أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين تمهيدا للحوار الوطني الذي دعت له الحكومة. وقال البشير في فاتحة دورة جديدة للبرلمان "إن الشعب السوداني كله يتطلع إلى المرحلة القادمة التي ابتدرناها بالدعوة لحوار جامع يؤكد القواسم المشتركة الرابطة بين أبناء الوطن ويقدم المصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى". وأضاف أن "الحوار الوطني سيسهم في تحقيق معالجة كلية للقضايا ترضي عامة أهل السودان وتحفظ أمنه واستقراره لأجل التوافق والتراضي الوطني الشامل حول دستور جديد للبلاد". وتابع أن "استجابة القوى السياسية لمبادرته لجمع الصف الوطني جاءت موجبة ومشجعة"، مؤكدا "مضيه في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة دون عزل أو استثناء لأحد بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح في أجواء تكفل الحريات والتعبير". وجدد البشير حرص السودان على إقامة علاقات متوازنة ومتينة ومتميزة مع دولة جنوب السودان "تقوم على حسن الجوار وتبادل المنافع واستدامة السلام وتقوية المصالح المشتركة وتأمين الحدود لتكون أنموذجا لتواصل شعبي الدولتين بأمان وطمأنينة" بعد توقيع اتفاقات التعاون بين البلدين. وأشار من جهة أخرى إلى أن هناك مجهودات لاستئناف الحوار بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين مع جنوب السودان "لإحلال السلام الدائم بالمنطقتين" اللتين تشهدان مواجهات بين الجيش السوداني ومتمردي الحركة الشعبية- قطاع الشمال. وجاء إعلان البشير بعد دعوة نائبه الأول علي عثمان محمد طه القوى السياسية المعارضة بما في ذلك المتمردون في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى المشاركة في صياغة دستور السودان الجديد. مفاوضات ومؤتمر وبخصوص دارفور، قال البشير إن المفاوضات مع الفصيل الميداني لحركة العدل والمساواة أفضت إلى انضمام الحركة إلى صف الداعمين للعملية السلمية في دارفور. كما أعلن مؤتمرا للمانحين بخصوص الإقليم سيعقد خلال أيام في الدوحة برعاية قطر التي ترعى المفاوضات بشأن الإقليم. ويجيء حديث الرئيس السوداني بعدما أعلنت دولتا السودان وجنوب السودان البدء في تنفيذ التعاون الأمني والاقتصادي الموقع بين البلدين في سبتمبر/أيلول الماضي بما في ذلك ضخ النفط الجنوبي عبر السودان.
