شكلت وزارة العمل السعودية لجنة داخلية لبحث تداعيات قرار فرض الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، ومن المنتظر أن تبحث هذه اللجنة عن مخرج ممكن لقرار الوزارة الذي قوبل بالرفض، وسط ردة فعل قوية جدا من قبل التجار السعوديين خلال الأيام القليلة الماضية. وبحسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» فإن وزارة العمل لن تتراجع عن قرارها المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال (640 دولارا)، إلا أنها باتت تبحث عن حلول من الممكن أن ترضي قطاع الأعمال السعودي من جهة، وتقود إلى زيادة معدلات توظيف السعوديين من جهة أخرى. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة التي شكلتها وزارة العمل الأسبوع الماضي للنظر في قرار الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، ستأخذ في عين الاعتبار الآثار المتوقعة من هذا القرار، يأتي ذلك في الوقت الذي لوّحت فيه عدد من الغرف التجارية والصناعية السعودية بارتفاع معدلات الأسعار في حال الاستمرار في تطبيق القرار. وفي ظل هذه المستجدات، ما زال موقف وزارة «العمل» الرسمي يتعلق بتطبيق القرار وعدم الرجوع فيه، إلا أنه من المتوقع أن تكون هنالك قرارات تفصيلية قد ترضي قطاع الأعمال السعودي، حيث من الممكن أن تمنح الوزارة بعض المزايا للشركات التي ستتجه إلى توظيف السعوديين، وتخفيف عدد العمالة الوافدة. وأمام هذه المستجدات ما زال رجال الأعمال الذين يديرون شركاتهم ومؤسساتهم في قطاع «المقاولات»، هم الأكثر رفضا لقرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، حيث يطالب هؤلاء بإعادة الرسوم إلى ما كانت عليه أولا، ودراسة القرار الجديد جيّدا قبل الشروع في تنفيذه ثانيا. وقالت مصادر مطلعة انه ستكون هنالك قرارات جديدة تتعلق برسوم العمالة الوافدة، هذه القرارات قد تكون مرضية لقطاع الأعمال السعودي إلى حد ما، إلا أنه ليس من المتوقع أن يوافق جميع رجال الأعمال على القرارات الجديدة في الوقت ذاته. وكانت مصادر مطلعة قد قدرت حجم المبالغ المالية التي سيقوم قطاع الأعمال السعودي بدفعها إلى وزارة العمل في البلاد، مقابل الرسوم الجديدة على لعمالة الوافدة خلال العام الهجري الحالي بنحو 10 مليارات ريال 2.6 مليار دولار. يأتي ذلك في الوقت الذي شرع فيه مجلس الغرف السعودي في إعداد تقرير مفصل عن آثار قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة. وبحسب معلومات جديدة نشرتها «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، فإن عدد العمالة الحالي التي ستفرض عليها الرسوم الجديدة البالغة 2400 ريال (640 دولارا) للعامل الواحد يصل إلى 4 ملايين عامل، حيث يستثني من القرار كل من العمالة المنزلية، والشركات التي تبلغ لديها نسب التوطين أكثر من 50 في المائة، وهو الأمر الذي لا ينطبق على كثير من الشركات. وأمام هذه الأرقام سيكون قطاع المقاولات السعودي من أكثر القطاعات التي ستتحمل الرقم الأكبر من حجم فاتورة الرسوم المالية الجديدة على العمالة الوافدة، حيث من المتوقع أن يدفع هذا القطاع أكثر من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) مقابل رسوم العمالة الوافدة خلال العام الحالي، إلا أن تحركات قطاع الأعمال السعودي ضد القرار قد تنجح في ثنيه عن الاستمرار، وإخضاعه للدراسة مجددا. وفي السياق ذاته أكد مشبب مبارك آل سعد مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودي الأسبوع الماضي أن مجلس الغرف السعودي شرع في إعداد تقرير متكامل عن الآثار السلبية التي سيقود إليها قرار وزارة العمل المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة. وأوضح آل سعد أن رجال الأعمال السعوديين اتفقوا على «سلبية» القرار، وقال: «لم تخرج ورش العمل المتعلقة بالبحث عن آثار القرار عن أي نتائج إيجابية، جميع التوصيات التي خرجت عن القرار تشير إلى نتائج وآثار سلبية، سيتعرض لها قطاع الأعمال من جهة، والمواطن من جهة أخرى»، مؤكدا على أن القرار سيرفع من معدلات التضخم لمناطق أعلى مما هي عليه حاليا. وأشار مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودي، إلى أن قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة كان مفاجئا، وقال: «لم يتم إشعار مجلس الغرف السعودي بحجم الرسوم الجديدة على الإطلاق، الموضوع جاء بشكل سريع ومفاجئ، وهو الأمر الذي رفضه قطاع الأعمال بشكل جماعي. وكان رجال الأعمال السعوديون الذين يديرون شركاتهم في قطاع المقاولات قد امتنعوا عن التجاوب مع قرار وزارة العمل المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة، على الرغم من ان القرار دخل حيز التنفيذ قبل نحو 9 أيام.
