أقال الرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء مدير جهاز الاستخبارات العامة وقائد الشرطة العسكرية ومحافظ شمال سيناء وقائد الحرس الجمهوري، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية. فقد قرر الرئيس محمد مرسي إحالة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء مراد موافي إلى التقاعد، وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس المخابرات. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر ياسر علي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني عصر اليوم، إن مرسي أصدر قرارا بإقالة محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك. وأضاف المتحدث أن الرئيس أصدر تعليمات لوزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي بتعيين قائد جديد لإدارة الشرطة العسكرية خلفا للواء حمدي بدين. كما أصدر قرارا بتعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدًا للحرس الجمهوري. وكلف الرئيس وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بتعيين ماجد مصطفى كامل نوح مساعدا لوزير الداخلية للأمن المركزي، واللواء أسامة محمد الصغير مساعدًا لوزير الداخلية مديرا لأمن القاهرة. وكان الرئيس المصري عقد اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني لبحث تداعيات حادث رفح والأوضاع الأمنية في سيناء. وتاتي تلك الإقالات على خلفية مقتل 16 ضابطاً وجندياً من قوات حرس الحدود المصرية بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء مساء الأحد الماضي برصاص مسلحين. وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن مرسي قرر تعيين السفير محمد رفاعة الطهطاوي مديرا لديوان الرئيس. وهي المرة الأولى التي تتولى فيها شخصية غير عسكرية هذا المنصب. وقال المراسل إن تغيير قائد الحرس الجمهوري جاء على يبدو على خلفية الأحداث المصاحبة للجنازة العسكرية لتشييع ضحايا حادث سيناء. وقال المراسل إن عددا كبيرا من القوى السياسية استقبل قرارات الرئيس مرسي بترحاب كبير. وأضاف المراسل أن القرارات التي شملت قيادات أمنية بوزارة الداخلية تعني أن الملف الأمني يحتل أولوية كبرى لدى الرئيس. من جانبه أشاد القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان بقرارات الرئيس مرسي، وقال إنها تبعث برسالة مفادها أن الثورة مستمرة في طريقها. وقال العريان إن الرئيس مارس سلطاته إذ إن أمن مصر القومي ليس محلا للعبث. وأشار إلى "حالة اصطفاف وطني وثوري وشعبي خلف الرئيس ضد الأبواق النشاز التي لا تجد صدى".
