الخرطوم : رحاب فضل السيد عزت الهيئة العامة للإمدادات الطبية الأزمة الدوائية التي شهدها العام الماضي (2012) إلى عدم توفر النقد الأجنبي للقطاع الخاص بجانب تعقيد إجراءات طلبيات الأدوية التي قد تصل إلى أربعة أشهر وذلك لوجود بعض البنوك الخارجية ترفض التحاويل من السودان. وقالت إن الزيادة التي فرضتها وزارة المالية على استيراد الأدوية تأتي لصالح تقوية الجهاز الرقابي للأدوية وكشفت عن توفر الأدوية بنسبة 94% من الأدوية التي تتعامل بها الإمدادات الطبية والتي تضم (أدوية الطوارئ ومستهلكات أمراض الكلى والسرطانات ومستهلكات بنوك الدم). وقال مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية د. جمال خلف الله خلال حديثه في المنبر الدوري بالهيئة إن مديونيتها تجاه وزارة المالية التي بلغت 11 مليوناً أثرت كثيراً على عمل الهيئة مشيراً إلى عدم التزام الوزارة بسداد تلك المستحقات نافياً وجود اتجاه لخصخصة الهيئة، ولفت جمال إلى اتجاه الهيئة لتحديث قائمة أدويتها بجانب تفعيل خدمة الإمداد الدوائي الإلكتروني على أن يتم التعامل مع طلبيات الأدوية للولايات إلكترونياً فضلاً عن تخصيص الرقم (5959) لطلبات المواطنين.