تونس (رويترز) - انسحب الحزب العلماني الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يوم الأحد من الحكومة التي يقودها إسلاميون والتي لا تزال تواجه تداعيات اغتيال الزعيم العلماني المعارض شكري بلعيد الأسبوع الماضي. وكان اغتيال بلعيد يوم الأربعاء وهو أول اغتيال سياسي في تونس منذ عقود قد أدى إلى انزلاق الحكومة والبلاد إلى حالة من الاضطراب واتساع هوة الخلافات بين حركة النهضة الإسلامية وخصومها العلمانيين. وقال سمير بن عمر المسؤول بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينتمي إليه المرزوقي لرويترز إن الحزب يقول منذ أسبوع إنه إذا لم يتم تغيير وزيري الخارجية والعدل فإنه سينسحب من الحكومة. وانتقد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أداء الوزيرين ومن بينهما وزير الخارجية رفيق عبد السلام صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. وقال بن عمر إن انسحاب الحزب لا علاقة له بقرار رئيس الوزراء حمادي الجبالي بتشكيل حكومة غير حزبية من التكنوقراط تدير البلاد حتى إجراء انتخابات في وقت لاحق العام الجاري والذي أعلنه الجبالي بعد اغتيال بلعيد. وانتقد سياسيون كبار في حركة النهضة وكذلك أعضاء في شريكيها العلمانيين في الائتلاف الحاكم اقتراح الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط وقالوا إنه لم يتشاور معهم. وقال الجبالي يوم السبت إنه سيكشف النقاب عن حكومته الجديدة هذا الأسبوع لكنه سيستقيل إذا لم تحظ بدعم الأحزاب السياسية. وقال مسؤول كبير بحركة النهضة طلب عدم ذكر اسمه إن المجلس الوطني التأسيسي سيكون صاحب القول الفصل لكنه أضاف "نرى أنه من الممكن تشكيل حكومة تكنوقراط تضم أحزابا سياسية." وذكر بن عمر أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سيقدم استقالات وزرائه الثلاثة رسميا إلى الجبالي يوم الاثنين. وقال المحلل السياسي يوسف الوسلاتي إن الحزب يحاول القفز من السفينة قبل غرقها ولكن قراره ليس له تأثير كبير لأن الجبالي هو صاحب الدور المحوري الآن. وأضاف أنه في حال استمرار حالة عدم اليقين السياسي فإن الشارع سيكون هو العنصر الحاسم. وكان عشرات الآلاف شاركوا في جنازة بلعيد بالعاصمة التونسية ومدن أخرى يوم الجمعة لتتحول إلى احتجاجات سياسية حاشدة مناوئة للنهضة والحكومة التي تهيمن عليها. وخرج نحو ستة آلاف من أنصار النهضة إلى شوارع العاصمة يوم السبت في استعراض سلمي للقوة. ويمثل انسحاب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أول ضربة قوية للحكومة التي شكلت في ديسمبر كانون الأول 2011 بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور جديد. وجاء الحزب في المرتبة الثانية بفارق كبير في الانتخابات بحصوله على 29 مقعدا من أصل 217 مقعدا في المجلس مقابل 89 مقعدا حصدتها حركة النهضة غير أن المجلس انتخب المرزوقي رئيسا مؤقتا للبلاد في إظهار لوحدة الصف وشارك حزبه في الحكومة الائتلافية التي تقودها النهضة.
