(حريات) اوردت صحيفة (الانتباهة ) بان احد مدراء الانقاذ حول مبلغ 2 مليار جنيه لحساب خارج السودان . واضافت ان المدير نفسه – الذى لم تفصح عن اسمه – استاجر منزله الخاص للشركة بمبلغ (50) الف (مليون قديم ) فى الشهر ! والجدير بالملاحظة ان فساد الانقاذ المحصن بالاغطية الاسلامية فاق فساد جميع الانظمة السياسية السابقة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم خمسة من حيث الدول الاكثر فسادا في العالم – و ما اكده صادق عبد الله عبد الماجد – احد مؤسسي جماعة الاخوان المسلمين والمتحالف مع النظام ، وكذلك الاسلامي المستقل الدكتور الطيب زين العابدين ، واكده عراب تجربة الانقاذ الدكتور حسن الترابي . وغض النظر عن الادعاءات فان الفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
