....مجزرة نيالا 31 يوليو: من الإبادة الجماعية الى القمع العنصري للإحتجاجات تعلن المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً عن إدانتها للمذبحة العنصرية الدموية التي قامت بها الأجهزة الأمنية لحزب المؤتمر الوطني يوم الثلاثاء 31 يوليو 2012، والتي راح ضحيتها قتلاً 13 من المواطنين، أكثر من نصفهم أطفالاً قصر من طلاب المدارس والفتيات، إضافة لما يزيد عن المائة وخمسين من المصابين العديد منهم(ن) في حالة صحية خطرة. وتدعو مجموعة الديمقراطية أولاً جماهير الشعب السوداني في مختلف مدنه وأريافه الى دعم ضحايا الإحتجاجات السلمية في نيالا، بتصعيد ومواصلة الإنتفاضة الشعبية، وبكافة الإمكانيات الممكنة، لإسقاط نظام إشعال الحروب الأهلية والإبادة الجماعية والقهر والإقصاء والتمييز العنصري، وأخرها إرتكابه لمجزرة نيالا. لقد أراد مواطني مدينة نيالا الإحتجاج والتعبير السلمي عن رفضهم للسياسات الإقتصادية والزيادات الكبيرة في تكاليف المعيشة، وكغيرهم من مواطني السودان بالإنضمام للهبة الشعبية المستمرة منذ منتصف يونيو الماضي وسط مختلف القطاعات وفي مختلف المدن والارياف السودانية. لقد أراد مواطني نيالا القول بأنهم يقفون ويتضررون مثل ومع رصفائهم في الخرطوم ومدني وشندي والابيض وكسلا ودنقلا، وانهم مع حقهم الدستوري في العمل السلمي المدني. الأ أن الحزب الحاكم رأى غير ذلك، بأن يستمر في عقابهم كشعب دافوري بتهمة التمرد والعمل المسلح، بل أراد الحزب الحاكم تذكير مواطنيّ أقليم دارفور عموماً بمآساتهم الإنسانية المستمرة لعشر سنوات، قتلاً وتشريداً وإبادة جماعية. فقد جاء تعامل الأجهزة الأمنية في قمع تظاهرة نيالا، 31 يوليو، بما يمكن وصفه بالقمع العنصري ممثلاً في المذبحة الدموية والقتل بدم بارد ومع سبق الإصرار والترصد بتوجيه الرصاص الحي الى صدور ورؤوس الطلاب القصر والمواطنين الأبرياء. إن مذبحة نيالا تعد جريمة عنصرية تضاف للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتي ظلت تمارس ضد مواطني الإقليم كافة، ويسأل عنها بصورة مباشرة رأس النظام الحاكم في الخرطوم واعضاء حزبه. إن إرتكاب قوات حزب المؤتمر الوطني لمذبحة نيالا لا يعبر فقط عن الذهنية الحاكمة في درجات ممارسة القمع والإستهداف العنصري، بل أكثر من ذلك إن المجزرة تعبر عن أن العنف المنظم قد اصبح القيمة الأعلى في سياسات وممارسات الحزب الحاكم سواء في مناطق حروبه العنصرية أو في كافة مناحي الحياة المدنية في مختلف مناطق السودان. فمذبحة نيالا، 31 يوليو، هي تكراراً لمذبحة بورتسودان بالبحر الأحمر في 2005، ولمذبحة كجبار بالشمالية في 2007، ومجزرة طلاب معسكر العيلفون في 1998، وغيرها من جرائم جسيمة ظلت تمارس على مدى عقدين ونصف من الزمن، وظفت خلالها العنصرية والكراهية والإقصاء، فضلا عن توظيف قوانين الطواري ومحاكم التفتيش والتي ظلت تحكم ثلثيّ أقاليم ومناطق السودان في دارفور، شرق السودان، النيل الازرق، جنوب كردفان وولايات الحدود مع دولة جنوب السودان. إن المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً تعتقد ان مذبحة نيالا، 31 يوليو ، تاتي في سياق إدراك أن العنف يمثل الجوهر واللغة الرئيسية للنظام الحاكم في الخرطوم، في قمعه لتظاهرات الطلاب والشباب، بإحتجاز ما يزيد عن ال2000 مواطن(ة) بالمعتقلات منذ يونيو الماضي، وفي حروبه وقتله وقصفه الجوي وتشريده المستمر للملايين من مواطني الأقاليم المهمشة، وفي إغتصابه للنساء في الخرطوم وفي قرية طويلة بدارفور، وفي تمييزه العنصري ضد العمال والطلاب من المناطق القصية بجامعات الخرطوم، وفي غيرها من ممارسات وحشية ضد وسائل المقاومة السلمية والمسلحة. إن مذبحة نيالا الدموية العنصرية تؤكد ان مواجهة عنف النظام الحاكم يتطلب ضرورة وموضوعية تكامل مناهج الإحتجاج والمقاومة لتغيير بنية ومناهج العنف وبما يحقق طموح وأحلام الملايين من السودانين في الكرامة والعدالة والمساواة والديمقراطية. إن المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً تحمل، وبتوثيق كامل، المتورطين في مذبحة نيالا المسؤولية الكاملة، سواء أن كان والي الولاية و مدير الشرطة ووزير الداخلية الإتحادي ومدير جهاز الأمن وقائدهم المباشر رئيس الجمهورية، تحملهم المسوؤلية الجنائية عن مذبحة نيالا العنصرية الدموية. وفي الوقت نفسه، تعتقد مجموعة الديمقراطية أولاً إنعدام العدالة وإستقلالية القضاء في السودان لسنوات مضت، وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، بما يجعل تطبيق العدالة الدولية أولوية، بما فيها ممارسة المجتمع الدولي لسلطاته وإحترام مؤسساته بتطبيق أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتضمين مقترفي جريمة مذبحة نيالا 31 يوليو 2012 ضمن المتهمين والمطلوبين للعدالة الدولية. كما تدعو المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً كافة الفاعلين والمنضوين في تنظيمات المجتمع المدني المستقل، خاصة في الشمال النيلي والوسط، الى التعبير عن أقصى درجات التضامن مع ضحايا مذبحة نيالا العنصرية، وذلك بإستنهاض ودعم فئات الطلاب والشباب وجماهير المواطنين في مختلف المناطق، بما فيها دعوة القوى السياسية السودانية، المتبنية للعمل السلمي والمسلح، للعمل سوياً إلى جانب الشرفاء من ابناء وبنات السودان، بحمايتهم، وبالعمل من أجل الإطاحة بأكثر الأنظمة فساداً وقهراً وقمعاً وعنصرية، ومن ثم تمهيد المستقبل القريب للتغيير والتحول الديمقراطي، بمؤسساته القائمة على السلام العادل والمحاسبة والشفافية والتنمية. للإتصال بالمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً: عبدالمنعم الجاك، [email protected]
