كتب: نصرالدين الطيب الراكوبة اعتدت قوة من الشرطة علي منقبيين تقليدين عن الذهب بولاية نهر النيل وانهالت عليهم بالضرب بالعصي والسياط اثناء حفرهم لآبار تجاور شركة تنقيب بوادي الحجاجية غرب قري فتوار والجول والسليمانية شمالي الباوقة بنهر النيل. وروى شهود عيان ان حادثة الاعتداء تعود الي ان اكثر من (13) منقب عن الذهب بقرية فتوار كانوا يعملون في نهار الاثنين 10/9/2012 بمنطقة مجاورة لحدود شركة التنقيب الموجودة في حدود القرية، ودون سابق اتنذار تفاجأوا بافراد من الشرطة يمنعونهم العمل بالمنطقة لاعتبار اها تبع للشركة وعندما حاول المنقبون اقنلاعهم بانهم خارج الحدود المسورة تماما ويحق لهم التنقيب في هذه المنطقة استدعي افراد الشرطة قوة اخرى كانت متواجدة بمقر الشرطة عن طريق اطلاق عيار ناري في الهواء، واقتادت قوة الشرطة المنقبين الي مقر الشرطة وهناك وبحسب رواية المعتدي عليهم، انهالت القوة عليهم بالضرب والشتم، واستخدمت العصي(القنا) والسياط في جلدهم مع الابقاء عليهم وقوفا لفترة زمنية طويلة واستخدمت ضدهم جزءات وقيامات عسكرية، وغيرها من اشكال التعذيب العسكري ، وقال عدد من المنقبين المعتدي عليهم انهم سمعوا شتائم كبيرة في حقهم وتشكك في رجولتهم. وافرج عن المنقبين بعد ساعات من التعذب والجلد المتواصل، ودون المنقبون بلاغا في مواجهة القوة التي اعتدت عليهم بقسم شرطة الباوقة بولاية نهر النيل، واثبتت ارانيك (8) المستخرجة من الطبيب وجود حالات اعتداء علي اجساد المنقبين وتم تحويل بعضهم لتلقي العلاج بالمستشفي. واثارت هذه الحادثة حفيظة المواطنين بالمنطقة، لاسيما وان اتفاق موقع مع الشركة التي تنقب بالمنطقة لدعم عدد من المشروعات التنموية لم يتم تنفيذها حتي الآن، واستنكرت ثلاث لجان شعبية بالمنطقة الحادثة ووصفتها ب(الهمجية) والمتجاوزة للقانون، ودفعت اللجان الشعبية باحتجاج شديد اللهجة الي حكومة ولاية نهر النيل عن تجاوزات القوة الشرطية المتواجدة بمقر الشركة، هذا الي جانب عدم التزامها بالايفاء بما وعدت به لمواطني القري المجاورة لها، وقال العضو باللجنة الشعبية لمنطقة فتوار السيد كرار ان ما قامت به قوة الشرطه تجاه المنقبيين التقليدين يعتبر تجاوز للقانون، وكشف عن اجتماع حاسم للجان الشعبية بالمنطقة لتدارس الامر واتخاذ خطوة من شانها ان ترد الاعتبار لاهالي المنطقة لاسيما وان المنقبيين تعرضو لشتائم بزيئة من قوة الشرطة والجلد والتعذيب غير القانوني، واضاف السيد انهم ابلغوا حكومة الولاية بالحادثة لا تخاذ ما تراه مناسبا تجاه المعتدين، في وقت شدد علي ان حق المنقبين ورد اعتبارهم مسئولية في عاتقهم في اللجان الشعبية بالمنطقة خاصة وان الشؤركة المتواجدة بالمنطقة لاكثر من عام وتنتج ذهبا بمليارات الجنيهات لم تقدم شيئا للمنطقة، ولم تفىء ما وقعت عليه من خدمات تنموية للقري المجاورة لعملها. وكان وزير المعادن كمال عبد اللطيف، قد قال في وقت سابق أن الدراسات الجيولوجية بولاية نهرالنيل أثبتت وجود (8) أطنان ذهب في جزء من المساحة الممنوحة لشركة الحجاجية، ووجه إدارة الشركة بمواصلة الاستكشاف في الجزء المتبقي من المساحة البالغة 800 كلم مربع. وأشار الوزير خلال زيارته للولاية، إلى خطة لتسريع عمل الشركات التي ستدخل الإنتاج والأخرى في طور إعداد الدراسات الجيولوجية والاستكشاف، مشيراً إلى أن الزيارة تسهم في حل ما يواجه الشركات من مشاكل، مبيناً أن عمل الشركات سينعكس على تنمية المجتمعات المحلية من خلال جملة المشاريع الواردة في بند المسؤولية الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقية. وشدد كمال على ضرورة خلق علاقة ما بين شركات التعدين والأهلي من خلال تقديم الخدمات ومعالجة خامات التعدين الأهلى حتى تسهم فى زيادة الإنتاج. وأكد أن وزارته ترمي إلى زيادة الإنتاج من المعادن من خلال تنمية القطاع واستجلاب أفضل التكنلوجيا المستخدمة في هذا المجال، مشيداً بالجهود التى تقوم بها القوات النظامية فى تأمين شركات التعدين.
