قال وزير البترول المصري أسامة كمال أخيراً: «نعيش على أرض تحترق في ضوء الاستهلاك البترولي الحالي الرهيب، إذ أصبح استيراد المنتجات البترولية نفقات بلا إيرادات». وبذلك يكون كمال، الوزير في دولة عضو في «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» (أوابك)، من أوائل الوزراء العرب الذين تكلموا بشجاعة عن الاستهلاك الكبير للنفط من دون قيود وضوابط، ليس فقط في مصر بل في الدول العربية المنتجة والمستوردة للنفط. فالدول العربية المنتجة للنفط هي أيضاً دول مستوردة للمشتقات النفطية، وتشمل السعودية والبحرين والعراق الإمارات وعُمان، كما يصح الأمر ذاته على إيران، في حين تستورد الكويت الغاز الطبيعي لسد الطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء. ويبلغ إجمالي استهلاك الدول العربية من النفط المكافئ ما بين 14 و15 مليون برميل يومياً في فترات الذروة، خصوصاً فصول الصيف حين يبلغ استهلاك الكهرباء والماء ذروته. ويبلغ استهلاك السعودية نحو 4.5 مليون برميل ما يجعل المملكة أكبر دولة عربية مستهلكة، تليها مصر بنحو مليوني برميل، فالإمارات بنحو 1.7 مليون برميل، وأخيراً السودان بنحو 140 ألف برميل. ويبلغ استهلاك العراق الآن نحو مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية، إلا أن هذا الرقم سيتضاعف في السنوات القليلة المقبلة ليزيد على خمسة ملايين بحلول 2022 إذا هدأت عادت الحياة الطبيعية في كل أنحاء العراق. ويتوقع أن يتضاعف استهلاك الدول العربية بعد 10 سنوات من الآن إذ استمر نمط الاستهلاك الحالي بالزيادة بما بين خمسة وتسعة في المئة سنوياً، وهو معدل الزيادة الأكبر في العالم. ويبلغ إجمالي ما تنفقه الدول العربية على استهلاك النفط المكافئ أكثر من 550 بليون دولار سنوياً. وتدعم حكومات معظم الدول العربية هذه الأسعار وتخشى أي زيادة للأسعار، خصوصاً بسبب وقف الدعم أو خفضه. والأردن مثال صارخ، وكذلك مصر، ما دفع بالوزير المصري إلى الإدلاء بهذا التصريح. فمصر تتكلف نحو 17 بليون دولار سنوياً لدعم المنتجات النفطية أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف المدخول السنوي لقناة السويس. وتشتري الدولة طن الديزل بنحو ستة آلاف جنيه مصري من الخارج لتبيعه إلى المستهلكين بألف جنيه. وسعر الليتر من الديزل في مصر أرخص من كل من الكويت وقطر والعراق والجزائر وتونس والبحرين. والسؤال الذي يطرح نفسه: من أين ستحصل مصر على هذه الفوارق؟ ومن سيعوضها؟ إن مصادر الدخل الكفيلة بتعويض هذه الفواتير المكلفة محدودة جداً، فمدخول مصر من النفط نحو ستة بلايين دولار ومن قناة السويس نحو خمسة بلايين دولار ومن السياحة نحو ستة بلايين دولار، أي أن هذه الإيرادات تكاد أن تغطي فاتورة استيراد المنتجات والمشتقات النفطية إضافة إلى الغاز الطبيعي. فهل ستبقي الحكومات العربية المقبلة والمتعاقبة الوضع على ما هو عليه، على غرار حكوماتنا الحالية، خصوصاً أن أسعار النفط ترتفع وعدد السكان يتزايد؟ هذه التراكمات المتزايدة بسبب النمط الاستهلاكي المتزايد من دون ضبط أو قيد ستؤدي إلى إنهاك اقتصادات دولنا العربية كلها، وزيادة اعتماد دولنا على قروض مالية أجنبية في مقابل شروط قاسية وتدخلات مباشرة حول كيفية إدارة شؤوننا الداخلية. فإلى متى سنتمكن على الاعتماد على القروض الخارجية؟ وهل من حلول من الممكن أن نتعايش معها من دون أن تؤثر في اقتصاداتنا؟ الوزير المصري يذكرنا وباستمرار بخطورة إهدار هذه الطاقة المكلفة والباهظة الثمن على اقتصادات الدول العربية كلها، وفي حين تتجاهل الدول هذا النداء ولم نجد أي تجاوب شعبي من الداخل، ما على الوزير سوى تكثيف الجرعات الإعلامية، وعلى الإعلام المحلي بأطيافه كلها التجاوب لأن المشكلة مصيرية ولا تفرق بين أطياف المجتمع والتركيبة السكانية. هي تمس الجميع ولا تفرق بينهم. وليست أرض مصر الأرض الوحيدة التي تحترق خيراتها، فكل أراضينا العربية تحترق خيراتها، وستحترق في ضوء استهلاكنا المتزايد للكهرباء والنفط من دون رادع من تقنيين وترشيد. نقترح على وزير البترول المصري أن يطلب من زملائه في «منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» مشاركته في تفعيل آلية توعوية مشتركة بين حكومات دولنا العربية وشعوبها تتعلق بتقنيين الاستهلاك وأخذ مبادرة خفض الدعم عن بعض المشتقات النفطية والعمل بنظام الشريحة بشرط أن يكون العمل قومياً مشتركاً يساهم فيه الجميع وتُستخدم فيه كل وسائل الإعلام من دون استثناء في تكثيف هذا البرنامج التثقيفي ليل نهار، حتى نحصل على الهدف المنشود.
