ياسر محجوب الحسين ا بشكل مثير ولافت خصصت صحيفة "السوداني" وهي الأقرب للقصر الرئاسي في السودان عدداً كاملاً لنفي ترشيح النائب الأول لرئيس الجمهورية باعتباره خليفة متحملاً للرئيس "عمر البشير" الذي تنتهي فترة رئاسته الحالية في صيف (2015م) حيث من المأمول أن تجرى انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للسودان.. تحرك الصحيفة المحموم تمثل في كل الأشكال التحريرية.. خبر رئيس (مانشيت) يقول: (الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ينفيان ترشيح طه لرئاسة الجمهورية)، فضلا عن تقرير سياسي حول نفس فكرة الخبر الرئيسي حجز مساحة صفحة كاملة، وعلى نفس المنوال مقال رئيس التحرير وتحليل سياسي لكاتب مشهور.. المراقبون يقولون إن تحرك الصحيفة كشف عن قلق وربما ممانعة تجاه فكرة الحديث عن خلافة "البشير" بغض النظر عمن سيخلفه.. وطرح ذلك عدة تساؤلات منها هل كان الرئيس "البشير" غير جاد عندما أعلن عدم رغبته في الترشح لدورة جديدة؟ أم أن تلك الممانعة وراؤها أصحاب المصالح المرتبطة بوجود "البشير" على سدة الحكم؟ الجدل الذي ربما يرقى إلى حالة من الصراع داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يدور بين تيارين؛ تيار يرى ضرورة التغيير بيد أن التيار الآخر يحاول تجنبه.. يبدو أن الجدل المثار بسبب فيروس عدم المؤسسية التي تمهد لانتقال سلس للزعامة بين الأجيال وقد أصاب هذا الفيروس من قبل جميع الأحزاب السياسية في السودان، وحزب المؤتمر الوطني برئاسة "البشير" ليس استثناءً.. اليوم لا يعرف الناس من سيخلف "الصادق المهدي" رئيس حزب الأمة القومي والذي مضت على رئاسته للحزب مدة تجاوزت الأربعين عاماً، وكذلك الحال بالنسبة لمن يخلف "محمد عثمان الميرغني" رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي قضى مدة مماثلة لمدة "الصادق المهدي"، كما ظل "محمد إبراهيم نقد" زعيما للحزب الشيوعي السوداني مدة مماثلة حتى وفاته قبل أشهر قليلة. رغم الممانعة والحساسية التي تبدو ظاهرة للعيان تجاه مجرد طرح فكرة الخلافة على طاولة النقاش إلا أن كثيراً من الدواعي والشواهد تصب في اتجاه التغيير.. أهم ذلك عدم رغبة الرئيس "البشير" المعلنة في الاستمرار في الحكم مما حدا بدعاة التغيير لطرح رغبتهم علناً ودون مواربة.. المناخ الدولي والإقليمي وثوارت الربيع العربي تدفع عددا من راسمي الاستراتيجيات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم لطرح التغيير باعتباره محوراً مهماً في خطط مواجهة الأزمات التي تمسك بتلابيب البلاد، فالتغيير قد يمثل فرصة لالتقاط الأنفاس باعتبار أن ذلك التغيير يجعل الفرصة مواتية أمام الدول التي ظلت مناوئة لسياسة "البشير" لفتح صفحة جديدة مع السودان خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية والمجموعة الأوروبية.. كذلك نجد أن "البشير" يكون قد قضى (25) عاماً " في السلطة بحلول أجل انتهاء فترة رئاسته، وهي أطول فترة قضاها رئيس سوداني على سدة الحكم منذ استقلال البلاد في العام 1956م.. أيضا إن من أهم دواعي ترجل "البشير" أن وصوله للحكم جاء عبر انقلاب عسكري في يونيو من العام 1989م، وهذه الوسيلة رسخت النظرة إليه كحاكم عسكري ولم تتغير هذه النظرة رغم انتخابه عبر الاقتراع المباشر كرئيس مدني في أبريل من العام 2010م وقد جاء ذلك بعد خلعه بزته العسكرية حسب شرط قانون الانتخابات.. والانطباع الدولي الذي مازال سائداً، هو أن "البشير" انقلب على حكومة منتخبة وهي حكومة رئيس الوزراء الأسبق "الصادق المهدي". مؤيدو التغيير يقولون إن اتجاها قويا داخل التنظيم الحاكم بجناحية السياسي متمثلا في حزب المؤتمر الوطني، والفكري متمثلا في الحركة الإسلامية ينزع إلى ترشيح "علي عثمان محمد طه" النائب الأول للرئيس "البشير" نائبه في رئاسة الحزب الحاكم.. عند وفاة النائب الأول للرئيس الفريق أول "الزبير محمد صالح" في حادث سقوط طائرة في العام 1998م، وجد "البشير" في "علي عثمان" الرجل المناسب للقيام بمهمة النائب الأول.. وعند اختلاف الرئيس "البشير" مع "حسن الترابي" في العام 1999م فيما عرف بالمفاصلة انحاز "علي عثمان" للرئيس "البشير" وأصبح رمزاً للقيادة الحركية للإسلاميين الذين انحازوا لجانب "البشير".. برز نجم الرجل منذ أن انتخب رئيساً لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم عام 1967م.. وقد ظهرت مواهبه السياسية منذ أن ابتعث وعمره 30 عاما إلى بريطانيا في العام 1977 للقاء القيادي الاتحادي البارز المرحوم "الشريف حسين الهندي"، زعيم الجبهة الوطنية المعارضة لحكم الرئيس الأسبق "جعفر نميري"، لينقل وجهة نظر جبهة الميثاق الإسلامي حول عملية المصالحة الجارية حينذاك مع نظام "نميري".. كذلك استفاد "علي عثمان" كثيراً من تقديمه المبكر للقيادة، تحديداً منذ العام 1986م عندما أصبح نائباً للأمين العام للجبهة الإسلامية القومية التي كان يقود أمانتها العامة الدكتور "حسن الترابي"، وكذلك قيادته للمعارضة البرلمانية في مواجهة "الصادق المهدي".. لعل أبرز المحطات السياسية للرجل ترأسه مفاوضات السلام بين شمال وجنوب السودان حيث أفضت إلى توقيع اتفاق السلام الشامل في التاسع من يناير 2005م.. دور الرجل في إنجاح الاتفاقية أكسبه احتراماً دولياً وإقليمياً.. وكنتيجة لاستحقاقات هذه الاتفاقية أدى "علي عثمان" القسم نائباً ثانياً لرئيس الجمهورية مفسحاً المجال لقائد تمرد الحركة الشعبية في الجنوب "جون قرنق" كنائب أول ممثلا للحركة
