(ميدل ايست أونلاين) بعد شهرين من بدء ولاية الرئيس المصري محمد مرسي ثارت مخاوف واسعة النطاق بخصوص حرية الإعلام وسط اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى قمع أي انتقادات لها. وكانت الاتهامات الرسمية التي وجهها النائب العام لاثنين من الصحفيين الشهر الماضي ومصادرة أحد أعداد صحيفة الدستور محبطة لكثير من الذين اعتقدوا أن الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي ستؤدي إلى توسيع نطاق حرية الإعلام. ونشر عدد صحيفة الدستور المصادر، في صفحته الأولى، قائمة اتهامات طويلة للإخوان المسلمين. واتهم إسلام عفيفي رئيس تحرير (الدستور) جماعة الإخوان بخنق المعارضة. وأحيل عفيفي إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمه النائب العام بإهانة مرسي والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم في مصر. ثم أمرت المحكمة بجبسه على ذمة القضية قبل أن يصدر مرسي مرسوما بقانون لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر. وذكر عفيفي أن الطريقة التي عومل بها لا تختلف عن أساليب نظام الحكم السابق في التعامل مع المعارضة. وقال “كل الأساليب الفاشية والقمعية في حصار الصحفيين والإبداع عموما دائما تبوء بالفشل.. وكل التجارب السابقة.. غير أنهم (الإخوان) للأسف الشديد هم لا يقرأون التاريخ.. ما حدث معي من قرار بإيداعي سجن طرة وجعلي ألبس بدلة السجن وإدخالي الزنزانة.. كلها أمور لا تخيف أحدا.. بل العكس هو الصحيح.. ما قوع لي سيشجع الصحفيين على تجميع وتحشيد طاقاتهم كاملة لكي يقفوا يدا واحدة. وهذه الحادثة جعلتنا كلنا نشعر بأننا معرضون للتهديد ونبهت الناس جميعا إلى الهجمة الشرسة ضدنا". ومن المقرر أن تستأنف محاكمة عفيفي يوم 16 سبتمبر/ أيلول. وقال الصحفي إن نتيجة المحاكمة لن تخرج عن البراءة أو الحبس في ظل القانون بصورته الحالية. وذكر عفيفي أن إحالة صحفي للمحاكمة بتهمة إهانة الرئيس أمر غير مقبول في النظام الديمقراطي. وقال “كل العالم يتعامل مع الصحافة على أنها صوت الشارع وصوت الرأي.. وعلى أنها الصحافة المعارضة.. لو تصفحنا الجرائد العالمية لن نجد من يقول إن رئيس وزراء بريطانيا تعرض لإهانة.. الصحف تهين شخص الرئيس أوباما.. ما يحدث عندنا نوع من التهليل ونوع من خلق فرعون جديد.. وهو أمر يجب أن يكون مرفوضا من كل المصريين.. نريد أن نفخر بأننا تغيرنا بالفعل.. إن هناك شبابا من خيرة أبناء هذا البلد ماتوا لكي نعيش بشكل أفضل.. لكي نعيش في حرية حقيقية ونعيش في ظل عدالة حقيقية". وعين مرسي، الذي استقال من جماعة الإخوان عندما انتخب في يونيو/ حزيران، وقال إنه يريد أن يمثل المصريين جميعا، زميله السابق في الجماعة صلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام. كما عين مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون رؤساء جددا لمجالس إدارات الصحف التي تملكها الدولة، يقول منتقدون إنهم إما موالون للإخوان المسلمين أو متعاطفون معهم. وأثارت تلك الخطوات، علاوة على أمر النيابة بمنع بث قناة الفراعين التي يملكها توفيق عكاشة، قلق الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وخرجت صحف آب/ أغسطس بمساحات بيضاء مكان بعض الأعمدة احتجاجا على ما يرى كتابها أنها محاولة لمنع أي انتقادات للإخوان المسلمين. ويملك عكاشة قناة الفراعين وهو أيضا المذيع الرئيسي فيها. وأحيل عكاشة أيضا إلى محكمة الجنايات متهما بالتحريض على قتل مرسي وإهانته. وذكر عكاشة خلال مؤتمر صحفي عقده في الآونة الأخيرة أن الشعبية التي تتمتع بها قناته التلفزيونية هي التي أثارت غضب الإخوان. وقال “أكبر قناة تحقق مشاهدة تم إغلاقها في عهد من المفروض أنه نتاج ثورة ديمقراطية وانتخابات سليمة وانتخابات لم يحدث فيها أي نوع من أنواع الشوائب". وأعلن توفيق هكاشة في وقت لاحق أنه يعتزم تأسيس حزب سياسي وترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة. ومن المقرر استئناف محاكمة عكاشة يوم الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول. لكن محامي الإخوان المسلمين قال إن المخاوف من قمع حرية الإعلام ليست في محلها. وذكر عبد المنعم عبد المقصود المحامي شقيق وزير الإعلام الجديد صلاح عبد المقصود أن انتقاد الحكومة مباح لكن الصحفيين اللذين يواجهان المحاكمة تجاوزا حدود الكلام المقبول. وقال “عندما طال القانون قناة “الفراعين" وجريدة “الدستور"، فإنه لم ينل منهما بسبب آرائهما في قيادات سياسية أو في قوى سياسية، لكنه نال منهما بسبب ما ارتكباه من جرائم هي بشهادة الجميع تقع تحت طائلة القانون ولا يد من إيجاد محاسبة لهؤلاء الأشخاص.. لكن ليس معنى ذلك أن التخوفات التي لدى البعض الآخر ليست في محلها.. بالعكس من حق الجميع أن ينتقد.. من حق الجميع أن يعبر عن رأيه.. من حق الجميع أن يجرح في السياسات وفي مؤسسات الدولة ما دام هذا التجريح في إطار القانون وفي إطار الدستور وفي إطار نشر الحقائق على الشعب.. لكن ليس من حق أحد أن ينشر أكاذيب ويشوه سمعة شرفاء في هذا الوطن بحجة حرية الإعلام أو حرية الصحافة". وانتقد الناشط الحقوقي جمال عيد إبقاء الحكومة على وزارة الإعلام وتعيين موالين للإخوان على رأس الصحف القومية. وقال عيد “ما زالت وزارة الإعلام موجودة.. التعيينات تمت من مجلس الشورى.. رؤساء التحرير.. فضلا عن الطريقة الخطأ التي تم اختيارهم بها.. إما إخوان وإما مقربين من الإخوان وكأننا نعيد نفس النظام السابق. إنه منطقي أن أي رئيس تحرير سيكون منتم لمن عينه وليس للمواطن المصري الذي يدفع له أجره من ضرائبه، باعتبار أن الإعلام المصري يستمد إنفاقاته من الدولة وما زال غير قادر على تغطية تكلفته". ويشعر كثير من المصريين بالقلق من الإعلام بعد الثورة التي أطاحت بمبارك ويقولون إنه يسيء فهم الحرية. ولكن كثيرا من المنتقدين يطالبون بآلية لتنفيذ ميثاق شرف بدلا من اتخاذ إجراء جنائي ضد الصحفيين.
