(حريات) قدمت وزارة المالية ميزانيتها للعام الجديد اول امس للمجلس الوطنى ، وخصصت للأمن والدفاع والداخلية (8,593) مليار جنيه (جديد )، والقطاع السيادي (1.552(مليار جنيه (جديد)، في مقابل (555) مليون جنيه (جديد) للصحة، و (554) مليون جنيه (جديد) للتعليم. وبحسب الارقام المعلنة فان ميزانية الدفاع والامن تساوى (15) مرة ميزانية الصحة و(15) مرة ميزانية التعليم ، واذا اضفنا ميزانية الدفاع والامن للقطاع السيادى فجملة ميزانيتهما (11,145) مليارجنيه ، بينما جملة الصحة والتعليم (1) مليار جنيه ، بما يعنى ان الامن والسيادى يساويان ميزانية التعليم والصحة )11) مرة ، ويفوقان الصحة والتعليم بنسبة (1100) % ، هذا مع ملاحظة ان اموال الطوارئ ، وهى مبالغ ضخمة ، تخصص ايضاً للامن والصرف السياسى ، فضلاً عن ان تقديرات ميزانيتى الصحة والتعليم غالباً ما لا يتم تنفيذهما فى الواقع على عكس ميزانيتى الامن والصرف السياسى . واعلنت الوزارة عن مراجعة فئات رسوم الخدمات في كل الوحدات الخدمية لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة (بما يعنى زيادة الرسوم الحكومية على الخدمات ). وقدم وزير المالية مشروع قانون لزيادة الضريبة على ترخيص العربات يقضي بفرض ضريبة على ترخيص العربات ما دون «1000» سي سي «50» جنيهاً، و«200» جنيه على العربات «1000 2000» سي سي، و«250» جنيهاً على العربات من «2000» سي سي فما فوق. وقال علي ابرسي(اتحاد اصحاب الاعمال ) ان الموازنة نتاج طبيعي للاوضاع الحالية التي تعيشها البلاد من اضطرابات امنية وازمة اقتصادية لاسيما في عدم وجود علاقات داعمة بدول خارجية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول ذات ثقل وحصر البلاد في علاقات محدودة بالصناديق العربية وبنك التنمية الاسلامي، واشار لقلة الايرادات مقارنة مع المصروفات بنسبة 25% . وقال محمد الحسن الأمين رئيس القطاع السِّيادى لمناقشة مشروع الموازنة «اتخذنا قراراً واحداً حتى الآن برفضنا لقانون رسوم ترخيص العربات، لأن هذا القانون غير دستوري، وينعقد اختصاص إصداره للولايات بموجب الدستور الانتقالي للعام 2005م». وانتقد عدم حضور الجهاز التنفيذي لمناقشة الموازنة. وقال: «إن بنك السودان لم يحضر للمناقشة. وهناك انتقادات حادة من النواب للبنك لأنه يتحرك دون الرجوع للبرلمان فيما يختص بالاستدانة من النظام المصرفي لدعم بعض البنوك المتعثرة». وكشف محمد الحسن عن مفارقات وتفاوت في أجور وحوافز العاملين بالدولة خاصة في القطاع السيادي والأمني، وأكد مطالبة النواب خلال اجتماع القطاع بمساواة الجنود في المرتبات وإيقاف التجنيب. ونبه إلى أن الموازنة يكتنفها غموض كونها لم توضح الموقف المالي وكيفية تغطية العجز وتحقيق الإيرادات، وأبدى مخاوف النواب من أن تسير الميزانية في نهج الموازنة السابقة ذاته، وأن يضطر المجلس لتعديلها. ووجه النواب انتقادات لبنك السودان حول دعمه لبعض البنوك بالاستدانة من المصارف دون إذن المجلس، مما يزيد من معدل التضخم وخفض سعر العملة الوطنية، وانتقدوا في الوقت ذاته غياب ممثل بنك السودان ووزراء الدفاع الداخلية والعدل عن الحضور . وحذر العضوأحمد محمد آدم من خطورة الاستدانة من الجهاز المصرفي لزيادتها معدلات التضخم.
