توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2012 إلى 6.6%، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى انتعاش قوي للنشاط الاقتصادي في ليبيا، وتعديل توقعاته للنمو في المنطقة بالرفع هو استثناء في التقرير نصف السنوي للصندوق للتوقعات الاقتصادية العالمية والذي خفض فيه توقعاته للنمو العالمي. وكان الصندوق قد توقع نمواً قدره 4.8% في المتوسط في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وإفريقيا في تقريره نصف السنوي السابق الذي صدر في أبريل/نيسان. وفي 2011 بلغ النمو 3.9%. لكن التقرير توقع أن الناتج المحلي الإجمالي في إيران - التي تعاني من عقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل - سينخفض بمقدار 0.9% في 2012 وهو ما سيكون أول انكماش اقتصادي للبلاد منذ 1994. وكان صندوق النقد قد توقع في أبريل نموا قدره 0.4%. وقال الصندوق في تقريره إنه في معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن يبقى قوياً في 2012 مدعوماً بزيادة كبيرة في إنفاق الحكومات مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تاريخيا في حين أن نمو القطاع النفطي من المتوقع أن يكون معتدلاً نوعاً ما بعد زيادة قوية في 2011. وأرجع الصندوق الزيادة في توقعاته للنمو في مجموعة الدول المصدرة النفط إلى زيادة النشاط الاقتصادي في ليبيا منذ 2011. وأدرج الصندوق في تقريره الجديد السودان ضمن مستودري النفط في أعقاب انفصال جنوب السودان، وكان السودان قد وضع بين مصدري النفط في تقرير الصندوق الذي صدر في أبريل 2011. وخفض الصندوق توقعاته لعام 2012 للنمو بين مستوردي النفط في المنطقة إلى 1.2% من 2.2% في أبريل من مواجهة الدول من المغرب إلى الأردن اضطرابات اجتماعية وضعفا اقتصاديا في أوروبا وارتفاع أسعار النفط. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي في هذه المجموعة زاد بنسبة 1.4% مع حساب التضخم في 2011 . واستبعدت سوريا بسبب الحرب الأهلية. ورفع الصندوق توقعاته للنمو في مصر هذا العام إلى 2.0% من 1.5% كان توقعها في أبريل. لكن توقعات الصندوق للنمو في المغرب -الذي يعاني من آثار الجفاف والتباطؤ في الاتحاد الأوروبي - تراجعت. ويعتقد الصندوق الآن أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا قدره 2.9% في 2012 مقارنة مع توقعات بلغت 3.7% في تقريره الصادر في أبريل.
