(وكالات- حريات) أوضحت دراسة قامت بها مؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية ان مداخيل أغنى 100 فرد في العالم خلال العام الماضي وحده تكفي للقضاء على مشكلة الفقر المدقع في العالم اربع مرات. وحسب تقرير المنظمة فان اغنى 100 شخص كسبوا خلال العام الماضي 240 مليار دولار، فيما لا يزال الملايين يعيشون تحت خط الفقر المدقع حيث لا يزيد متوسط دخل الفرد منهم عن 1.25 دولار يوميا. وتهدف منظمة اوكسفام من هذا التقرير الى تنبيه قادة العالم من السياسيين والاقتصاديين الذي يجتمعون في مؤتمر سنوي في دافوس يبدأ الاربعاء 23 يناير ، الى خطورة استمرار الفقر بهذه الصورة على كوكب الارض، وضرورة تبني سياسات فعالة لمواجهته. وعلى مستوى مشكلة الفقر وغيرها من المشكلات الاقتصادية في المنطقة العربية، تعقد قمة اقتصادية عربية في الرياض ابتداء من الاثنين 21 يناير لبحث سبل التعاون العربي لمواجهة هذه المشكلات. ووصف اول تقرير للتنمية البشرية العربية لعام 2002 المنطقة العربية بأنها “أكثر ثراء منها نموا"، وان “هناك فجوة بين ثروات المنطقة من جهة، ومستويات التنمية البشرية بها من جهة اخرى". وعلى الرغم من الاعلان عن سياسات وخطط لمكافحة الفقر على المستوى العربي، وخطط لتشجيع الاستثمار في الدول العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل، الا انها لم تنجح في تحقيق الاهداف المرجوة منها. فقد اوضح تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2012 ان نسبة الفقراء الى اجمالي السكان في المنطقة العربية تصل الى 39.9%، مما يعني وجود 65 مليون فقير. وعلى سبيل المثال فان نسبة من يعيشون تحت خط الفقر الى اجمالي السكان تصل الى 40% في مصر، 30% في سورية، 24% في تونس، 40 % في المغرب، 60% في اليمن. وقال علي محمود وزير المالية الأربعاء 23 مايو الماضي أمام المجلس الوطنى ، أن نسبة الفقر في السودان حوالي 46.5% من جملة السكان، وذلك استناداً لتحليل الفقر علي المسح القاعدي لبيانات الأسر الذي تم إجراؤه في العام 2009 بتمويل من الحكومة وبنك التنمية الأفريقي وأن أعلي معدلات الفقر سجلت 59 % في الأسر التي تعمل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية . وسبق وتوصل التقرير الاستراتيجى الحكومى الى ان نسبة الفقر تصل الى (96%) . وكشف الدكتور محمد هاشم عوض فى دراسة عن عدالة توزيع الثروة بان ال(10%) الاغنى من السكان فى السودان يحوزون على مداخيل تفوق مداخيل (40%) من سكانه . واذا كان التعليم من اهم ادوات مكافحة الفقر وتذليل الفوارق الاجتماعية ، فقد اوضح الدكتور صديق امبدة فى ورقته لمؤتمر الدوحة الاختلالات فى هذا الجانب . حيث اورد حديث وزير التربية والتعليم في ولاية الخرطوم في منتدى حماية المستهلك بان الصرف علي التعليم يبلغ 2.8% من الميزانية العامة و0.8%(أقل من 1%) من الناتج المحلي الاجمالي. وفي ولاية الخرطوم تقوم مجالس الآباء بتغطية 94% من التكلفة الجارية وتساهم جهات أخري غير حكومية بحوالي 2.5% (والباقي تدفعه الدولة!!). وبانحسار توفير التعليم المجاني كما هو واضح, وتدهور البيئة التعليمية – وجودة التعليم , تحول عدد كبير من المواطنين بأبنائهم الي التعليم الخاص. فإرتفع عدد المدارس الخاصة في ولاية الخرطوم من 128 مدرسة في عام 1997 الي نحو 1500 مدرسة في عام 2011. ويضخ التعليم الخاص نحو ثلاثة مليار جنيه(بالقديم) سنوياً لخزانة ولاية الخرطوم (رسوم تجديد و2% من رسوم أي تلميذ) كما يقول رئيس إتحاد المدارس الخاصة. أما رسوم التلاميذ فتتراوح بين 500-2500 جنيه سوداني في المتوسط الي 15000 (مليون بالقديم) للتلميذ الواحد في بعض المدارس الفاخرة (مناهج بها لغة انجليزية وغيرها). وبالنسبة للتعليم الفني والذي يشكل الأساس لأي نهضة تنموية فتبلغ نسبة طلابه فقط 4.7% من طلاب التعليم الاكاديمي, والطاقة الاستيعابية لمدارس التلمذة الصناعية والتدريب الحرفي تستوعب أقل من 1% من الفاقد التربوي. أما قطاع الرحل(2.7 مليون نسمة يشكلون 8.5% من السكان وجلهم (80%) في كردفان ودارفور) فتبلغ نسبة الاستيعاب فيه 30% وتنخفض النسبة حتي 14% لرحل شمال كردفان. اما في شمال دارفور فينخفض عدد تلاميذ الأساس (2009-2010) من 6134 في السنة الأولي الي 229 في الفصل الثامن(بانخفاض96%)- ربما لعدم وجود داخليات وغيرها. ويبلغ العجز في المعلمين نحو 40%. فأين يذهب الفاقد التربوي هذا(96%). واكد امبدة ان قطاع التعليم هو الخاسر الأكبر في سنوات الانقاذ علي وجه الخصوص, فقد تم سحب الدعم منه ومجانية التعليم للفقراء و تم تركيز التعليم الحكومي علي مدارس بعينها – النموذجية – وبأفضل التلاميذ والمعلمين ومعينات التعليم, وتركت غالبية مدارس الحكومة الأخري كمستودع للآخرين غير المستطيعين . والنتيجة الطبيعية لسحب التلاميذ الي المدارس النموذجية والخاصة, هي أن يختل التعليم العام وتختل مخرجاته كما علق علي ذلك البروفيسير محمد زين العابدين (جامعة الزعيم الازهري) في ملاحظاته علي نتيجة الشهادة السودانية لعام 2012. فقد لاحظ أن من بين المائة الأوائل هنالك 93% من الخرطوم العاصمة و80% من هؤلاء من المدارس الخاصة. ويتساءل اين بقية تلاميذ السودان والريف الذي كانت تحتل مدارسه الثانوية المراتب الاولي في الشهادة السودانية؟ هل اصبحوا فجأة اغبياء, وهل اصبح ابناء الميسورين من العاصمة هم فقط الاذكياء؟ والواضح أن هناك خللاً كبيراً في التعليم, وان المنافسة ليست حرة (أو شريفة) كما كانت في الماضي . لقد تكدس افضل المعلمين في الخرطوم وكذلك المعينات المدرسية من مباني ومعامل وكتب ومعلمين خاصين وغيرها. ويعني هذا ان الطبقة الحاكمة ستعيد انتاج نفسها وسيرث المسئولين ابناؤهم الذين ادخلوا المدارس الخاصة وتعلموا فيها لغة العصر(الانجليزية) ومعارف العصر والعلوم الطبيعية (التي تؤهل لكليات الرغبة الأولي (هندسة/طب الخ). وتخرﱠج الجامعات فى المتوسط حوالي 50 ألف بكالوريوس و15 ألف دبلوم. (في عام 2009/2010 كان هناك 65 ألف من الخريجين حاملي البكالوريوس و20الف من حاملي الدبلوم). واستيعاب سوق العمل في المتوسط كان 15-20 ألف .ونتيجة لذلك فقد ارتفعت بطالة الخريجين الي 80-90% في بعض التخصصات ,وهناك خريجون لم يعملوا منذ تخرجهم في عام 2000 كما جاء في إحدى الصحف . وللأسف فان الذين يجدون فرص العمل هم أبناء الميسورين ذوي العلاقات وليس اللذين لمرتب الوظيفة. و قد جاء في أحد البحوث أن 76% من الخريجين العاطلين هم من أسر فقيرة ( في الأكل و الشرب ) . ويضيف امبدة (ليس ذلك بمستغرب إذا علمنا انه و في عام 2004/2005 كان 82% من طلاب السنة الأولى طب جامعة الخرطوم كانوا من الخرطوم و كذلك 72% من طلاب السنة الأولى صيدلة و 74% من طلاب طب الأسنان ).
