كشفت وزيرة التنمية البريطانية، لين فيزرستون، عن طلب تلقته حكومتها من دولتي السودان وجنوب السودان بشأن تزويدهما بجميع الخرائط والوثائق التاريخية المتعلقة بحدود 1956م. ويجري البلدان محادثات بينهما بأديس أبابا حول خلافات حدودية. وخضع السودان للحكم الإنجليزي المصري خلال الفترة من 1899 وحتى العام 1956م. وطالبت وزيرة التنمية البريطانية الدولتين بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الموقع بينهما في أديس أبابا سبتمبر الماضي. ونقلت فيزرستون التزام بريطانيا بتقديم المشورة الفنية لدعم المحادثات، ونفت وجود أية صلة لبلادها بتمويل وثيقة كمبالا أو أي نشاط آخر للجبهة الثورية وأضافت أن بريطانيا لا تدعم أي تغيير غير سلمي. ودعت فيزرستون الحكومة السودانية إلى الحوار المباشر مع الحركة الشعبية قطاع الشمال لوضع حد لأزمة منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. كما طالبت الوزير الخرطوم بتسهيل ومساعدة عمل المنظمات الطوعية لإيصال المساعدات إلى المناطق النائية بإقليم دارفور وجددت التزامها بإنجاح مؤتمر المانحين لدارفور. بريطانيا ومياه الشرب " الوزيرة البريطانية تؤكد أن برامج إدارة التنمية الدولية البريطانية في السودان تهدف بحلول عام 2015 إلى مساعدة 800 ألف شخص على الوصول لمصادر مياه الشرب النظيفة "واختتمت الوزيرة البريطانية، يوم الأربعاء، زيارتها للسودان والتي استغرقت ثلاثة أيام، وأعلنت أن بلادها تهدف بحلول 2015 إلى مساعدة 800 ألف شخص على الوصول لمصادر مياه الشرب النظيفة. وشملت لقاءات الوزيرة البريطانية كلاً من رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التيجاني السيسي، ووالي جنوب دارفور، حماد إسماعيل حماد، بجانب وكيل وزارة الخارجية، رحمة الله محمد عثمان، بينما زارت عدداً من البرامج التي تمولها المملكة المتحدة في ولايات دارفور. وقالت فيذرستون، خلال مؤتمر صحفي عقدته بالسفارة البريطانية بالخرطوم، إن المملكة المتحدة لديها علاقات ممتدة مع الشعب السوداني جنباً إلى جنب مع حكومة السودان، وأضافت: "نركز هنا في السودان على المساعدة في القضاء على الفقر والحد من النزاعات ونحن على استعداد للقيام بدور بناء وتكريس جهودنا لبناء السلام والتنمية في السودان". وأوضحت أن برامج إدارة التنمية الدولية البريطانية في السودان تهدف بحلول عام 2015 إلى مساعدة 800 ألف شخص على الوصول لمصادر مياه الشرب النظيفة و800 ألف شخص آخرين للتحكم بقدر أكبر في تطوير مقدرتهم. وتفقدت الوزيرة على مدى يومين البرامج الممولة بواسطة المملكة المتحدة بدارفور وتشمل برنامج بناء قدرات الاستجابة المعززة، توفير المياه والصرف الصحي ودعم قطاعي الشرطة والعدالة.
