تسلم حزب الأمة القومي السوداني المعارض مقترحات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم تنص على قبول مشاركته في السلطة مناصفة، ومنح رئاسة الوزارة لرئيسه الصادق المهدي رئيس الوزراء قبيل انقلاب الإنقاذ الإسلامي. وقالت مصادر (الشبيبة) إن الحكومة السودانية منحت حزب الأمة تفويضاً بالتفاوض مع أحزاب المعارضة الأخرى لإشراكها في الحكم للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها، وأعطى التفويض الأمة الحق في اختيار المشاركين في الحكومة من قوى المعارضة الأخرى. وحسب هذه المصادر فإن المكتب السياسي لحزب الأمة عقد اجتماعات مكثفة أفضت إلى رفضه المبدئي للنسبة المقترحة للمشاركة في السلطة (50%)، واقترح رفع المشاركة إلى (60%) ليقنع بها بقية شركائه في المعارضة. ورهن حزب الأمة مشاركته في السلطة بقبول قوى المعارضة الأخرى الاشتراك في الحكومة المزمعة، وضرورة مشاركة كل القوى السياسية المعارضة فيها. وأوضحت المصادر أن الحزب الحاكم قبل مطالب حزب الأمة التي اقترحها رئيسه المهدي في وقت سابق وأطلق عليها (الأجندة الوطنية) وقالت إن المهدي طلب إجراءات تمهيدية للمشاركة تبدأ بوقف الاحتراب في ولايتي النيل الأزرق وكردفان. من جهته رفض الناطق الرسمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بروفيسور إبراهيم غندور التعليق، بقوله ل (الشبيبة): "لا تعليق، باعتبار أن أية تصريحات صحافية قد تضر بالحوار الدائر بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية"، فيما كشفت تسريبات ل (الشبيبة) إن الحزبين "الأمة والوطني" عقدا اجتماعاً مطولاً استمر لوقت متأخر طوال ليلة الخميس إلى وقت مبكر من صباح أمس الأول الجمعة.
