعمل على تشجيع المستثمرين المصريين والسودانيين على إقامة مشروعات استثمارية فى البلدين. أوضح ان «الأهلى السوداني» سيقدم جميع أوجه الدعم للمستثمرين سواء من خلال توفير التمويل لمشروعاتهم أو الدخول فى شراكات معهم أو توفير المشورة الفنية، التى سيتيحها للمستثمرين، مستخدما خبراته الواسعة فى جميع مجالات التمويل والاستثمار. وكشف عن ارتفاع أرباح البنك نهاية العام المالى 2011-2012 لتسجل 2.6 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه العام المالى السابق، وذلك على الرغم من ظروف العمل الصعبة، مشيرا إلى ان الأرباح كانت ستقفز إلى 3.7 مليار جنيه 2012-2011 الا انها تقلصت نتيجة تجنيب البنك «احتياطى» منها. أوضح رئيس البنك الأهلى ان مصر استطاعت خلال 18 شهراً توفير ما بين 70 و80 مليار دولار لسداد الالتزامات الخارجية وأقساط الديون دون تأخير وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري. أشار إلى ان «الأهلى المصري» ضخ مليارى دولار منذ قيام الثورة إلى الآن لتوفير السولار وبعض المنتجات الاستراتيجية، التى تستوردها مصر بالاضافة إلى اقراض وزارة المالية لسد التزاماتها المختلفة من منطلق حرص البنك على مساندة الاقتصاد فى ظل المرحلة الحرجة التى يمر بها. كشف ان السيولة الدولارية المتاحة بالبنك الأهلى حالياً 1.9 مليار دولار وأن السندات التى تم طرحها فى الأسواق الخارجية عام 2010 ساعدت على دعم السيولة الدولارية بالبنك. أوضح أن أعلى راتب ببنكه بعد تطبيق الحد الأقصى للرواتب أصبح 120 ألف جنيه شاملة المكافآت والحوافز وأنه تم تقليص راتبه إلى نصف الراتب، الذى كان يحصل عليه. قال عامر إن قيادات البنوك تعرضوا خلال الفترة الأخيرة لهجوم شديد واتهامات بتهريب أموال للخارج بعكس الحقيقة، وهو ما دفعه بجانب فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى وهشام رامز، نائب المحافظ السابق ومحمد بركات، رئيس بنك مصر إلى تقديم الاستقالات للمجلس العسكري، الذى رفض بدوره قبولها. وكشف عن اقتراب البنك الأهلى من تأسيس شركة قابضة برأسمال 500 مليون جنيه لإصلاح وهيكلة المصانع المتعثرة بحصة فى رأسمالها تقدر بنحو 200 مليون جنيه، لافتا إلى انه تمت دعوة البنوك العاملة فى السوق للمشاركة فى تأسيس هذه الشركة لحاجة الاقتصاد الماسة له الآن. اوضح ان محفظة قروض البنك الأهلى المصرى قفزت إلى 88 مليار جنيه نهاية 2011، تشمل تمويل جميع الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والتعليمية وأيضاً البتروكيماويات. تتوزع المحفظة بين تمويلات قصيرة الأجل لضمان استمرارية التشغيل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتمويلات طويلة الأجل لانشاء وتشغيل المشروعات العملاقة بجميع الانشطة الصناعية السياحية وغيرهما. وقال ان المركز المالى للبنك بلغ 305 مليارات جنيه مصرى فى نهاية 2011 فى حين بلغ حجم الودائع 261 مليار جنيه. أوضح ان الحوالات الواردة للبنك خلال العام المالى الماضى حققت زيادة بنسبة %19 وبلغت 3521563 حوالة موزعة بواقع 2113741 حوالة بالجنيه المصرى و1407822 حوالة بالعملة الأجنبية بزيادة قدرها 550425 حوالة على ذات الفترة من العام السابق موزعة بواقع 284485 حوالة بالجنيه المصري، 265940 حوالة بالعملة الأجنبية.
