قال مسؤول التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار أن الحكومة ستسعى لمحاصرة قرار تمديد قوات الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي (اليونميد ) سياسيا وشعبيا . وأضاف أن الحكومة ستجعل -في حال إصرار مجلس الأمن على تنفيذ قراره وفرض أجندته بالقوة- الباب مفتوحا أمام السيناريوهات التي تحفظ سيادة البلاد حتى ولو دعا الأمر لفتح معسكرات التدريب على القتال. وقال في كلمة له أمام ندوة خصصت لبحث آثار القرار الأممي، إن القوات المشتركة ستكون بمثابة العدو الخارجي إذا ما أصروا على تمديد ولايتها في غير دارفور. لكن الخبير القانوني خلف الله الرشيد حذر من مغبة مواجهة المجتمع الدولي (خاصة وأن القرار قد جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة)، داعيا إلى ترك الدبلوماسية لتلعب دورها بعيدا عن إحداث مزيد من التوتر. ورأى أن مشكلة الحكومة السودانية تتمثل في عدم مناقشة الأبعاد الحقيقية لكل ما يتعلق بالبلاد من قرارات ومواقف دولية (كما حدث في نيفاشا)، داعيا إلى إتباع دبلوماسية ناعمة وعدم الدخول في مناكفة مع المجتمع الدولي. وقال الرشيد للجزيرة نت إن الحكومة (مدموغة عالميا بكثير من المثالب وبالتالي فإن مواجهة القرارات بذات السياسة التعبوية السابقة غير مفيد للسودان بعد فصل الجنوب) . واعتبر أن مصلحة السودان ( تكمن في التصالح الداخلي ومع المجتمع الدولي الذي بيده تحريك بعض الملفات الكبير منها والصغير) ، مشيرا إلى أن البلاد مقبلة على مستقبل غير واضح المعالم. أما المحلل السياسي البروفسير الطيب زين العابدين فلم يستبعد أن تكرر الحكومة موقفها من القوات المشتركة قبل سنوات خلت المتمثل في الرفض ثم القبول، مشيرا إلى أن التهديد بمواجهة القوات الدولية ومناهضة قرار مجلس الأمن (هو للاستهلاك المحلي). وقال للجزيرة نت إن الحكومة ليست في موقف يسمح لها بمواجهة مجلس الأمن الدولي (ولأن من تعتمد عليهم كالصين وروسيا سيخذلونها كما حدث في قرارات أخرى سابقة) ولم يستبعد وجود انتهاكات بسبب الحرب من الطرفين كحالة طبيعية لأي مواجهات مسلحة (لكن مجلس الأمن يستهدف الحكومة لأنها يفترض أن تقوم بالحماية وليس المواجهة والملاحقة) . وأكد أن الحزب الحاكم (اعتاد على الهياج في مثل هذه المواقف ثم يتنازل مفسحا المجال لكل ما كان يرفضه)، موضحا أن للحكومة من المشاكل ما يستوجب عليها التحاور مع الآخر بنوع من الدبلوماسية.
