تشهد اجتماعات ولقاءات الحركة الإسلامية في السودان حاليًا جدلاً كثيفًا، محوره خيارات ومقترحات الجسم القيادي الذي سيقود الحركة في الفترة المقبلة، فبينما يطالب البعض بالاتفاق على الجسم القيادي والتوافق عليه قبيل اجتماعات الحركة المقبلة، أعلن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه، والذي ظل يشغل منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان خلال السنوات الثماني الماضية، أعلن وبوضوح أنه لا يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام للحركة لدورة ثالثة. وقال طه في كلمته إمام المؤتمر النسائي للإسلاميات في ولاية الخرطوم: "عازمون على التجديد وإتاحة الفرصة لقيادات جديدة تقود الحركة الإسلامية والدولة، وحان الوقت لنستريح ونجلس على مقاعد الشيوخ لنقدم النصح". وأكد طه، الرجل القوي والممسك بخفايا وأسرار الحركة أنه "لا خوف على الحركة". وجاءت تأكيدات الرجل في وقت تشهد فيه اجتماعات ولقاءات الحركة الإسلامية ترتيبات غير معلنة لاختيار العناصر التي ستقود الحركة الإسلامية في الفترة المقبلة، والتي تختلف كثيرًا عن الفترات السابقة، حيث ظلت تجربة الحركة الإسلامية محل انتقاد واضح وعلني من الكثير من التيارات، بما فيها تيارات داخل الحركة الإسلامية لها كسبها ووزنها. ويقول هؤلاء "إن الحركة انصرفت عن برنامجها الاجتماعي والإنساني إلى السياسي، والتشبث بكراسي السلطة والحكم، ولم تحقق النجاح المطلوب، فقد ظلت في حالة دفاع عن إخفاقاتها، وعن التهم التي تواجه عناصرها المتهمة أحيانًا بالفساد والسعي إلى كراسي السلطة وإقصاء الآخرين. ويقول مصدر في الحركة ل "العرب اليوم": "كيف نتحدث عن حيوية وديمقراطية داخل صفوف الحركة وقبل أيام يتم اختيار أحد حكام الولايات أمينًا عامًا للحركة الإسلامية، وهو في الوقت ذاته يشغل منصب رئيس الحزب الحاكم والرجل الأول في الجهاز التنفيذي، في هذا تكريس لكل السلطات في يدِ رجل واحد، وبالطبع لا أحد يستطيع أن يحاسبه"، ويضيف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "الانحراف بعينه عن رسالة الحركة الإسلامية". وكانت تسريبات قد تحدثت عن "انشقاق وشيك سيضرب الحركة خلال أو قبل المؤتمر العام"، وتحدثت المصادر عن "تخطيط بعض ولايات السودان لعودة الوجوه القديمة ذاتها إلى المقاعد القيادية في صفوف الحركة، رغم الحديث عن تجديد القيادات، وإفساح المجال لعناصر من الشباب بالتدرج إلى مواقع القيادة". وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للحركة الإسلامية البروفسير إبراهيم أحمد عمر حذر في تصريحات له من "أي محاولات للتأثير على أعضاء شورى مؤتمر الحركة الإسلامية في ولاية الخرطوم لترشيح شخصيات محددة"، واعتبر ذلك "عملاً ضد وحدة الصف الذي تسعي الحركة إلى ترسيخه في هذه الدورة". ووجه عمر رسالة إلى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر في ولاية الخرطوم طالبه "بتعميمها على أعضاء مجلس الشورى" الذي كشفوا عن تلقيهم "ما يشبه الأوامر بانتخاب أشخاص بعينهم للمناصب العليا في الحركة الإسلامية في ولاية الخرطوم". وكانت صحف الخرطوم تحدثت عن أبعاد إعلان النائب الأول لرئيس السودان عدم رغبته في الترشح لمنصب الأمين العام للحركة لدورة ثالثة، يقول رئيس تحرير صحيفة المجهر الهندي عز الدين "بهذا الإعلان لعلي عثمان طه تفجرت الدائرة المغلقة، وانفتحت أبواب التغيير والفعل الديمقراطي، كما أراد طه، أن يقول للشموليين إنه لا مجال بعد الآن لجمع الصلاحيات في الدولة والحركة الإسلامية والحزب الحاكم في يدِ شخص"، كان يمكن للرجل -والحديث لرئيس تحرير صحيفة المجهر- "أن يفعل كما فعل والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، الذي جمع لشخصه المناصب الثلاثة (أمين الحركة الإسلامية في شمال دارفور، ورئيس الحزب الحاكم هناك، بالإضافة إلى منصب حاكم الولاية)، وترك لمن دونه مقاعد المتفرجين". كما قالت صحيفة أخرى "إن الرجل لم يكتفِ بذلك، بل أقصى شيوخ ورموز الحركة في الولاية، وأتى بآخرين ليسوا من قبيلة الحركة الإسلامية". ويتحدث البعض عن اتجاه الحركة إلى "اختيار الرئيس البشير لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية". كما يتوقع البعض أن "تدفع الحركة بشخصيات مثل الدكتور غازي صلاح الدين، الذي نافس طه على المنصب في الدورة الفائتة، بالإضافة إلى رئيس البرلمان الحالي أحمد إبراهيم الطاهر، ومساعد الرئيس البشير الدكتور نافع علي نافع". ويتوقع البعض أن تحدث مفاجآت، وقد يعود طه إلى المنصب تحت إلحاح وإصرار رفاق دربه في الحركة الإسلامية، وإن تطلب ذلك تعديل دستور الحركة ونظامها الأساسي، الذي ينص على "عدم ترشيح من شغل المنصب لدورتين لتولي منصب أمين الحركة الإسلامية لدورة ثالثة". ويقول قيادي في الحزب الحاكم في ولاية الخرطوم في تصريحات إلى "العرب اليوم": "يمكننا فعل ذلك". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "أعضاء الحزب الحاكم ليسوا كلهم أعضاء في الحركة الإسلامية".
