شهدت جلسة مناقشة دستور الحركة الإسلامية في مؤتمره العام أمس الجمعه إنقساما حادا ملحوظا، فقد بدأت الجلسة بمجموعة تريد أن يجاز الدستور جملة واحدة دون نقاش، وكانت تريد هذه المجموعة أن يتم إختيار الأمين العام من داخل مجلس الشورى، ومجموعة أخرى كانت تصر على مناقشة الدستور بندا بندا حتى لو استمرت جلسات المؤتمر شهرا، وكانت تريد إختيار الأمين العام من المؤتمر العام وليس من مجلس الشورى، المجموعة الأولى كان يتزعمها الأمين العام السابق للحركة علي عثمان محمد طه ومجموعة من قيادات الحركة، أما المجموعة الثانية كان يتزعمها الدكتور غازي صلاح الدين وحسن رزق وعدد لا يستهان به من القيادات الشبابية بالحركة، واشتد النقاش بين الطرفين ولولا مقترح تقدم به الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل لانفجرت الأزمة وتحول النقاش إلى صراع مدو ربما عصف بالمؤتمر كله نتيجة الحدة في الإختلاف، وكان مقترح دكتور مصطفى أن الدستور منذ أن كان مسودة في مؤتمرات الولايات كان هناك إجماع عليه إلا موضوعين وهما كيفية اختيار الأمين العام، وكذلك اللجنة العليا أو الهيئة العليا التي أضيفت لبنود الدستور وهي مكونة من الحركة والحكومة والحزب، وطرح عثمان أن يتم النقاش حول هذين الموضوعين فقط ويفتح التصويت حولهما، وتمت الموافقة على اقتراح عثمان بالتهليل والتكبير، وأجيز التصويت على هذين البندين وكان التصويت لصالح اختيار الأمين العام من مجلس الشورى، وطرح موضوع الهيئة العليا بعد أن أضيف لها بعض الاضافات وأجيز الدستور بعدها، وبعد ذلك استمرت الجلسات بعد صلاة الجمعة بمناقشة مجموعة من الأوراق أهمها ورقة تحدثت عن دستور السودان القادم وقدمها ربيع حسن أحمد، وورقة عن صعود الإسلاميين للحكم في دول الربيع العربي قدمها دكتور مصطفى عثمان إسماعيل وحضر جانب منها علي عثمان محمد طه، ومن المتوقع أن يتم إختيار هيئة الشورى اليوم السبت المكونة من 400 عضو، وسوف يتم إختيار الأمين العام بعد هذه الهيئة غدا الأحد وليس اليوم كما يتردد، وبسؤال وزير المجلس الأعلى للإستثمار الدكتور مصطفى عثمان عن صحة مايتردد بأن الهيئة العليا بموجب التعديلات والإضافات الجديدة فيها ستنزع الصلاحيات من الأمين العام الجديد قال عثمان ل " أفريقيا اليوم" أن العبارات التي أدخلت فيها جعلتها هيئة تنسيقية بين الجهات الثلاث الحركة والحزب والحكومة حتى لايحدث أي تقاطعات بينهما، موضحا أن الحركة ستكون الأساس الذي سيدفع بعناصره للحزب وكذلك الحزب يدفع بعناصره للحكومة، لافتا أن العكس سيحدث أن الشخص الذي سيكون في الحكومة هو الذي سيحكم لأنه مفوض من الشعب والأخير أكبر من الحركة، مؤكدا أن الهيئة العليا ستكون جسم تنسيقي سينظم هذه العلاقة بين الأطراف الثلاثة، ورفض عثمان ماتردد عن أن هناك توجيهات من القيادة للمؤتمريين بعدم التصويت على تعديل الدستور، وقال أن العملية حسمت بالتصويت ولا مفر من قبول النتيجة لمؤتمر أكثر من 60 % منه جامعيين ولا يرضون بالإملاءات، وعن الأسماء المتوقعه للترشيح لمنصب الأمين العام قال هناك أسماء مطروحة أبرزها الدكتور غازي صلاح الدين، والزبير أحمد الحسن وإبراهيم أحمد عمر، منوها أن والي الجزيرة البشير الزبير طه تغيب عن المؤتمر ولذلك لن يطرح للترشيح. ويؤكد البعض بأن مرض الزبير أحمد الحسن ربما تحول ترشيحه لتنحصر العملية كذلك على البروفسير إبراهيم أحمد عمر. وتشير المعلومات الواردة من داخل المؤتمر أن فرصة الدكتور غازي صلاح الدين أصبحت شبه معدومة بعد حسم إختيار الأمين العام من داخل مجلس الشورى، وأفادت مصادر في هذا الصدد أن مجموعة كبيرة من القيادات الشبابية خرجت متزمرة لأنهم كانوا يريدون التصويت من المؤتمر العام وكانوا يريدون دكتور غازي أمينا عاما، وألمحت المصادر إلى تمرير الانتخاب من داخل مجلس الشورى بالتوجيه للمؤتمريين من القيادة العليا والتركيز على صورة علي عثمان في الكاميرات حتى يصوت معه المؤتمرون، بالإضافة إلى أن كلمة الدكتور غازي داخل الجلسة فهمت خطأ لأنه دعا إلى وحدة الصف ففهمه الجميع على أنه تنازل للطرف الآخر، وذكرت المصادر أن الشباب لاموا الدكتور غازي كثيرا بعد الجلسة بأنه فوت فرصة تاريخية لانتخابه بقوة. في الوقت نفسه وصف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل جلسة مناقشة الدستور أمس بأنها كانت أهم جلسة في المؤتمر بعد الجلسة الإفتتاحية، وقال دعونا الصادق المهدي زعيم حزب الأمه القومي ولكنه اعتذر لسفره خارج البلاد في نفس توقيت المؤتمر، وكذلك زعيم الحزب الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني، ووجهنا الدعوة للأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وعدد من أعوانه بالإضافة إلى زعماء الطرق الصوفية، وتابع أن كل من وجهت الدعوة من الحركات الإسلامية بالخارج حضروا المؤتمر، وكان أبرز القيادات المرشد العام للإخوان المسلمين بمصر الدكتور محمد بديع والذي يحضر لأول مرة تجمع كهذا منذ عشرات السنين، وحضر زعيم حزب النهضة بتونس الشيخ راشد الغنوشي، وزعيم الحركة الإسلامية بباكستان ولبنان وسوريا وكل بلدان العالم بما في ذلك إيران، لافتا أنه يحمد للحركة أنها جمعت بين السنة والشيعة بالمؤتمر.
