تونس - قرر الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس تطبيق قانونين ينظمان قطاع الاعلام ويضمنان حرية الصحافة واستقلاليتها، بعد أن نفذ صحفيو البلاد الأربعاء إضرابا عاما في قطاع الاعلام هو الاول في تاريخ تونس، للمطالبة ب"رفع يد" الحكومة عن الصحافة. وقالت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية في بيان مساء الاربعاء "إن الرغبة السياسية للائتلاف ".." في تكريس مبادئ الحرية والاستقلالية لقطاع الإعلام، تتجسم مرة أخرى بوضوح في قراره الصادر يوم السبت 13 تشرين الأول/اكتوبر 2012 بتفعيل "تطبيق" المرسومين "القانونين" 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام". ويتكون الائتلاف الثلاثي الحاكم من أحزاب "المؤتمر" و"التكتل" "يساريان وسطيان" والنهضة. ورجح مراقبون أن تكون الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، اتخذت القرار الأربعاء وليس السبت الماضي "تحت ضغط" الاضراب العام، لانها لم تعلن عنه في ابانه السبت الماضي ولا في الايام التي تلته. ورفضت حكومة الجبالي تطبيق المرسومين 115 و116 رغم انهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وينظم المرسوم 115 "حرية الصحافة والطباعة والنشر" فيما ينص المرسوم 116 على "إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، وهي هيئة "تعديلية" تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات. وكانت "الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال" "مستقلة" وضعت المرسومين اللذين قالت إن "منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابقهما "المرسومين" مع المعايير الدولية لحرية التعبير". وتأسست الهيئة في 2 آذار/مارس2011ّ بقرار من الرئيس السابق فؤاد المبزع بهدف "تقديم مقترحات حول إصلاح الاعلام والاتصال مع مراعاة المعايير الدولية في حرية التعبير". وفي 4 تموز/يوليو 2012، أعلنت الهيئة حل نفسها بسبب رفض حكومة حمادي الجبالي تطبيق المرسومين 115 و116. واتهم رئيس الهيئة الصحفي كمال العبيدي، الحكومة ب"تجاوز السلطة" لرفضها تطبيق مرسومين صادقت عليهما حكومة سابقة ونشرا في الجريدة الرسمية. ودعت منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة مثل "مراسلون بلا حدود" والاتحاد الدولي للصحافيين، حكومة حمادي الجبالي بتطبيق المرسومين 115 و116. ويقول مراقبون ان الحكومة تعمدت عدم تطبيق المرسومين حتى يتسنى لها تعيين مقربين منها على رأس وسائل الاعلام العمومية "خدمة لأجنداتها السياسية والانتخابية". وبالفعل فقد عينت الحكومة محسوبين على حركة النهضة، على رأس وسائل إعلام عمومية، وأخرى خاصة كانت مملوكة لأقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وصادرتها الدولة بعد الاطاحة ببن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وطالبت "النقابة اوطنية للصحفيين التونسيين" "مستقلة " في بيان الحكومة ب"التراجع" عن هذه "التعيينات المسقطة". ولفتت إلى أن حكومة الجبالي عينت على رأس بعض وسائل الاعلام العمومية "أشخاصا كانوا ضالعين في المنظومة الدعائية السابقة لبن علي" معتبرة ذلك "طعنا للمسار الثوري في بلادنا". وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في شريط فيديو نادر نشر مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي ان "الاعلام" في تونس لا يزال بيد "العلمانيين" رغم وصول الاسلاميين الى الحكم، ما اعتبره محللوه مؤشرا على سعي حركة النهضة إلى السيطرة على وسائل الاعلام. ونفذ صحفيو تونس الاربعاء إضرابا عاما في قطاع الاعلام هو الأول في تاريخ البلاد. وشارك في الاضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" "مستقلة" صحفيو وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والالكترونية بالقطاعين العام والخاص. وفاقت نسبة المشاركة في الاضراب الذي حظي بدعم ومساندة نقابات إعلام ومنظمات غير حكومية تونسية وعربية ودولية، 90 % بحسب مصادر في نقابة الصحفيين التونسيين. وأمام مقر النقابة تجمع نحو 300 من الصحافيين المضربين رافعين لافتات كتبت عليها شعارات مثل "من أجل صحافة حرة" و"سلطة رابعة لا سلطة راكعة" و"إعلام حر، صحافة مستقلة". وردد هؤلاء شعارات معادية للشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ولطفي زيتون عضو الحركة والمحسوب على الجناح المتشدد فيها، والمستشار السياسي المكلف بالاعلام لدى رئيس الحكومة من قبيل "يا غنوشي يا جبان الصحفي لا يهان" و"يا زيتون يا جبان الصحفي لا يهان". وفي آب/أغسطس 2012 اتهمت نقابة الصحفيين في بيان لطفي زيتون بقيادة "حملة تحريض وتهييج شعبي" ضد الصحفيين في تونس. ويقول صحفيون إن لطفي زيتون أصبح بسبب "تهجمه المستمر" على الصحفيين أكثر شخصية حكومية "مكروهة" في الوسط الاعلامي التونسي. وهدد لطفي زيتون في وقت سابق بنشر "قائمة سوداء" بأسماء الصحفيين الذين تعاملوا مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويحمل صحفيون لطفي زيتون مسؤولية فشل المفاوضات بين الحكومة ونقابة الصحفيين حول عدة مسائل خلافية. وقالت نقابة الصحفيين التونسيين إن الهدف من إضراب الأربعاء هو المطالبة ب"التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور" التونسي الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته، و"تجريم الاعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين والعاملين بالقطاع وفتح تحقيق جدي في كل الانتهاكات والاعتداءات" التي استهدفتهم و"تطبيق المرسومين "القانونين" 115 و116". وطالبت في بيان ب"التعجيل بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام السمعي والبصري" و"رفض كل المشاريع التي تزج بالصحفيين في السجن وتحد من حرية الصحافة والتعبير" و"ضمان حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومة". ويبلغ عدد الصحافيين في تونس حوالي 1200 بحسب النقابة الوطنية للصحفيين.
